الإمارات..تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة لتصحيح أوضاع المخالفين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة، لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط، خلال مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة، منذ 1 سبتمبر (أيلول) الجاري، ولمدة شهرين، وذلك لتسهيل مهمة تعديل الأوضاع على المخالف، إما بمغادرة الدولة دون ختم الحرمان من الدخول، أو الحصول على فرصة عمل والبقاء فيها.
وأكد اللواء الخييلي، أن "القرار يمثل ميزة جديدة تضاف إلى مزايا الإعفاء من الغرامات التي تمنحها المهلة للمخالفين لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، واستغلال الفرصة الاستثنائية التي تتيحها مهلة تصحيح الأوضاع"، لافتاً إلى أن تعديل مدة صلاحية جواز السفر المقبولة كشرط لإنجاز الخدمة ستُطبق خلال مدة مهلة تصحيح الأوضاع فقط، من 1 سبتمبر (أيلول) إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وأشار إلى أن "قرار تعديل مدة صلاحية جواز السفر يعكس حرص الهيئة على وضع الحلول السليمة للتحديات التي تواجه المستفيدين من مهلة تصحيح الأوضاع"، موضحاً أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستفيدين المستهدفين والتعرف على نبض المتعاملين ومعرفة التحديات التي تواجههم ووضع الحلول التي تساعدهم في التغلب عليها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها وفقا للقانون والتشريعات المعتمدة.
ودعا مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين للتواصل مع مركز الاتصال بالهيئة وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتحديد التحديات التي تواجههم لدراستها من قبل الفريق المعني بالهيئة ووضع الحلول لها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مهلة تصحیح
إقرأ أيضاً:
مركز فض المنازعات الإيجارية يدعم مبادرة «تسوية الأوضاع»
دبي: «الخليج»
أكد مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، دعم قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب بالدولة، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية المترتبة عليهم، وذلك في ظل توجيهات القيادة الحكيمة التي لم تتوانَ يوماً عن تقديم كافة الخدمات التي من شأنها السماح لجميع أطياف المجتمع الإماراتي بالعيش برفاهية وسعادة في إطار احترام وسيادة القانون.
وأشاد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالقرار، قائلاً: «إن قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم لا يُعد فرصةً للمخالفين فحسب، بل هو فرصة استثنائية للدولة أيضاً، إذ تسهم هذه المبادرة في توفير بيئة قانونية مرنة تعزّز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وتبرز الوجه الحضاري والهوية الإنسانية لإماراتنا الحبيبة، كذلك تترجم اهتمامها المعهود باستقرار ورفاهية المقيمين على أرضها لعيش حياة آمنة ومستقرة».
وأبدى دعمه العميق لهذه المبادرة لما لها من أثر إيجابي على المخالفين المتضررين بالدعاوى الإيجاريّة والأحكام القضائية الصادرة عن مركز فض المنازعات الإيجارية، والذين صدر بحقهم قرار ضبط وإحضار خلال المدة التي حدّدتها الهيئة، حيث يمكنهم الاستفادة من هذا القرار بتقديم طلب في ملف التنفيذ عبر الوسائل التقنية المعتمدة في المركز لمتابعة قرار الضبط والإحضار الذي يحول دون تعديل أوضاعهم، وبالتالي يصبح بإمكانهم تصويب أوضاعهم، وهذا لا يشمل قرار منع السفر لعدم إمكانية سفرهم خارج الدولة في هذه الحالة.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان