ليبيا تشارك بالمنتدى البرلماني الدولي في نيويورك
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، في أعمال المنتدى البرلماني الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار “البرلمانات والتعددية: الفرص المتاحة من خلال الميثاق للمستقبل” الذي أقيم على هامش قمة المستقبل في مدينة نيويورك.
وشهد المنتدى “إلقاء عدد من الكلمات تمحورت حول فعالية الاتحاد البرلماني الدولي في قمة المستقبل في نيويورك حيث رحبت رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة توليا أكسون، بالاعتراف القوي بدور البرلمانات في الأمم المتحدة الذي جاء في الإجراء 57 من الميثاق، مضيفة بأنه ميثاق المستقبل يوفر مسارًا واضحًا لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولإصلاح النظام المتعدد الأطراف”.
وأكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، على أن “هناك أهداف رئيسية للاتحاد البرلماني الدولي للعمل مع الأمم المتحدة”.
وأوضح أن “الاتحاد البرلماني الدولي طور العديد من الأدوات، وأتقن العديد من العمليات التي تهمنا في الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن “التحدي الحقيقي في هذه المرحلة ليس في ابتكار أدوات وعمليات جديدة بقدر ما هو في تحسين استخدام تلك الموجودة بالفعل”.
الجدير بالذكر أن “المنتدى ركز على دور البرلمانات في الأمم المتحدة، وتقييم التقدم المحرز حتى الآن وتقييم الفرص المتاحة للمشاركة البرلمانية الأعمق مع الأمم المتحدة في المستقبل وسيقدم استجابة برلمانية أولى لميثاق المستقبل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا وأمريكا نيويورك الاتحاد البرلمانی الدولی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد