وكيل وزارة الداخلية “العامري”يشيد بجهود قيادة مديرية المنصورة في إنشاء مبنى للأحوال المدنية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شمسان بوست / محمد القادري:
أشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، بجهود قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة في العاصمة عدن، بإنشاء مبنى لمكتب الأحوال المدنية والسجل المدني في المديرية.
جاء ذلك، خلال زيارته، اليوم “الثلاثاء”، لمديرية المنصورة، وتفقده بمعية مدير عام المديرية، أحمد علي الداؤودي، العمل في مشروع “بناء مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني”، الممول من السلطة المحلية بالمنصورة.
حيث أطلع الوكيل “العامري”، و”الداؤودي”، ومعهما وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء الدكتور محمد باهارون، على سير الأعمال الجارية في المشروع، والذي يقام داخل حرم مبنى السلطة المحلية بمديرية المنصورة، على مساحة تقدر “315” متر مربع، والمتضمن مبنى مكون من دورين يضم “18” مكتباً، بالإضافة إلى دورات مياه للرجال وأخرى للنساء.
وخلال الزيارة، أكد مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، أن تنفيذ المشروع، والذي يأتي تحت رعاية كريمة وإهتمام كبير من قبل معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن – أحمد حامد لملس، في إطار حرص قيادة السلطة المحلية بالمديرية، لتسهيل الحصول على الوثائق الثبوتية وخدمات الأحوال المدنية للمواطنين، ناهيك إلى أن المشروع سيوفر بيئة وظيفية مناسبة للموظفين ليسهل عمل إدارة المكتب خدمة للموظفين والمواطنين على حداً سواء.
حضر الزيارة، عدد من مدراء عموم مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
وفي سياق متصل، عقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، اللواء الركن عبدالماجد العامري، إجتماعاً مع مدير فرع الأحوال المدنية بمديرية المنصورة، العقيد عبدالرحمن العبادي، كرس لمناقشة تقييم عمل المكتب وتصويبه مع اللجنة المشكلة من معالي وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأحوال المدنیة والسجل المدنی السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء