عامل تازة يؤكد انفراد موقع Rue20 و يوقف المسعودي قيادي البام رسمياً (وثيقة)
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
توصل رئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة عبد الواحد المسعودي رسميا اليوم الثلاثاء 24 شتنبر بقرار توقيفه عن مهامه من طرف عامل الإقليم.
موقع Rue20 ، كان قد نشر أول أمس الأحد، خبر توقيف رئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي وخمسة من نوابه و عدد من الموظفين بسبب خروقات جسيمة بالجماعة.
و جاء في مراسلة عامل اقليم تازة الى المسعودي : “إشعار بتوقيفكم عن ممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي تازة”.
و ذكر عامل الاقليم في إشعاره ، أنه سيعرض ملف عزل المسعودي على أنظار المحكمة الادارية بفاس و ذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الافعال المخالفة للقوانين و الانظمة الجاري بها العمل.
و يأتي توقيف المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الاصالة و المعاصرة، على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، مما أدى إلى اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي إلى حين عرض ملفه على القضاء الاداري و الذي سيقرر في مصيره.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين سكان وفعاليات تازة، حيث عبر البعض عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي رأوها ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
وتسمح المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لعامل الإقليم او من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من طرف أعضاء المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة تحت طائلة توقيف المُطالَب بعزلهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.
ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء، أي إتاحة إمكانية اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الجماعی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الجماعية الجزئية تربك التحالف الحكومي... "البام" صوت ضد الأحرار في القصيبة
أثار انتخاب رئيس جديد لجماعة القصيبة إقليم بني ملال، جدلا سياسيا بين حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة بني ملال، إثر تصويت »البام » على الاتحاد الاشتراكي ضدا مرشح الأحرار، ما ينذر بأزمة تهدد مستقبل التحالف الحكومي بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
وكانت جماعة القصيبة بإقليم بني ملال قد شهدت الخميس أول خرق للتحالف الحكومي بعدما رفض 11 عضوا من حزب الأصالة والمعاصرة التصويت على مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، مفضلين التصويت على مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتوفر على عضوين فقط ليفوز بالرئاسة بـ13 صوتا.
ورد حزب التجمع الوطني للأحرار بحرمان الأصالة والمعاصرة من رئاسة جماعة تازة التي كان يرأسها « البامي » عبد الواحد المسعودي الرئيس السابق المعزول مؤخرا بعد قرار للمحكمة الإدارية بفاس، وهي الجماعة التي كان يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، ليقرر أعضاء حزب الأحرار التصويت على مرشح حزب الاستقلال البرلماني والمستشار الجماعي منير الشنتير، بدل مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي غاب عن جلسة الانتخاب بعدما تيقن من انعدام حظوظه في الظفر برئاسة جماعة تازة.
وإذا كان أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار قد صوتوا في مدينة تازة لصالح مرشح آخر من التحالف الحكومي، فقد اختار زملاؤهم بجماعة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان التضامن مع زملائهم في الحزب في جماعة القصيبة بإقليم بني ملال وصوتوا لمرشح الاتحاد الدستوري يوسف الشماك رئيسًا جديدا لجماعة سيدي يحيى الغرب، خلفا للرئيس السابق المنتمي لحزب الحركة الشعبية إدريس زويني الذي تم عزله.
وحصل الشماك على 15 صوتا، مقابل 13 صوتا لصالح منافسه على الرئاسة محمد نيكرو مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
وهي خطوة مفاجئة للبعض خاصة بعد صدور بيان الخميس المنصرم، يحمل توقيع ممثل حزب الأحرار، وممثل حزب الأصالة والمعاصرة، دون توقيع من ممثل حزب الاستقلال الذي يمثله عضو واحد في المجلس، فيما يمثل حزب التجمع الوطني للأحرار 10 أعضاء، وحزب الأصالة والمعاصرة 9 أعضاء، وحزب الاتحاد الدستوري الفائز بالرئاسة 3 أعضاء من أصل 30 عضوا هم أعضاء المجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب.
الصراع الخفي بين حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، في جهات عديدة أبرزها جهة بني ملال خنيفرة، يقابله صراع أيضا بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، كان واضحا من خلال إسناد رئاسة جماعة آسفي لإلياس البداوي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة صباح أول أمس الجمعة بعد عزل الرئيس الاستقلالي نور الدين كموش، مقابل فوز حزب الاستقلال بجماعة تازة التي كان يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة رغم ميثاق أحزاب الأغلبية الحكومية، والاتفاق على إعادة رئاسة الجماعات التي تسيرها أحزاب الأغلبية لأعضاء هذه الأحزاب كما هو الشأن في المقاعد البرلمانية التي أعيد انتخابها، حيث لا تتنافس أحزاب الأغلبية فيما بينها.
كلمات دلالية أحزاب التحالف الحكومي ألبان الاحرار الاستقلال البام