"مؤشرات ريادية" تكشف النمو الملحوظ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسط تفاؤل بتعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
◄ 141126 إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ حصول 10388 مؤسسة على بطاقة ريادة لأول مرة خلال النصف الأول
◄ 800 ألف ريال إجمالي إيرادات 85 مؤسسة بحاضنات الأعمال
◄ 3555 مستفيدا من برنامج جاهزية رائد الأعمال
◄ تنفيذ 6 برامج تدريبية للقطاع الحرفي
◄ 30.7 مليون ريال إجمالي تمويل المؤسسات بنهاية يونيو
مسقط- الرؤية
بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المُقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 141ألفاً و126 مؤسسة حتى نهاية يونيو 2024، من بينها 120 ألف مؤسسة صغرى و19 ألف مؤسسة صغيرة و1100 مؤسسة متوسطة.
وبحسب نشرة "مؤشرات ريادية" التي أصدرتها الهيئة لاستعراض أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، فقد بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال والتي تعد مستندا يمكن لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة لأول مرة خلال النصف الأول من العام الجاري 10 آلاف و388 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ليصل إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال النشطة أكثر من 28 ألف مؤسسة.
وتناولت النشرة الخدمات والمبادرات المتواصلة التي تقدمها الهيئة، حيث سعت الهيئة للتوسع في جانب الاحتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص، وبلغ عدد حاضنات الأعمال العامة والتخصصية في سلطنة عمان خلال العام الجاري 18 حاضنة، احتضنت 85 مؤسسة، وأتاحت 198 فرصة عمل للشباب العُماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وسجلت إيراداتها بأكثر من 800 ألف ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2024م.
وسلطت النشرة الضوء على خدمة الأراضي بحق الانتفاع والتي تمنح للاستعمالات الصناعية في معظم محافظات سلطنة عمان وبرسوم سنوية رمزية مع إعفاء من الدفع لأول سنتين .
وبلغ إجمالي موافقات الأراضي بحق الانتفاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال خلال النصف الأول من عام الجاري، 44 موافقة وذلك وفق حزمة المخططات للأراضي بحق الانتفاع التي أعلنت عنها الهيئة في عدد من محافظات سلطنة عمان عبر منصة تطوير التابعة لوزارة الإسكان والتطوير العمراني مع مجموعة من المميّزات لرواد الأعمال.
واستعرضت النشرة إجمالي عدد المتدربين المشاركين في برنامج جاهزية رائد الأعمال والذي بلغ 830 مستفيدا خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري، اجتاز منهم 786 رائد عمل من مختلف محافظات سلطنة عمان، ومنذ الانطلاق حتى نهاية يونيو 2024م بلغ العدد التراكمي لعدد الملتحقين من المتدربين في البرنامج بجميع مساراته وهي التأسيس والتعزيز والمتقدم والعقود 3آلاف و555 متدربا، اجتاز منهم 3 آلاف و314 متدربا .
ويستهدف برنامج جاهزية رائد الأعمال فئة التمويل وتشمل المشاريع الجديدة والمشاريع القائمة سواء كانت الناجحة أو المتعثرة منها والتي تواجه تحديات، إضافة إلى فئة ثقافة ريادة الأعمال المتمثلة في طلاب المدارس والجامعات والحرفيين والمتقاعدين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تقدم الهيئة العديد من البرامج التدريبية العامة والتخصصية بهدف تنمية وتعزيز وتأهيل قدرات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المحتضنة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين خلال النصف الأول من العام الجاري 2336 مستفيدا من الاستشارات التي تقدمها الهيئة، إذ أطلقت الهيئة خدمة الاستشارات القانونية واستشارات تطوير الأعمال والاستشارات التسويقية والمالية ودراسات الجدوى في مختلف المحافظات، كما بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات الفردية 823 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من حلقات عمل دراسات الجدوى الاقتصادية 378 رائد عمل.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي البرامج التدريبية للقطاع الحرفي بلغت 6 برامج، فيما استفاد 225 مشاركا من الدورات التدريبية والتأهيلية في قطاع الصناعات الحرفية.
ولقد عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي عددا من شراكات القيمة المحلية المضافة مع مختلف المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات سلطنة عمان، وعملت على تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة من خلال حلقات عمل وبرامج متخصصة لتطوير الموردين استفاد منها 20 مؤسسة بالإضافة إلى المشاركة في مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالمناقصات والمشتريات، وأثمرت تلك الجهود بتوفير 147 فرصة عمل عقود ومناقصات.
وتناولت النشرة برامج التسويق والفعاليات خلال النصف الأول من هذا العام، فقد شاركت الهيئة في 14 معرضا منها 24 معرضا محليا و3 معارض دولية، وبلغ إجمالي المؤسسات المستفيدة من برامج التسويق والفعاليات 1878 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من التسويق الإلكتروني 95 مؤسسة.
وبينت الهيئة أن إجمالي عدد طلبات التي وافقت الهيئة على تمويلها من المحفظة الإقراضية (العزم) حتى نهاية يونيو من العام الجاري بلغت 312 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 30 مليونا و724ألفا و 662 ريالا عمانيا.
وتضم قائمة البرامج التمويلية ثمانية برامج تمويلية حتى نهاية يونيو من هذا العام تمثلت في برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، بالإضافة إلى برنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني لتقديم التمويل المالي لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليا وخارجيا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم، وبرنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئ.
ويحظى برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة برئاسة فخرية من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، ويهدف إلى تحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي.
