زنقة 20 | الرباط

توصل رئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة عبد الواحد المسعودي رسميا اليوم الثلاثاء 24 شتنبر بقرار توقيفه عن مهامه من طرف عامل الإقليم.

موقع Rue20 ، كان قد نشر أول أمس الأحد، خبر توقيف رئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي وخمسة من نوابه و عدد من الموظفين بسبب خروقات جسيمة بالجماعة.

و جاء في مراسلة عامل اقليم تازة الى المسعودي : “إشعار بتوقيفكم عن ممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي تازة”.

و ذكر عامل الاقليم في إشعاره ، أنه سيعرض ملف عزل المسعودي على أنظار المحكمة الادارية بفاس و ذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الافعال المخالفة للقوانين و الانظمة الجاري بها العمل.

و يأتي توقيف المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الاصالة و المعاصرة، على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.

وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، مما أدى إلى اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي إلى حين عرض ملفه على القضاء الاداري و الذي سيقرر في مصيره.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين سكان وفعاليات تازة، حيث عبر البعض عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي رأوها ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.

وتسمح المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لعامل الإقليم او من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من طرف أعضاء المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة تحت طائلة توقيف المُطالَب بعزلهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.

ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء، أي إتاحة إمكانية اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المجلس الجماعی

إقرأ أيضاً:

الراعي يؤكد أهمية استمرار تحديث وتطوير المهارات التشريعية لكوادر المجلس

وأشار الراعي في اختتام دورة نظمتها الأمانة العامة للمجلس حول "التشريع .. الطريق إلى الحكم بالعدل"، إلى أهمية المرحلة وما تتطلبه من تطوير وتحديث التشريعات وفقاً لما يشهده العالم من تطوير وبما يلبي الاحتياجات ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء.

وشدد على أهمية عكس مخرجات الدورات والمعارف التي تم تلقاها المشاركون في مجال أعمالهم المساعد لأعمال اللجان الدائمة بالمجلس، والمام الكادر واستيعابه لطبيعة العمل التشريعي في المجلس.

وفي الاختتام بحضور عضوي المجلس عبده ردمان وخالد العنسي، تطرق مدرب الدورة نعمان المسعودي إلى أبرز المحاور التي تناولتها الدورة والمتمثلة في تعريف التشريع ودور التشريعات في تنظيم حياة المجتمع ونبذة عن الهرم التشريعي الذي يأتي في قمة الدستور والقوانين النافذة واللوائح المنظمة.

وتناولت المحاور مصادر التشريعات ومكونات مشروع القانون وكيفية إعداده والإجراءات الدستورية المتبعة، مرورا بتقديمه واستعراضه ومناقشته وصولا إلى إقراره.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية استمرار تحديث وتطوير المهارات التشريعية والرقابية لكوادر المجلس
  • بني ملال.. تقرير أسود يوقف رئيس جماعة القصيبة ونائبيه
  • الراعي يؤكد أهمية استمرار تحديث وتطوير المهارات التشريعية لكوادر المجلس
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش خطة المحكمة العليا ويكرم رئيس المجلس السابق
  • مجلس القضاء يناقش خطة المحكمة العليا للعام 1446هـ ويكرم رئيس المجلس السابق
  • تسليم موقع مشروع توسعة طريق المدخل الرئيسي بحجة
  • سقوط قيادي بارز آخر من البام.. الداخلية توقف البرلماني المسعودي رئيس جماعة تازة
  • رئيس المحكمة العليا يؤكد الحرص على مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء القضائي
  • البيان المشترك لمجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” يؤكد على مواصلة العمل الجماعي لإنهاء الأزمة في السودان