مجلس قيادات الشرطة في الإمارات يطلع على مقترح "الموسوعة الشرطية"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ناقش مجلس قيادات الشرطة في الإمارات، برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس المجلس، خلال اجتماعه الرابع للعام الحالي، افتراضياً بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط بوزارة الداخلية، عدداً من الموضوعات المهمة المطروحة على جدول أعماله.
واطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة التوعية الدائمة في مجال حماية الطفل للنصف الأول من 2024، ووجه رئيس المجلس بضرورة الاهتمام بنتائج الحملات التثقيفية المختلفة التي تنظمها قيادات الشرطة في الدولة، ورصد إيجابياتها وسلبياتها، ومدى ما حققته من نشر للوعي حول موضوع الحملة لدى فئات المجتمع المختلفة.
واستعرض المجلس مقترح "الموسوعة الشرطية"، التي تتناول الموروث الشرطي، والوقائع التاريخية والتراثية، والأنظمة الشرطية في الدولة، من خلال المحتوى المعرفي الذي ستقدمه الموسوعة، ومراحل النشأة والتطور، وبناء الأنظمة القانونية والهياكل الإدارية والمالية والتنظيمية، والقوانين الشرطية ونظام العدالة الجنائية في الدولة، ومسؤوليات وواجبات الشرطة، وقضايا الجرائم الأكثر شيوعاً، وبالتالي سيكون هذا المورد موضع اهتمام الباحثين في العلوم الشرطية، وعلماء التاريخ، والنظم والمنظمات النفعية الاجتماعية منها والاقتصادية والثقافية والإدارية، والترتيبات القانونية وشؤون القضاء وسياسة الجهات المتخصصة.
كما اطلع على مشروع الربط الإلكتروني للشركاء في مجال كشف الجرائم "برنامج LIMS"، وهو نظام إدارة معلومات المختبرات بطريقة إلكترونية عبر منصة موحدة، للمساعدة على إدارة ومراقبة وتتبع إجراءات العينات في المختبرات التابعة للوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج المؤشر الوطني للوفيات الناتجة عن حوادث الطرق "عدد الوفيات للنصف الأول من 2024"، وهي من المؤشرات المهمة التي يتم متابعتها من قبل المجلس بشكل دوري.
وتناول المستجدات الخاصة بتطبيق "مركز الشرطة في هاتفك"، مقترحاً إضافة بعض التعديلات على المسمى الخاص بهذا التطبيق ليتناسب وطبيعة عمله واختصاصاته.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشرطة فی
إقرأ أيضاً:
لقاء لحركة أمل وحزب الله مع رئيس مجلس الجنوب استعدادا لعودة أهالي القرى الجنوبية
نظم مكتب البلديات في حركة "أمل" و"حزب الله" لقاء مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر في مكتبه في بئر حسن، حضره مسؤول الشؤون البلدية والإختيارية في الحركة بسام طليس ومسؤول العمل البلدي في "الحزب" محمد بشير، الى جانب رؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات ومخاتير القرى من الساحل حتى حاصبيا، وحضر جانبا من اللقاء النائب علي حسن خليل. ويهدف اللقاء للبحث في استعدادات عودة الأهالي الى قراهم وعرض الحاجيات الملحة والضرورية لذلك.
بشير
بداية أشار بشير الى ان "اللقاءات التي ينوي الوفد عقدها مع المسؤولين في الدولة بدأت مع مجلس الجنوب رفيق هذا الجنوب الغالي منذ زمن في اعادة الاعمار والبناء والترميم وكان شريكا في تنمية الجنوب". وقال: "في حال عودة السكان الى القرى الحدودية الجنوبية فاننا أمام مشهد قاس جدا لم نشهد مثله في التاريخ لناحية الشهداء والدمار، وان التنسيق مع حركة امل يهدف الى حث الجميع بدءا من انفسنا كرؤساء بلديات بالاضافة الى الادارات الرسمية لتسارع وتبادر الى اصلاح وترميم ما يمكن اصلاحه وترميمه".
طليس
بدوره رأى طليس ان "اجتماع اليوم جاء في توقيته الصحيح قبيل انتهاء الموعد المفترض والمحدد في اتفاقية وقف إطلاق النار، للاطلاع من مجلس الجنوب والحكومة اللبنانية على كيفية سير الامور بعد انسحاب قوات العدو من القرى الحدودية".
وعن إمكانية عدم التزام العدو بالانسحاب بعد انتهاء الفترة المحددة، أشار إلى ان "اهل الجنوب لم يراهنوا في تاريخهم على صدق العدو الاسرائيلي". وقال: "ما يعنينا هذه القرى اللبنانية التي تعرضت للتدمير، والمطلوب من الدولة اللبنانية بكل اجهزتها واداراتها ان تقوم بما عليها من واجب تجاه الناس الذين تعرضوا للاعتداءات الاسرائيلية". واشار الى ان "اللقاء اليوم بدأ مع مجلس الجنوب، المرجعية الاولى لكل خدمات ومقومات الصمود والبقاء في تلك المنطقة اللبنانية. كذلك هناك قطاعات ومؤسسات اخرى معنية لأنه عندما يقرر اهالي تلك القرى العودة اليها، يجب ان تتوافر لهم مقومات الحياة المتعلقة بصمودهم من البنى التحتية والكهرباء والمياه والطرقات وغيرها من الامور التي يفترض بالدولة اللبنانية ان تقوم بواجباتها تجاه هؤلاء الناس".
