"مؤشرات ريادية" تكشف النمو الملحوظ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسط تفاؤل بتعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
◄ 141126 إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ حصول 10388 مؤسسة على بطاقة ريادة لأول مرة خلال النصف الأول
◄ 800 ألف ريال إجمالي إيرادات 85 مؤسسة بحاضنات الأعمال
◄ 3555 مستفيدا من برنامج جاهزية رائد الأعمال
◄ تنفيذ 6 برامج تدريبية للقطاع الحرفي
◄ 30.7 مليون ريال إجمالي تمويل المؤسسات بنهاية يونيو
مسقط- الرؤية
بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المُقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 141ألفاً و126 مؤسسة حتى نهاية يونيو 2024، من بينها 120 ألف مؤسسة صغرى و19 ألف مؤسسة صغيرة و1100 مؤسسة متوسطة.
وبحسب نشرة "مؤشرات ريادية" التي أصدرتها الهيئة لاستعراض أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، فقد بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال والتي تعد مستندا يمكن لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة لأول مرة خلال النصف الأول من العام الجاري 10 آلاف و388 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ليصل إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال النشطة أكثر من 28 ألف مؤسسة.
وتناولت النشرة الخدمات والمبادرات المتواصلة التي تقدمها الهيئة، حيث سعت الهيئة للتوسع في جانب الاحتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص، وبلغ عدد حاضنات الأعمال العامة والتخصصية في سلطنة عمان خلال العام الجاري 18 حاضنة، احتضنت 85 مؤسسة، وأتاحت 198 فرصة عمل للشباب العُماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وسجلت إيراداتها بأكثر من 800 ألف ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2024م.
وسلطت النشرة الضوء على خدمة الأراضي بحق الانتفاع والتي تمنح للاستعمالات الصناعية في معظم محافظات سلطنة عمان وبرسوم سنوية رمزية مع إعفاء من الدفع لأول سنتين .
وبلغ إجمالي موافقات الأراضي بحق الانتفاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال خلال النصف الأول من عام الجاري، 44 موافقة وذلك وفق حزمة المخططات للأراضي بحق الانتفاع التي أعلنت عنها الهيئة في عدد من محافظات سلطنة عمان عبر منصة تطوير التابعة لوزارة الإسكان والتطوير العمراني مع مجموعة من المميّزات لرواد الأعمال.
واستعرضت النشرة إجمالي عدد المتدربين المشاركين في برنامج جاهزية رائد الأعمال والذي بلغ 830 مستفيدا خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الجاري، اجتاز منهم 786 رائد عمل من مختلف محافظات سلطنة عمان، ومنذ الانطلاق حتى نهاية يونيو 2024م بلغ العدد التراكمي لعدد الملتحقين من المتدربين في البرنامج بجميع مساراته وهي التأسيس والتعزيز والمتقدم والعقود 3آلاف و555 متدربا، اجتاز منهم 3 آلاف و314 متدربا .
ويستهدف برنامج جاهزية رائد الأعمال فئة التمويل وتشمل المشاريع الجديدة والمشاريع القائمة سواء كانت الناجحة أو المتعثرة منها والتي تواجه تحديات، إضافة إلى فئة ثقافة ريادة الأعمال المتمثلة في طلاب المدارس والجامعات والحرفيين والمتقاعدين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تقدم الهيئة العديد من البرامج التدريبية العامة والتخصصية بهدف تنمية وتعزيز وتأهيل قدرات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المحتضنة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين خلال النصف الأول من العام الجاري 2336 مستفيدا من الاستشارات التي تقدمها الهيئة، إذ أطلقت الهيئة خدمة الاستشارات القانونية واستشارات تطوير الأعمال والاستشارات التسويقية والمالية ودراسات الجدوى في مختلف المحافظات، كما بلغ عدد المستفيدين من الاستشارات الفردية 823 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من حلقات عمل دراسات الجدوى الاقتصادية 378 رائد عمل.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي البرامج التدريبية للقطاع الحرفي بلغت 6 برامج، فيما استفاد 225 مشاركا من الدورات التدريبية والتأهيلية في قطاع الصناعات الحرفية.
ولقد عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي عددا من شراكات القيمة المحلية المضافة مع مختلف المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات سلطنة عمان، وعملت على تعزيز برامج القيمة المحلية المضافة من خلال حلقات عمل وبرامج متخصصة لتطوير الموردين استفاد منها 20 مؤسسة بالإضافة إلى المشاركة في مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالمناقصات والمشتريات، وأثمرت تلك الجهود بتوفير 147 فرصة عمل عقود ومناقصات.
وتناولت النشرة برامج التسويق والفعاليات خلال النصف الأول من هذا العام، فقد شاركت الهيئة في 14 معرضا منها 24 معرضا محليا و3 معارض دولية، وبلغ إجمالي المؤسسات المستفيدة من برامج التسويق والفعاليات 1878 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من التسويق الإلكتروني 95 مؤسسة.
وبينت الهيئة أن إجمالي عدد طلبات التي وافقت الهيئة على تمويلها من المحفظة الإقراضية (العزم) حتى نهاية يونيو من العام الجاري بلغت 312 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 30 مليونا و724ألفا و 662 ريالا عمانيا.
وتضم قائمة البرامج التمويلية ثمانية برامج تمويلية حتى نهاية يونيو من هذا العام تمثلت في برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرنامج تمويل العقود، بالإضافة إلى برنامج تمويل العقود وفرص الأعمال للشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني لتقديم التمويل المالي لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليا وخارجيا، وتحفيز رواد الأعمال والباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال بكل أريحية لممارسة أعمالهم، وبرنامج التمويل الطارئ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الحالات الطارئ.
ويحظى برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة برئاسة فخرية من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، ويهدف إلى تحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتصعيد عدد من الشركات الناشئة العُمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي.
وبلغ عدد الشركات المبنية على الابتكار والتكنولوجيا 143 شركة، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج تدريب رواد الأعمال في مجال الاستعداد للاستثمار في بدائل التمويل 62 مستفيدا، وبلغ عدد المشاركين في نشر ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وآليات التمويل البديل 763 مشاركا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: المؤسسات الدولية صححت توقعات نمو الاقتصاد المصري نحو الزيادة
وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا في هذا السياق إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الأخبار الجيدة التي تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، حيث انخفض ليصل إلى نحو 6.6%، وهذا يؤكد أن الدولة تمضي في المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.
وأضاف: في إطار تركيزنا على ملف الصناعة، واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، وقعنا اليوم اتفاقيتين مهمتين للغاية؛ الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد تحالف بين شركة "جيبتو فارما" (مدينة الدواء المصرية)، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية في صناعة الدواء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفيرة الأمريكية لدى مصر؛ لتعزيز صناعة الدواء في مصر، ومن خلال هذه الشراكة سنحصل على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهذا يعني أن الدواء المصري سيكون له نفاذية للسوق الأمريكية من خلال هذا الاعتماد، وأن هذا الاتفاق يعد اتفاقًا مهمًا للغاية في زيادة نفاذية وقوة صناعة الأدوية خلال الفترة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: اليوم أيضًا تم توقيع اتفاقية مساهمين لتأسيس شركتين بشأن مشروعين كبيرين للغاية لشركة من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وهي شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر من أجل إنتاج ألياف البوليستر الذي نستورد منه كميات كبيرة للغاية، مُشيرًا إلى أن المشروعين سيعملان على إنتاج البوليستر بغرض تغطية جزء من احتياجات السوق المحلية كما سيكون ذلك فرصة كبيرة للتصدير.
وأضاف رئيس الوزراء أنه كان هناك لقاء مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مُؤخراً، والذي تم التطرق خلاله إلى مشروع إنشاء شركة متخصصة في مجال صناعة العبوات المعدنية وخدمات الطباعة على الصفيح، لافتًا إلى أن مصر كانت تقوم باستيراد تلك العبوات، إلا أنه مع إنشاء مثل هذه الشركات سيمكننا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء كان قد شهد منذ فترة توقيع العقد النهائي مع مجموعة "شين فينج" الصينية الكبرى لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبرى في منطقة قناة السويس، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم منذ أيام قليلة وضع حجر الأساس بالفعل، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى العام المقبل، ولذا فملف الصناعة يشهد جديدًا كل يوم، ونحاول التركيز عليه من منطلق أن لدينا أملاً في أن هذا القطاع يعود إلى سابق عهده خلال الفترة القادمة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها أمس لمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (الدلتا الجديدة)، ولقائه بجميع المسئولين عن هذا المشروع، وهناك تركيز شديد من الدولة عليه، حتى يرى النور خلال النصف الثاني من هذا العام، ولذا كان هناك تشديد على جميع القائمين على هذا المشروع من جميع الجهات بأن ننتهي من جميع الأعمال في هذا المشروع المهم للغاية الذي يركز على أكثر من 2 مليون فدان، مُؤكدًا أن ما سيتم استصلاحه في هذه المرحلة يتجاوز الزمام الزراعي لخمس محافظات متجاورة مجتمعة، فنحن نتحدث هنا عن دولة جديدة بدون مُبالغة، ولهذا تم تسميتها دلتا جديدة وهي كذلك، مُعربًا عن أمله في أن ترى مصر ثمار هذا المشروع العظيم خلال الأعوام المُقبلة.