بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم توقع اتفاقية تأجير تمويلي وتخصيم مع مجموعة شركات مدكور بإجمالي 400 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت شركة بلتون القابضة- إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا- عن توقيع شركتها التابعة "بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم"، اتفاقية تأجير تمويلي وتخصيم مع مجموعة شركات مدكور بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه.
تهدف هذه الاتفاقية الي بيع وإعادة تأجير أصول وحدات إدارية لمجموعة مدكور في مشروع "زيزينيا" بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 300 مليون جنيه، وتخصيم بقيمة 100 مليون جنيه، لتمويل احتياجات رأس المال العامل لمجموعة مدكور؛ وذلك لدعم نمو مشاريعها في جميع أنحاء الجمهورية، وتأتي هذه الاتفاقية دليلًا على التزام "بلتون" بدعم الشركات لتلبية احتياجاتهم للتوسع والنمو سواء على صعيد الدعم النقدي أو تقديم الاستشارات المستمرة.
وتعليقا على هذه الاتفاقية، قال أمير الغنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:"تمثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة شركات مدكور دليلًا على نجاح رؤيتنا في توفير الحلول التمويلية المناسبة للشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية لتنفيذ خطتها للتوسع والنمو بما ينعكس على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعزز من مكانة الشركة بنشاط التأجير التمويلي والتخصيم،".
ومن جانبه عقب دكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مدكور قائلا: "نحن سعداء بالتعاون مع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم. إنها خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمجموعة شركات مدكور، حيث تعزز وضعنا المالي وتمكننا من متابعة خطط النمو الجديدة في الأسواق المختلفة."
تعد شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، أسرع الشركات نموًا في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم، بعدما نجحت في الاستحواذ على حصة سوقية متقدمة وتوقيع عدد كبير من الصفقات مع شركات كبرى عاملة في قطاعات متعددة منها الرعاية الصحية، والتعليم، والعقارات، والتصنيع، والمقاولات، والقطاع الصناعي، والنقل واللوجيستيات، كما تعد أكبر شركة للتأجير التمويلي في مصر من حيث رأس المال المدفوع، والذي يبلغ مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بلتون بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم شركة بلتون القابضة شرکة بلتون ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
“الاستثمارات العامة” و”علم” يوقعان اتفاقية لاستحواذ «علم» على شركة «ثقة»
الرياض : البلاد
وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة “عِلم” اليوم، اتفاقية بيع وشراء أسهم تستحوذ بموجبها شركة “عِلم” على شركة “ثقة لخدمات الأعمال”، المتخصّصة في الحلول التقنية الذكية لخدمات الأعمال، في صفقة بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال، ومن المتوقّع اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط محددة في الاتفاقية.
وستدعم الصفقة تطوّر منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية، التي تشهد تطورًا متسارعًا، كما ستُسهم في تحقيق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لجعل التحوّل الرقمي ركيزة لاستحداث وظائف عالية المهارات تتناسب مع متطلّبات المستقبل، وتعزيز نمو اقتصاد المملكة.
وستُعزّز الصفقة من نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دفع الابتكار وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال تعزيز الريادة الوطنية لشركة “عِلم”؛ لقيادة القطاع على مستوى المملكة، وتعظيم سلسلة القيمة عبر توفير مجموعة واسعة من منتجات وخدمات وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
ويعـد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، باعتباره ممكّنًا أساسيًا للعديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، ومنها الترفيه، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وبهذه المناسبة قالت رئيس قسم استثمارات التقنية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة شهد عطار: “يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتمكين إيجاد شركات وطنية رائدة تُسهم في دفع تطوّر ونمو الاقتصاد المحلّي، وستُسهم صفقة بيع الصندوق شركة “ثقة لخدمات الأعمال” إلى “عِلم” في تعزيز الدور الحيوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود توطين التقنية ودفع الابتكار”.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عِلم محمد عبدالعزيز العمير أن هذه الصفقة تمثّل أهمية كبرى لشركة “عِلم”، وتعزّز التكامل وترشّد الإنفاق وتزيد العائد الربحي، وتوفّر عددًا من المزايا النوعية للطرفين وللقطاع، مشيرًا إلى أن هذا الكيان المتكامل المدمج سيصبح أكثر قدرة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين.
وبين أن هذه الصفقة ستُسهم كذلك في تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال، إلى جانب الفائدة التي ستُتحقق من مزايا التكلفة وتحقيقًا لوفورات اقتصاديات الحجم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