"مؤشرات ريادية" تكشف النمو الملحوظ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسط تفاؤل بتعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
◄ 141126 إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ حصول 10388 مؤسسة على بطاقة ريادة لأول مرة خلال النصف الأول
◄ 800 ألف ريال إجمالي إيرادات 85 مؤسسة بحاضنات الأعمال
◄ 3555 مستفيدا من برنامج جاهزية رائد الأعمال
◄ تنفيذ 6 برامج تدريبية للقطاع الحرفي
◄ 30.7 مليون ريال إجمالي تمويل المؤسسات بنهاية يونيو
مسقط- الرؤية
بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المُقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 141ألفاً و126 مؤسسة حتى نهاية يونيو 2024، من بينها 120 ألف مؤسسة صغرى و19 ألف مؤسسة صغيرة و1100 مؤسسة متوسطة.
وبحسب نشرة "مؤشرات ريادية" التي أصدرتها الهيئة لاستعراض أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، فقد بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال والتي تعد مستندا يمكن لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة لأول مرة خلال النصف الأول من العام الجاري 10 آلاف و388 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ليصل إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال النشطة أكثر من 28 ألف مؤسسة.
وتناولت النشرة الخدمات والمبادرات المتواصلة التي تقدمها الهيئة، حيث سعت الهيئة للتوسع في جانب الاحتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص، وبلغ عدد حاضنات الأعمال العامة والتخصصية في سلطنة عمان خلال العام الجاري 18 حاضنة، احتضنت 85 مؤسسة، وأتاحت 198 فرصة عمل للشباب العُماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وسجلت إيراداتها بأكثر من 800 ألف ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2024م.
وسلطت النشرة الضوء على خدمة الأراضي بحق الانتفاع والتي تمنح للاستعمالات الصناعية في معظم محافظات سلطنة عمان وبرسوم سنوية رمزية مع إعفاء من الدفع لأول سنتين .
وبلغ إجمالي موافقات الأراضي بحق الانتفاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال خلال النصف الأول من عام الجاري، 44 موافقة وذلك وفق حزمة المخططات للأراضي بحق الانتفاع التي أعلنت عنها الهيئة في عدد من محافظات سلطنة عمان عبر منصة تطوير التابعة لوزارة الإسكان والتطوير العمراني مع مجموعة من المميّزات لرواد الأعمال.
واستعرضت النشرة إجمالي عدد المتدربين المشاركين في برنامج جاهزية رائد الأعمال والذي بلغ 830 مستفيدا خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري، اجتاز منهم 786 رائد عمل من مختلف محافظات سلطنة عمان، ومنذ الانطلاق حتى نهاية يونيو 2024م بلغ العدد التراكمي لعدد الملتحقين من المتدربين في البرنامج بجميع مساراته وهي التأسيس والتعزيز والمتقدم والعقود 3آلاف و555 متدربا، اجتاز منهم 3 آلاف و314 متدربا .
ويستهدف برنامج جاهزية رائد الأعمال فئة التمويل وتشمل المشاريع الجديدة والمشاريع القائمة سواء كانت الناجحة أو المتعثرة منها والتي تواجه تحديات، إضافة إلى فئة ثقافة ريادة الأعمال المتمثلة في طلاب المدارس والجامعات والحرفيين والمتقاعدين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تقدم الهيئة العديد من البرامج التدريبية العامة والتخصصية بهدف تنمية وتعزيز وتأهيل قدرات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المحتضنة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين خلال النصف الأول من العام الجاري 2336 مستفيدا من الاستشارات التي تقدمها الهيئة، إذ أطلقت الهيئة خدمة الاستشارات القانونية واستشارات تطوير الأعمال والاستشارات التسويقية والمالية ودراسات الجدوى في مختلف المحافظات، كما بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات الفردية 823 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من حلقات عمل دراسات الجدوى الاقتصادية 378 رائد عمل.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي البرامج التدريبية للقطاع الحرفي بلغت 6 برامج، فيما استفاد 225 مشاركا من الدورات التدريبية والتأهيلية في قطاع الصناعات الحرفية.