وختم متوجها "بالتحية والتقدير الى ارواح كل الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان والتحية الخاصة الى كل فرد موجود في تلك القرى التي تمثل عزة وكرامة لبنان".
حيدر
من جهته أكد حيدر ان "كل واحد منا له دور في مواكبة عودة النازحين الى قراهم الحدودية خصوصا البلديات التي لها الدور الأبرز خصوصا وانها تشكل محور العمل في القرية، بالاضافة الى مجلس الجنوب الذي عمل في السابق على اعادة بناء وتنمية المناطق وبلسمة جراح الجنوبيين". واشار الى ان "المجلس قام، وفقا لامكاناته المادية، بعمل مميز من خلال تلبية حاجات النازحين من القرى الجنوبية"، معتبرا أن "انتقال ربع سكان الوطن من مكان الى آخر ليس بمزحة".
وشدد على ان "المجلس قام بعمله خلال فترة النزوح بكل شفافية ونزاهة، وتم إنشاء مكتب تدقيق للبحث في السلف التي حصل عليها المجلس والتدقيق بكل ما تم شراؤه لخدمة النازحين". ولناحية إعادة الأعمار، أكد "دور المجلس في هذا المجال والذي كان لعبه في العام 2006، حيث سلمت الأموال الى حوالى 100 ألف مستفيد من دون تسجيل أدنى شائبة في عمل المجلس".
وأبدى "جهوزية مجلس الجنوب لفتح الطرقات التي ليس باستطاعة البلديات فتحها، كذلك البدء بعملية مسح الأضرار، وهو أمر بدأ العمل به في العديد من القرى الجنوبية، بالاضافة الى استعداد المجلس للمساهمة ازالة الركام، مشيرا في هذا الصدد عن طرح مناقصة لم تسفر عن نتيجة". وكشف عن اقتراح تقدم به الى الرئيس نجيب ميقاتي للتعاون مع البلديات لازالة الركام، ويقضي بدفع المجلس الاموال الى البلديات لتقوم بدورها بتنفيذ هذا العمل.
وعن البلدات المدمرة بشكل كلي والتي ضاعت معالمها، اشار الى ان "المجلس اتفق مع بلديات تلك القرى لاستقدام مساحين لوضع حدود للعقارات والطرقات، مبديا استعداده لتأمين هؤلاء والتعاون مع البلديات في هذا الشأن. أما لجهة المباني الرسمية المهدمة والمتضررة فإن المجلس سيتكفل بالكشف عليها ومن ثم ترميمها او اعادة بنائها، كما سيهتم المجلس بحاجيات العائدين من اهل تلك القرى ممن فقدوا منازلهم".
خليل
وتحدث النائب خليل فقال: "الامور في كل القرى تشبه بعضها لجهة مستوى وحجم الخسائر الكبيرة، واهمية هذا الاجتماع ان على مجلس الجنوب فور عودة اهالي تلك المناطق الى قراهم، ان يكون جاهزا لانجاز مسألتين على الأقل: الاولى مواكبة البلديات والمؤسسات الاهلية كون المجلس هو الوحيد القادر على تقديم تقدير حقيقي يقدمه الى الدولة اللبنانية او الدول والمؤسسات المهتمة باعادة الاعمار. والثانية ان يكون مجلس الجنوب بامكانياته المحدودة موجودا مع البلديات على الارض للقيام بالعمليات الاولية كفتح الطرقات واصلاح قساطل المياه وغيرها من الامور التي تسهل عملية انتقال ومرور النازحين".
وقال: "نحن اليوم في مرحلة انتقالية على المستوى الرسمي والحكومي. من الواضح انه ليس لدينا حاليا تصور واضح من قبل الدولة حول كيفية اعادة اعمار المناطق المهدمة والمتضررة في الجنوب وكل لبنان. نحن اجتمعنا مع الحكومة وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات والاجراءات، اساسها تجنيد القواعد القانونية التي على اساسها تمت عملية الاعمار في العام 2006، كما طرحت الحكومة مشروع قانون ينظم عملية اعادة الاعمار، ونحن نتحين الفرصة ان يتم اقراره في اول اجتماع للحكومة والذي يسمح بتجاوز بعض الاجراءات التي تسهل عملية اعادة الاعمار بالاضافة الى بعض الاعفاءات من الرسوم التي تترتب على الرخص المطلوبة لاعادة الاعمار".
واشار الى "التزام الحكومة اللبنانية بالسعي مع كل الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لتأمين الامكانيات لاعادة اعمار المناطق المهدمة"، كاشفا انه "ما بين المهدم كليا والمتضرر، فإن العدد تجاوز 260 ألف وحدة سكنية، والامر مرشح للارتفاع مع الحافة الحدودية ليقارب 300 الف".
وناقش المجتمعون بشكل تفصيلي ومطول ما يجري على أرض الواقع في القرى الحدودية وحجم الدمار والأضرار في الأبنية السكنية والبنية التحتية من كهرباء وماء وطرقات ومزروعات وكل ما له أهمية في حياة المواطنين. وأكد حيدر "جهوزية المجلس وفريق وعمله للبدء بشكل فوري بالكشف على الاضرار بالتعاون مع البلديات". وأبلغ الحضور بأن مبنى المجلس وقاعاته ومكاتبه بتصرفهم في أي لقاء يخدم هذه المنطقة وأهلها، كاشفا عن لقاء سيعقد مع مؤسستي كهرباء لبنان ومياه الجنوب عند الرابعة بعد ظهر الجمعة المقبل في مبنى مجلس الجنوب.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير