مدعوماً بحزب بمارين لوبن.. وزير الداخلية الفرنسي الجديد يتعهد بالتشدد مع الهجرة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
رجح وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو، تشديدا الإجراءات في مسألتي الهجرة والأمن، وهو ما يعكس تحولاً نحو التيار اليميني في البلاد.
جاء ذلك في تصريحات تشير إلى اعتماد الحكومة المؤلفة من أغلبية ضئيلة على الدعم الضمني من اليمين المتطرف.ويدعو ريتايو إلى إجراءات أشد صرامة في طلبات اللجوء وأعمال العنف ضد الشرطة والعقوبات بالسجن والمتشددين والاتجار بالمخدرات، وهو ما يظهر تأثير حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان على الحكومة الجديدة.
وبعد انتخابات يونيو (حزيران) الماضي التي منيت فيها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بخسائر فادحة، بات حزب التجمع الوطني أكثر قوة، ما يشير إلى دعم ضمني للائتلاف الجديد الذي شكله ميشيل بارنييه من تيار الوسط والمحافظين.عن رؤيته لوزارة الداخلية خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء لبارنييه الإثنين.
بعد مشاورات معقدة.. الإعلان عن حكومة يمينية في فرنساhttps://t.co/KFF5nrgW8B
— 24.ae (@20fourMedia) September 21, 2024 لكنه بات أكثر وضوحاً في سلسلة مقابلات صحافية، إذ قال لصحيفة لو فيغارو اليومية إنه سيكشف إجراءات جديدة في غضون أسابيع، وأن على فرنسا "ألا تتوانى عن تعزيز أدواتها التشريعية".ونقلت عنه الصحيفة "هدفي هو وضع حد لدخول. المهاجرين غير الشرعيين بصفة خاصة، وترحيلهم، لأنه ليس لمن تسلل إلى فرنسا البقاء فيها".
وأضاف "ستتاح لي فرصة في الأسابيع المقبلة لتقديم مقترحات جديدة"، وترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استخدام المراسيم.
وتابع قائلاً: "يتمتع وزير الداخلية بسلطات تنظيمية كبيرة. وسأنتفع بها لأقصى حد".
وذكر في تصريح لقناة سي.نيوز اليوم الثلاثاء أن فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ذات التفكير المماثل يجب أن تتحد لدفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الهجرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا
إقرأ أيضاً:
مذكرة من وزير المالية... هذا ما جاء فيها
أصدر وزير المالية يوسف الخليل، مذكرة طلب فيها من مديرية الصرفيات ومديرية الخزينة كل في نطاق إختصاصه العمل على إنجاز معاملات الصرف والدفع للمخصصات والرواتب الشهرية الملحقة والمتممة لها عن شهر كانون الثاني 2025 وكذلك أجور الأجراء والمتعاقدين وسائر الأجور التي تستحق آخر شهر كانون الاول 2024، وذلك فقط بالنسبة لمستندات التصفية المسلمة الى مديرية الصرفيات لغاية تاريخ 11/12/2024 كحد أقصى، على أن تكون جاهزة للدفع مع معاشات التقاعد قبل 24/12/2024. وأشارت المذكرة الى أن أي مستندات ترد بعد تاريخ 11/12/2024 سوف تنجز في نهاية شهر كانون الثاني 2025 من دون أي إستثناءات".