ولقد عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي عددا من شراكات القيمة المحلية المضافة مع مختلف المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات سلطنة عمان، وعملت على تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة من خلال حلقات عمل وبرامج متخصصة لتطوير الموردين استفاد منها 20 مؤسسة بالإضافة إلى المشاركة في مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالمناقصات والمشتريات، وأثمرت تلك الجهود بتوفير 147 فرصة عمل عقود ومناقصات.
وتناولت النشرة برامج التسويق والفعاليات خلال النصف الأول من هذا العام، فقد شاركت الهيئة في 14 معرضا منها 24 معرضا محليا و3 معارض دولية، وبلغ إجمالي المؤسسات المستفيدة من برامج التسويق والفعاليات 1878 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من التسويق الإلكتروني 95 مؤسسة.
وبينت الهيئة أن إجمالي عدد طلبات التي وافقت الهيئة على تمويلها من المحفظة الإقراضية (العزم) حتى نهاية يونيو من العام الجاري بلغت 312 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 30 مليونا و724ألفا و 662 ريالا عمانيا.
وتضم قائمة البرامج التمويلية ثمانية برامج تمويلية حتى نهاية يونيو من هذا العام تمثلت في برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، بالإضافة إلى برنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني لتقديم التمويل المالي لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليا وخارجيا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم، وبرنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئ.
ويحظى برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة برئاسة فخرية من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، ويهدف إلى تحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي.
وبلغ عدد الشركات المبنية على الابتكار والتكنولوجيا 143 شركة، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج تدريب رواد الأعمال في مجال الاستعداد للاستثمار في بدائل التمويل 62 مستفيدا، وبلغ عدد المشاركين في نشر ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وآليات التمويل البديل 763 مشاركا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ابن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن قمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب التي عقدت مؤخراً تُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة شهدت زخماً متواصلاً خلال الفترة الماضية، وأن دولة الإمارات حريصة على المساهمة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال استضافة «إنفستوبيا 2025»، مؤخراً نسخة جديدة لقمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب، تحت شعار «اغتنام الفرص الناشئة»، بحضور معالي جان بيير رافاران، الرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ورئيس وزراء فرنسا الأسبق؛ وسعادة تشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات.
وشهدت القمة عدداً من الجلسات بمشاركة 18 متحدثاً، ومشاركة وحضور أكثر من 400 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، وبالمقابل تمثل الإمارات أكبر شريك للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما مع وجود قرابة الـ 15500 شركة صينية عاملة في الأسواق الإماراتية حتى الآن.
وأضاف: «نحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية».
وأكد معاليه أن السوق الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في جذب استثمارات صينية كبيرة حيث استثمرت مئات الشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل التجزئة والخدمات المالية والعقارات والبناء، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي طورتها الدولة، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وسهولة تأسيس الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تنمية التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية ممتدة يستفيد منها الجانبان العربي والصيني.
ودعا معالي بن طوق إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص من خلال تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة.
وقال معاليه: «تُعد قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب منصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين العالم العربي والصين، وتوفر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك».
ومن جانبه، قال جان بيير رافاران، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، والرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال: «نؤمن بالإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم، وتعد دولة الإمارات مركزاً مثالياً للشركات الصينية لتأسيس حضور محلي يربط بين أبرز قادة الأعمال والسياسات العامة والمجتمع على مستوى المنطقة والعالم».
وبدوره، قال ويليام وانغ، الممثل الرئيسي للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نجحنا خلال العشر سنوات الماضية في تعريف أكثر من 800 من قادة الأعمال والسياسات العامة في الصين ببيئة الأعمال في دولة الإمارات، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف الفرص والممكنات التي توفرها أسواق الدولة، وساهمنا في تسهيل وصولهم إلى أسواق جديدة انطلاقاً من دولة الإمارات، نظراً لما تتمتع به من انفتاح وتواصل مع كافة الأسواق إقليمياً وعالمياً».
وتضمنت القمة جلسات لنخبة من المتحدثين من الجانبين العربي والصيني، حيث ألقت شو شياولان، رئيسة المعهد الصيني للإلكترونيات، ونائبة وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات السابق في الصين، كلمة بعنوان «التعاون في تطوير صناعة الروبوتات.. فرص جديدة في العصر الذكي»، سلطت فيها الضوء على الإمكانات التي تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين العالم العربي والصين.
وشهدت القمة جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «تمويل الابتكار والنمو»، وركزت الجلسة على الحوار الصيني-العربي-الأمريكي حول دور المؤسسات المالية في دعم الاقتصاد الجديد والتنمية الصناعية من خلال التعاون الدولي، حيث ناقش المتحدثون أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في تحفيز التحول الصناعي وتعزيز الابتكار، مؤكدين أن التعاون المالي العابر للحدود يعد عاملاً محورياً في دعم الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير مشاريعهم.
وفي جلسة بعنوان «تعزيز الاستثمار عبر الحدود لدعم نمو الاقتصاد الجديد» ناقش المشاركون سبل تعزيز التدفقات الاستثمارية العالمية ودورها في دعم الشركات الناشئة وتنمية الابتكار. وأشار المتحدثون إلى أن التعاون الاقتصادي بين الأسواق العربية والصينية والعالمية يسهم في بناء بيئة استثمارية مستدامة تدعم التحول نحو الاقتصاد الجديد، من خلال ربط الأسواق الناشئة بالتمويل العالمي.
وألقى حمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في «سوق أبوظبي العالمي»، كلمة حول «تمكين القوى العاملة المستقبلية»، أكد فيها أن تمكين هذه القوى أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان التنمية المستدامة.
وسلط المزروعي الضوء على أهمية تطوير المهارات الرقمية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.
وأكد أن الاستثمار في التعليم والتطوير المهني يعد ركيزة أساسية لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع التحولات التكنولوجية والمساهمة في نمو الاقتصاد الجديد.
إلى ذلك، ناقشت جلسة «كشف عقول الغد» خلال القمة أهمية التعليم من أجل تطوير الأعمال، وإعداد قادة عالميين لمواجهة تحديات اليوم وبناء مستقبل أكثر استدامة. وركزت الجلسة على دور المؤسسات الأكاديمية في إعادة تشكيل بيئات الأعمال بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد المتحدثون أهمية الاستثمار في التعليم لإعداد الشركات والمؤسسات لمستقبل تنافسي وأكثر ديناميكية.
وشهدت القمة الإعلان توقيع 6 شراكات جديدة للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال مع مجموعة من المؤسسات، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وجان بيير رافاران، وشملت قائمة الشركاء كلاً من إنفستوبيا، واللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وكلية أبوظبي للإدارة، وHub 71، وSaal، و WeCarbon.
ويُعد الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF)، الذي يبلغ عدد أعضائه أكثر من 15 ألف عضو تقليدي حول العالم، منظمة عالمية غير ربحية وغير حزبية، تأسست عام 2008 من قبل معالي غوردون براون، ومعالي جان بيير رافاران، ومعالي جون هاورد، ومعالي لونغ يونغتو. يقع مقرها الرئيسي في بكين، ويتخذ من سوق أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً إقليمياً له منذ مطلع العام الحالي.
ويهدف الاتحاد إلى أن يكون منصة موثوقة تربط بين كبار قادة الأعمال عبر مختلف الصناعات والقارات والثقافات.
واستضاف الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال «القمة السنوية لرواد الأعمال الصينيين والعرب» منذ عام 2023، وهي مبادرة بارزة لربط كبار قادة الأعمال والقطاع العام من الصين والشرق الأوسط.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا