العمل: تدريب مهني على التسويق الإلكتروني لشباب أسوان
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تابعت مديرية العمل بمحافظة أسوان الدورة التدريبية الثانية في مجال التسويق الإلكتروني بمركز تدريب مهنى المحمودية التابع للمديرية فى إطار التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي WFP، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على وظائف المستقبل والمهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.
وأشاد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان في تقريره الذي تلقته الوزارة، بجهود التعاون المشترك بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمي، والتي أسفرت عن برامج تدريبية للشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل، يستطيع الشباب بعد انتهاء التدريب من بدء مشروع خاص بأقل تكلفة، وخاصة في مجال التسويق الإلكتروني، ووظائف الرقمنة والتى أصبحت لغة العصر الحالى، كما ناشد المتدربين على الجد والاجتهاد خلال التدريب وتقديم مشاريع تليق بهم فى نهاية الدورة التدريبية موجهًا لهم الشكر على حرصهم على الالتزام بمواعيد التدريب واكتساب المهارات والمعارف التى تؤهلهم لسوق العمل.
وأضاف مدير المديرية، أن الدورة التدريبية تتضمن برامج مكثفة على مدار 22 يوما تدريبيا، بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي خاصة في إطار تغيرات العصر الحديث، كما تقدم المتدربين بالشكر لوزير العمل على توفير تلك البرامج المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل في مراكز تدريبية مجهزة بأحدث المعدات والأدوات التي تمكنهم من ممارسة المهن المتاحة والتمكن من أدائه بسهولة.
FB_IMG_1691826736604 FB_IMG_1691826733569 FB_IMG_1691826731540المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التسويق الالكتروني البرامج التدريبية الدورة التدريبية برنامج الأغذية العالمي محافظة أسوان وزارة العمل وزير العمل وظائف المستقبل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية