بنك ظفار يتيح خدمة "Apple Pay" للزبائن
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يقدم بنك ظفار- ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع- خدمة Apple Pay والتي تتيح للزبائن تجنب استخدام البطاقات البنكية، إذ إنَّ هذه الخدمة تتمتع بأمان وخصوصية عالية بالدفع الإلكتروني.
ويستخدم الزبائن هذه الخدمة عبر تمرير هواتفهم أو ساعتهم من Apple بالقرب من أجهزة نقاط الدفع دون الحاجة إلى إبراز بطاقاتهم البنكية، وتتميز هذه الطريقة بالأمان لأنها تتم مصادقتها باستخدام بصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو كلمة مرور هواتفهم من Apple، أو كلمة السر لمرة واحدة.
ويتم استخدام خدمة "Apple Pay" في محلات البقالة والصيدليات وسيارات الأجرة والمطاعم والمقاهي والمتاجر والعديد من الأماكن الأخرى.
ويُمكن للزبائن استخدام "Apple Pay" على جهاز iPhone أو iPad أو Mac لإجراء عمليات شراء سريعة وأكثر ملاءمة في التطبيقات أو عبر الانترنت في متصفح سفاري دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو كتابة معلومات الشحن والفواتير بشكل متكرر.
وتسهل "Apple Pay" عملية الدفع أثناء توصيل وجبات الطعام، أو طلبات المنزل المختلفة من السوبرماركت، أو التسوق عبر الإنترنت، أو أثناء استخدام وسائل النقل المختلفة كسيارات الأجرة، والباصات وغيرها، كذلك يمكن أيضًا استخدام Apple Pay لإجراء عمليات الدفع في التطبيقات على Apple Watch.
وتعد الخصوصية والأمان هما جوهر وأساس "Apple Pay"، إذ عندما يستخدم الزبائن بطاقة فيزا الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر مع Apple Pay، لا يتم تخزين أرقام البطاقة الفعلية على الجهاز أو على سيرفيرات Apple، وبدلاً من ذلك، يتم تعيين رقم حساب جهاز فريد وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في Secure Element، وهي شريحة معتمدة وفقًا لمعايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.
ويستطيع الزبائن إعداد "Apple Pay" بكل سهولة على جهاز iPhone عن طريق فتح تطبيق المحفظة الإلكترونية، ثم الضغط على Tap+ ، واتباع الخطوات لإضافة بطاقات بنك ظفار الائتمانية أو الخصم المباشر، وبمجرد إضافة الزبون بطاقته إلى iPhone أو Apple Watch أو iPad أو Mac، يمكنه استخدام Apple Pay فوراً والاستمتاع بجميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات بنك ظفار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الوقف في ظفار
د. عبدالله باحجاج
يقف وراء فتحنا لهذا الملف ما علمناه عن حالات مُهددة بقطع خدمتي الكهرباء والمياه، واتصالنا بالأخ أحمد بن سالم كشوب رئيس فريق صلالة الخيري للاستفسار عن دور الفريق الخيري في مُساعدة مثل هذه الحالات، وكم تفاجأت بأنَّ لديهم قائمة من هذه الحالات لن يتمكنوا من تغطيتها كاملة.
قضيت ليلتي تلك، أحمل هَمَّ هذه القضية من حيث مآلاتها التراجيدية والبحث عن حلول مُستدامة لها من خارج التفكير الاعتيادي؛ إذ لا بُد من إيجاد حلول لتأمين مثل هذه الخدمات الأساسية. وقد أنصب تفكيرنا في البحث عن بديل من خارج دور الحكومة في التأمين، رغم ما قد يتحجج البعض بمسؤوليتها فيه، وهذا ليس مختلفاً عليه، لكن لا ينبغي أن نترك هذه الحالات في تراجيديتها لوحدها، ومن الضروري المسارعة إلى إيجاد حلول فورية.
اهتدى التفكير إلى الوقف؛ كحلٍ مُؤقَّتٍ ينبغي الرهان عليه، على الأقل حتى تنتهي المبررات التي تجعل الحكومة منذ عام 2020 تتخذ سياسات مالية مؤثرة على المجتمع لمواجهة العجز المالي للبلاد. وبمجرد أن أدرنا محرك البحث "جوجل" حتى عثرنا فورًا على تصريحات مسؤول كبير بشأن الوقف في ظفار، تجعلنا ندعم بها فكرة المقال الأساسية. في هذا التصريح وجدنا أنَّ هناك 315 وقفًا في صلالة مُتعدد الفئات، من عقارات ومبانٍ ومزارع ومحال تجارية (باستثناء المحال التجارية التابعة للمساجد) وأراضٍ بيضاء.
