الإمارات تشارك بأسبوع المناخ في نيويورك.. تعزيز فرص التصنيع الأخضر
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شاركت الإمارات العربية المتحدة بالجلسة النقاشية رفيعة المستوى اليوم خلال أسبوع المناخ في نيويورك، التي استضافها صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار للمناخي، وجاء ذلك بحضور عدد من قادة العمل المناخي وخبراء التمويل البارزين عالمياً.
واستعرضت الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي استضافها صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار للمناخي اليوم خلال أسبوع المناخ في نيويورك، التقدم الذي أحرزه الصندوق منذ أطلقته دولة الإمارات خلال COP28 العام الماضي بتمويل أولي قدره 30 مليار دولار، وسلطت الضوء على مسار عمله المستقبلي لجمع وتحفيز رؤوس الأموال لدعم أهداف العمل المناخي العالمي.
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة صندوق "ألتيرا" للاستثمار للمناخي، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة عززت دور دولة الإمارات الرائد عالمياً في دعم دول الجنوب وتطوير ونشر منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.
ترأس الجلسة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وأوضح خلالها أن صندوق "ألتيرَّا" تأسس لتلبية الحاجة الملحة إلى تعزيز فرص التصنيع الأخضر والعمل المناخي، وهو أكبر صندوق استثماري تحفيزي في العالم يركز بالكامل على العمل المناخي، مشيراً إلى أنه استثمر منذ إطلاقه 6.5 مليار دولار في عدد من أكبر صناديق الأسواق الناشئة المختصة بالمناخ.
حضر الجلسة نحو 30 خبيراً ومسؤولاً بارزاً من مختلف قطاعات التمويل والمناخ والسياسة، وناقشوا التحديات والفرص المتعلقة بتوسيع نطاق التمويل المناخي على مستوى العالم، كما تناول النقاش استراتيجيات تحفيز فرص الاستثمار، وإزالة معوقات الاستثمار في الأسواق الناشئة، ودعم التعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمية، وتبادل المشاركون في الجلسة الآراء بشأن سبل تسريع تدفقات رأس المال إلى المشروعات المناخية، مؤكدين على الحاجة إلى تطوير نماذج مالية مبتكرة، وآليات للحد من مخاطر التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعَين الحكومي والخاص لتعظيم الاستفادة من فرص التمويل المناخي، خاصةً في المناطق الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وفي كلمته خلال الجلسة، سلط ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق "ألتيرّا"، الضوء على ريادة دولة الإمارات في مجال التمويل المناخي، مشيراً إلى أن الصندوق تأسس بهدف تحفيز التمويل المناخي وتوجيهه نحو المناطق والقطاعات التي تعاني نقص التمويل والأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وأضاف أن مناقشات الجلسة تساهم في دعم توجه الصندوق لمساعدة دول الجنوب العالمي في التعامل مع تحديات التمويل المناخي، ويسعى "ألتيرّا" إلى أن يحقق تأثيراً إيجابياً مستداماً في هذه الدول من خلال تحفيز الاستثمارات الفعالة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة، لتسريع الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة، وضمان عدم ترك أي منطقة خلف الرَكب، في إطار العمل المشترك لبناء اقتصاد مناخي أكثر عدالة واستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات أسبوع المناخ ألتير ا نيويورك التمويل الصندوق التمویل المناخی العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام"، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية، وكارولين ماكوسلاند، المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشونال، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارة الخارجية الدنماركية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من “الابتكار”، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية، والمتمثلة في قطاع الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضحت «المشاط»، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر، مشيرة إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
وأشادت بجهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء؛ مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، كما أشارك إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).
وتابعت أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق، موضحة أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط"، أن الابتكار يُعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام، وأن مصر ملتزمة بتعزيز مبادئ الاستدامة، والتحول نحو النمو الاقتصادي إلى جانب العمل المناخي، مؤكدة أنه من خلال الشراكات الدولية والعمل الجماعي يتم تعزيز جهود التحول الأخضر والابتكار؛ ويتجلى ذلك في الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر، فضلًا عن تسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.