◄ 141126 إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

◄ حصول 10388 مؤسسة على بطاقة ريادة لأول مرة خلال النصف الأول

◄ 800 ألف ريال إجمالي إيرادات 85 مؤسسة بحاضنات الأعمال

◄ 3555 مستفيدا من برنامج جاهزية رائد الأعمال

◄ تنفيذ 6 برامج تدريبية للقطاع الحرفي

◄ 30.7 مليون ريال إجمالي تمويل المؤسسات بنهاية يونيو

مسقط- الرؤية

بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المُقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 141ألفاً و126 مؤسسة حتى نهاية يونيو 2024، من بينها 120 ألف مؤسسة صغرى و19 ألف مؤسسة صغيرة و1100 مؤسسة متوسطة.

وبحسب نشرة "مؤشرات ريادية" التي أصدرتها الهيئة لاستعراض أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، فقد بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال والتي تعد مستندا يمكن لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة لأول مرة خلال النصف الأول من العام الجاري 10 آلاف و388 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ليصل إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال النشطة أكثر من 28 ألف مؤسسة.

وتناولت النشرة الخدمات والمبادرات المتواصلة التي تقدمها الهيئة، حيث سعت الهيئة للتوسع في جانب الاحتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص، وبلغ عدد حاضنات الأعمال العامة والتخصصية في سلطنة عمان خلال العام الجاري 18 حاضنة، احتضنت 85 مؤسسة، وأتاحت 198 فرصة عمل للشباب العُماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وسجلت إيراداتها  بأكثر من 800 ألف ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2024م.

وسلطت النشرة الضوء على خدمة الأراضي بحق الانتفاع والتي تمنح للاستعمالات الصناعية في معظم محافظات سلطنة عمان وبرسوم سنوية رمزية مع إعفاء من الدفع لأول سنتين .

وبلغ إجمالي موافقات الأراضي بحق الانتفاع  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال خلال النصف الأول من عام الجاري، 44 موافقة وذلك وفق حزمة المخططات للأراضي بحق الانتفاع التي أعلنت عنها الهيئة في عدد من محافظات سلطنة عمان عبر منصة تطوير التابعة لوزارة الإسكان والتطوير العمراني مع مجموعة من المميّزات لرواد الأعمال.

واستعرضت النشرة إجمالي عدد المتدربين المشاركين في برنامج جاهزية رائد الأعمال والذي بلغ  830 مستفيدا خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري، اجتاز منهم 786 رائد عمل من مختلف محافظات سلطنة عمان، ومنذ الانطلاق حتى نهاية يونيو 2024م بلغ العدد التراكمي لعدد الملتحقين من المتدربين في البرنامج بجميع مساراته وهي التأسيس والتعزيز والمتقدم والعقود 3آلاف و555 متدربا، اجتاز منهم 3 آلاف و314 متدربا .

ويستهدف برنامج جاهزية رائد الأعمال فئة التمويل وتشمل المشاريع الجديدة والمشاريع القائمة سواء كانت الناجحة أو المتعثرة منها والتي تواجه تحديات، إضافة إلى فئة ثقافة ريادة الأعمال المتمثلة في طلاب المدارس والجامعات والحرفيين والمتقاعدين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تقدم الهيئة العديد من البرامج التدريبية العامة والتخصصية بهدف تنمية وتعزيز وتأهيل قدرات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المحتضنة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين خلال النصف الأول من العام الجاري 2336 مستفيدا من الاستشارات التي تقدمها الهيئة، إذ أطلقت الهيئة خدمة الاستشارات القانونية واستشارات تطوير الأعمال والاستشارات التسويقية والمالية ودراسات الجدوى في مختلف المحافظات، كما بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات الفردية 823 مستفيدا، فيما بلغ  عدد المستفيدين من حلقات عمل دراسات الجدوى الاقتصادية  378 رائد عمل.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي البرامج التدريبية للقطاع الحرفي بلغت 6 برامج، فيما استفاد 225 مشاركا من الدورات التدريبية والتأهيلية في قطاع الصناعات الحرفية.

ولقد عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي عددا من شراكات القيمة المحلية المضافة مع مختلف المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات سلطنة عمان، وعملت على تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة من خلال حلقات عمل وبرامج متخصصة لتطوير الموردين  استفاد منها 20 مؤسسة بالإضافة إلى المشاركة في مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالمناقصات والمشتريات، وأثمرت تلك الجهود بتوفير 147 فرصة عمل عقود ومناقصات.

وتناولت النشرة برامج التسويق والفعاليات خلال النصف الأول من هذا العام، فقد شاركت الهيئة في 14 معرضا منها 24 معرضا محليا و3 معارض دولية، وبلغ إجمالي المؤسسات المستفيدة من برامج التسويق والفعاليات 1878 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من التسويق الإلكتروني 95 مؤسسة.

وبينت الهيئة أن إجمالي عدد طلبات التي وافقت الهيئة على تمويلها من المحفظة الإقراضية (العزم) حتى نهاية يونيو من العام الجاري بلغت  312 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 30 مليونا و724ألفا و 662 ريالا عمانيا.

وتضم قائمة البرامج التمويلية ثمانية برامج تمويلية حتى نهاية يونيو من هذا العام تمثلت في برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، بالإضافة إلى برنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني لتقديم التمويل المالي لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليا وخارجيا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم، وبرنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئ.

ويحظى برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة برئاسة فخرية من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، ويهدف إلى تحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي.

وبلغ عدد الشركات المبنية على الابتكار والتكنولوجيا 143 شركة، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج تدريب رواد الأعمال في مجال الاستعداد للاستثمار في بدائل التمويل 62 مستفيدا، وبلغ عدد المشاركين في نشر ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وآليات التمويل البديل 763 مشاركا.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • غرفة عجمان تشارك في “قمة AIM للاستثمار 2025” بأبوظبي
  • الخريف: منظومة الصناعة والثروة المعدنية تحظى باهتمام وحرص القيادة لتكون ركيزة رئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني
  • الخريف: “منظومة الصناعة” تحظى باهتمام وحرص القيادة لتكون ركيزة رئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
  • المالية: 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة وأخرى جديدة للمسجلين لأول مرة
  • نائب وزير الاقتصاد يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي في مؤسسة الأسمنت وهيئة الاستثمار
  • نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
  • رفقة زوجها.. نسرين طافش تكشف عن أحدث ظهور «صور»
  • عاصفة الرسوم تُربك وول ستريت.. الأسهم الأميركية تخسر 6 تريليونات دولار في يومين
  • اتحاد المؤسسات التربوية: سنطعن بقانون تعديل تنظيم الهيئة التعليمية