وتضمَّنت هذه التصريحات حجم إيرادات بعض مشاريع الوقف، مثلًا عن إيراد بنايتين، الأولى على مساحة 11 ألف متربع مربع، عائدها السنوي 12 ألف ريال، والأخرى على مساحة 1500 متر مربع عائدها في المرحلة الأولى 5 آلاف ريال، دون تحديد مدتها الزمنية، والمرحلة الأخيرة سيرتفع الإيراد إلى 33 ألف ريال؛ وهذه قفزة سعرية مكوكية. فيما علمت من الأخ أحمد كشوب عن إيراد بناية بعائد 65 ألف ريال. هذه مجرد 3 نماذج أو نموذجين فقط من إيرادات الأوقاف في ظفار، تُدلِّل على وجود مصادر محلية يُمكن أن يُحل بها الكثير من المشاكل الاجتماعية القديمة والجديدة، من بينها ضمانة خدمات أساسية كالكهرباء والمياه والتعليم.. إلخ.
فما نصيب المؤسسات الخيرية في صلالة من هذه الأموال؟ خاصة بعدما علمنا أن الوقف في حالات يكون مُقيدًا بأوجه إنفاق مُحدَّدة، كإحدى البنيات الكبيرة والتي قُيِّد توزيع ريعها بشرطين هما: توزيعه على الفقراء وطلاب الجامعات، وكذلك على من يثبُت عجزه عن دفع فاتورتي المياه والكهرباء، وأي أسرة لا تتمكن من تعليم أبنائها بعد الدبلوم العام هي كذلك. وبالتالي فإنَّ التفكير ينبغي أن يذهب نحو استفادة المؤسسات الخيرية من ريوع الوقف، وأن تكون هناك معايير حاكمة لها بإشراف اللجنة الاجتماعية التابعة لمكتب سعادة والي صلالة وشركاء الوقف في ظفار.
وما يستوجب التشديد عليه هنا أنَّ العائد الاستثماري لبعض المزارع والأراضي الوقفية تتحتم إعادة النظر فيه؛ فهي قد مُنِحَتْ منذ عقود وبسعر زهيد جدًا، ولم يطرأ عليها التعديل الذي يخدم أغراض الوقف في زمنه المعاصر واحتياجاته الاجتماعية المتزايدة. وكل من يطَّلع على بعضها ستصيبه الصدمة برسوم استثماراتها الضعيفة، وقد بدا وضعها وكأنها قد أصبحت بمثابة مُلك خاص لمستثمريها من أفراد ونخب وشركات؛ ولذلك أصبحت القضية الآن كيفية تعظيم موارد رسوم الاستثمار للأوقاف القديمة.
لقد عرفت بلادنا الوقف عبر تاريخها الطويل، منذ زمن الدولة الإسلامية، وُوظِّفَت لصالح المجتمع، وكانت هناك أوقاف عامة للفقراء، وأخرى نوعية مثل التعليم والاعتناء بالمؤسسات الدينية والمعالم التاريخية والبيئة وحتى إطعام الطيور. ومن هنا، نُراهِن على مستقبل الوقف وبيت المال في خدمة كل الاحتياجات الاجتماعية بعد التحولات البنيوية في دور الحكومة الجديد، وينبغي كذلك فتح النقاش حول مستقبل الوقف في كل محافظة، وظفار نموذجًا، بعد إنشاء مؤسسة وقفية وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وهنا يتوَّلد تساؤلٌ توضيحي وهو: هل ستُدار هذه المؤسسة مركزيًا أم لا مركزيًا؟
إنَّ نظرتنا لهذه المؤسسة الوطنية أنها ينبغي أن تَصنع إطارًا تكافليًا مُستدامًا بين الحكومة والمجتمع، ومن منظور كل محافظة، وبتعاون شركاء إدارة الوقف الحكومية والرسمية؛ كالمؤسسات الوقفية ووكلاء الأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مديرياتها في المحافظات.
وهذه اللامركزية هي التي ستُشجِّع على تدفق الأموال من المجتمعات المحلية واستثمارها، ومن ثم توزيعها، في إطار التراب لكل محافظة؛ لدواعي الأبعاد السيكولوجية لأصحاب العقارات والأموال السائلة، الذين تغلب عليهم ثقافة رؤية أموالهم تُنفَق أمام أبصارهم. والأهم هنا أن هناك أموالًا وقفية ينبغي التفكير في مدى انفتاحها على حل المشاكل الاجتماعية الجديدة وغير التقليدية واستثمارها في مشاريع إنتاجية، تُوفِّر فرص عمل ومن منظور اللامركزية وفي إطار التكاملية. ونقترح على مكتب الوالي الدعوة إلى تنظيم ملتقى لشركاء الوقف في ظفار، في ضوء توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية للأوقاف وبيت المال، ولدواعي انعكاساتها الاجتماعية المتعددة؛ بما فيها توفير فرص عمل دائمة.
رابط مختصر
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب