توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين بين "الزراعة" وبرنامج الأغذية العالمي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين برعاية البنك المركزي المصري، بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
برنامج الاغذية العالمي
وقع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري، كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و "جان بيير دمارجري" ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمي في مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد من البنك المركزي المصري، ومن وزارة الزراعة الدكتور/ على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمي الدكتورة/ ميار الخشن رئيس قطاع الإستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج.
يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.
وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن "البنك المركزي يدعم التعاون بين كافة الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، خاصة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري وفي المقدمة منها المجال الزراعي، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة".
ومن جانبه أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن "المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق والتي تشمل تحسين كفاءة الانتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضي الزراعية وإقامة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة نظم الري، فضلًا عن توزيع التقاوي المنتقاة وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي اللازم وإعادة تدوير المخلفات الزراعية".
وفي نفس الإطار، قال "جان بيير دمارجري" الممثل والمدير الإقليمي لبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن "المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمي والبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتمكين صغار المزارعين في مصر، خاصةً المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفًا أن برنامج الاغذية العالمي يكرس جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف مع آثار التغير المناخي بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر".
ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع في مرحلته الثانية - بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى - ليشمل العديد من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء في 6 محافظات بصعيد مصر هي الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفي حيث يشارك في هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي التجاري، بإجمالي تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.
وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمي من جانب آخر، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وانشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثراً إيجابياً على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدرب بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد تصل إلى 55%.
وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الاتفاقية التشغيلية وزير الزراعة علاء فاروق وزارة الزراعة برنامج الأغذية الزراعة واستصلاح الأراضی برنامج الاغذیة العالمی البنک المرکزی المصری دعم صغار المزارعین وزیر الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تكثيف النشاط الإرشادي لدعم المزارعين في الموسم الشتوي
يواصل معهد بحوث المحاصيل الحقلية جهوده المكثفة لتعزيز النشاط الإرشادي في مختلف المحافظات، بهدف دعم المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية في ظل التحديات المناخية ، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأوضح الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن المعهد نفّذ خلال الموسم الشتوي الحالي سلسلة واسعة من الأنشطة الإرشادية، تضمنت تنفيذ نحو 20 ألف نموذج إرشادي في حقول المزارعين، تشمل:
17867 حقلاً إرشادياً لمحصول القمح.
200 حقلاً إرشادياً لمحصول الشعير.
25 حقلاً إرشادياً لمحصول البصل.
14 حقلاً إرشادياً لمحصول الكتان.
30 حقلاً إرشادياً لمحصول السمسم.
12 حقلاً إرشادياً لمحصول الكانولا.
45 حقلاً إرشادياً لدوار الشمس الخريفي.
24 حقلاً إرشادياً لتحميل القمح أو الفول على الطماطم.
وأشار الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب ورئيس اللجنة الإعلامية للحملات القومية والبرامج البحثية والقوافل العلاجية، إلى أن المعهد نفّذ حتى الآن أكثر من 650 ندوة إرشادية، إضافةً إلى 152 مدرسة حقلية، بهدف نشر الوعي بين المزارعين حول أفضل الأصناف الزراعية والتوصيات الفنية اللازمة لزيادة الإنتاجية والتكيف مع التغيرات المناخية.
ويتم تنفيذ هذه الأنشطة الإرشادية من خلال فريق من الباحثين المتخصصين بالمعهد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والمعاهد البحثية المختصة، لضمان وصول أحدث التوصيات الزراعية إلى المزارعين في مختلف المناطق وتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة.
يأتي هذا النشاط المكثف تأكيدًا على الدور الريادي لمركز البحوث الزراعية في دعم القطاع الزراعي المصري، وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة دخل المزارعين.