وبلغ عدد الشركات المبنية على الابتكار والتكنولوجيا 143 شركة، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج تدريب رواد الأعمال في مجال الاستعداد للاستثمار في بدائل التمويل 62 مستفيدا، وبلغ عدد المشاركين في نشر ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وآليات التمويل البديل 763 مشاركا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير للأمم المتحدة: الاقتصاد العالمي اتخذ مسارا أكثر استقرارا عقب سنوات من الاضطرابات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت منظمة الأمم المتحدة، أن الاقتصاد العالمي اتخذ مسارًا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة في الناتج الاقتصادي.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، بعنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه".
وأكد التقرير، أن أداء النمو العالمي صمد بشكل جيد في مواجهة الصدمات الأخيرة، بما في ذلك زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامي 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وطبقًا للتقرير، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي القوي في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبيرة على المرونة الاقتصادية؛ بدعم من مستويات عالية من العمالة، وارتفاع الأجور الحقيقية، وميزانيات الأسر الجيدة نسبيًّا.
وتوقع التقرير، أن يسجل النمو العالمي 2.7% في كل من عامي 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًّا بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات في يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداء اقتصاديا أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسُّن آفاق النمو في الأمد القريب في بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة.
ووفقًا للتقرير، فإنه في عام 2025، من المتوقع أن يتم تعويض التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني من خلال انتعاش النمو في اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وأشار التقرير، إلى أنه رغم هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد العالمي والذي فاق التوقعات، فلا يزال النمو العالمي ضعيفًا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010 - 2019).
وأضاف أنه لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالي المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر، تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية؛ ففي أوائل أغسطس الماضي، تسببت المخاوف من تباطؤ أكثر حدة من المتوقع للاقتصاد الأميركي وتصعيد الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تفكيك تجارة الفائدة القائمة على الين وسط رفع أسعار الفائدة من قبِل بنك اليابان، في اندلاع حلقة قصيرة من الاضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الرغم من استقرار الأسواق بسرعة، فإن المخاطر لا تزال تهدد الاستقرار المالي العالمي.
ولفت إلى أنه لا يزال عدد كبير من البلدان خاصة في إفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
وأوضح التقرير، أن التوقعات الباهتة للنمو العالمي لا تدعو للتفاؤل فيما يخص تعزيز الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة أو معالجة حالة الطوارئ المناخية، كما أكد أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات سياسية مستهدفة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لسد فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية، والتي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًّا.
على صعيد آخر.. أشار التقرير إلى أنه بعد انكماش طفيف في عام 2023، فإن التجارة العالمية للسلع تتعافى ببطء؛ ويرجع ذلك جزئيًّا إلى المنتجات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، ومن الناحية الجغرافية، كان التعافي مدفوعًا بزيادة الصادرات من آسيا وأمريكا الشمالية، في حين شهدت إفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ انخفاضًا في الأنشطة التجارية في أوائل عام 2024.
كما أشار إلى تباطؤ نمو تجارة الخدمات، مع تعافي نشاط السياحة بالكامل تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم المناطق، كما أوضح أن العالم قد شهد زيادة طفيفة في أنشطة التصنيع؛ حيث ظل مؤشر مديري المشتريات للتصنيع على مستوى العالم في منطقة التوسع في النصف الأول من عام 2024.
ومع ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتدابير المقيدة للتجارة وارتفاع تكاليف الشحن وعدم اليقين الجيوسياسي يشكل تهديدًا للتعافي في التجارة العالمية والإنتاج الصناعي.
وفيما يخص التضخم العالمي.. أشار التقرير إلى تراجعه بشكل أكبر في النصف الأول من عام 2024 وسط انخفاض واسع النطاق في ضغوط الأسعار، ففي العديد من البلدان المتقدمة، يقترب التضخم تدريجيًّا من المعدل المستهدف من البنوك المركزي في تلك البلدان رغم استمرار ارتفاع نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. كما انخفض التضخم في العديد من الاقتصادات النامية ولكنه يظل أعلى بشكل عام من الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف التقرير، أن الاستثناء الملحوظ في هذا الصدد هو الصين التي لا تزال تكافح انخفاض التضخم وسط ضعف الطلب الاستهلاكي، ومع هذا، أشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن يتباطأ التضخم العالمي أكثر في عام 2025، فإن احتمالية ارتفاعه تظل قائمة؛ حيث تهدد التوترات الجيوسياسية والأحداث الجوية المتطرفة بتعطيل طرق الشحن، ورفع تكاليف الشحن وممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار السلع الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح المجال للتيسير النقدي في العديد من البلدان؛ ففي النصف الأول من عام 2024، خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة أكثر من تلك التي رفعتها، ولكن مع تباطؤ التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، ظلت السلطات النقدية حذرة بشكل عام في التحول إلى خفض أسعار الفائدة.
وأوضح كذلك أن وتيرة التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسة في البلدان المتقدمة خلال الفترة المقبلة، ستعتمد على المزيد من التقدم في خفض التضخم والتغيرات المحتملة في آفاق النمو والتوظيف. وعلى النقيض من البنوك المركزية الأخرى في البلدان المتقدمة، بدأ بنك اليابان دورة تشديد نقدي، بعد أن رفع أسعار الفائدة في مارس ويوليو لدعم الين والتعامل مع ارتفاع التضخم.
وأكد التقرير، في ختامه، أنه من المتوقع بشكل عام أن تشتد السياسة المالية في عام 2024، مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن يُخفِّض أكثر من نصف الاقتصادات المتقدمة العجز المالي في عام.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان