جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-30@00:08:17 GMT

شكوتي لن تضيع بعد اليوم

تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT

شكوتي لن تضيع بعد اليوم

 

حيدر بن عبدالرضا اللواتي

haiderdawood@hotmail.com

 

الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المُوقر برئاسة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- شهد الإعلان عن عددٍ من القرارات المهمة التي تدعم قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المُقبلة، وذلك بعد تحديات شهدتها مسيرة العمل التنموي بسبب الظروف التي مرَّت بها البلاد والعالم أجمع.

ومن هذه الظروف انتشار وباء "كوفيد-19"، وتوجه الدولة نحو التقليل من الدين العام الذي يتحمله كل مواطن على عاتقه في حال عدم تمكن الدولة من السداد في الوقت المناسب، وارتفاع نسبة الفائدة المصرفية التي تؤدي إلى زيادة مصروفات المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدم تمكّن الكثير من المواطنين من الحصول على الأعمال في المؤسسات العامة والخاصة مُقارنة بالأعداد التي يتم تخريجها من المؤسسات الجامعية والأكاديمية المحلية والعالية سنويًا، بجانب تعرض الشركات الكبيرة إلى الخسائر بسبب قلة الأعمال وعدم تمكنها من الحصول على المناقصات الجديدة، واضطرار العمالة الوافدة لمُغادرة البلاد، وارتفاع وتيرة تسريح العمالة الوطنية أيضًا خلال السنوات الماضية؛ لتزداد بذلك القضايا التي تتعلق بالباحثين عن عمل مع قضايا المُسرّحين.

هذه القضايا وغيرها التي تحدث في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى المتابعة الدقيقة من الجهات المعنية في البلاد؛ الأمر الذي دفع ببعض الجهات المعنية لإنشاء منصات ووحدات خاصة لمتابعة الشكاوي التي تهم المواطنين، وتلك التي تهم وزاراتهم وهيئاتهم. لكن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتدشين منصة إلكترونية جديدة مُخصَّصة لتلقي الشكاوى والمقترحات في 45 مؤسسة حكومية، سوف ترتبط بها وسيبدأ العمل في هذه المنصة خلال العام المُقبل 2025، وتكون تابعة لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040؛ الأمر الذي يُعطي الفرصة للجهة المعنية بوضع الأسس المطلوبة لإنشاء هذه المنصة الجديدة الشاملة للشكاوي وتهيئة الكادر المطلوب للعمل بها فور الانتهاء من إعدادها.

وهذا لا يعني أنَّ الجهات المعنية لم تكن على علم بتلك الشكاوي التي ترد إليها من المواطنين، إلَّا أنَّ الكثير منها لم تُتابع بصورة دقيقة ولم تكن هناك ردود عليها، فيما كانت تأخذ بعضها فترات طويلة، دون أن تعكس ما كان يرد في تلك الشكاوي. لذا نرى أنَّه في حال التدشين للمنصة الجديدة، فإنها ستخدم أيضًا وسائل الإعلام المختلفة؛ حيث سوف تطلع على بعض الشكاوي التي ترد إلى المنصة، ويكون بعضها مادة خصبة للمناقشة أيضاً في تلك الوسائل؛ الأمر الذي يساعد وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتفاعل مع قضايا المواطنين بصورة مباشرة، ومعرفة نوعية الشكاوي التي تصل إلى الوحدة المُختصة، وهذا يُعطي قوة للإعلام في معرفة ومتابعة تلك الشكاوي الواردة من المواطنين، فيما ستقوم الجهات المعنية باتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاهها.

كما يُمكن من الآن للوحدة المسؤولة عن هذه المنصة الجديدة متابعة المنصات العالمية التي يقوم المواطنون بالكتابة فيها وذكرهم للقضايا والمشاكل التي يعانون منها تمهيداً لحلها أولاً بأول. ومما لاشك فيه أن المنصة الجديدة سوف تربط المواطن بصورة مباشرة مع الجهات الحكومية المعنية، الأمر الذي سوف يساهم في إيصال المشكلة إلى الدائرة المعنية في تلك الجهات، وحل القضية بصورة عادلة للأطراف الداخلة فيها. وهذا يعني أن المنصة الجديدة ستعمل على تسهيل وتسريع عملية استقبال الشكوى ومعالجتها، الأمر الذي سوف يزيد من فعالية المؤسسات تجاه القضايا المطروحة وضمان العمل بالنظر في تلك الشكاوي وحلها في ظرف وقت مُعين.

إنَّ المنصة الجديدة ستعمل على تعزيز ثقافة المواطنين ووعيهم بمُتابعة حقوقهم ومطالبتها من الجهات المعنية، ودفعهم للمشاركة في قضايا المجتمع، والوقوف على الحقائق التي تهم كل فرد في محيطه، لأن هدف المنصة هو تحسين الخدمات التي تُقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين وتعزيز رضاهم، وتحقيق الأولويات الخاصة بهم، الأمر الذي سوف يُسهم في تحسين جودة الخدمات بالدولة، بجانب تعزيز التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية المسؤولة عن تقديمها. وهذه الوسيلة سوف تقلل أيضاً من تراكمات القضايا المُعلقة منذ فترات طويلة في المؤسسات الحكومية، والعمل على حلها في الوقت المناسب وبصورة سريعة وشفافة، الأمر الذي سوف يزيد من ثقة المواطنين المراجعين في عمل المؤسسات والتفاعل معها بصورة إيجابية.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأحد،  محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.


المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • القصة الكاملة للمقاتل السوري مجدي نعمة الذي بدأت محاكمته اليوم بباريس
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية
  • شاب يروي قصة حزينة عن أخيه الذي توفي قبل استلام سيارته الجديدة.. فيديو
  • ما هي الشبكة الكهربائية الأوروبية المشتركة التي شهدت تعطلاً اليوم؟
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • نقابة عمال البيداغوجيا تطالب بفتح منصة تربصات للمواظفين
  • انهيار منصة خطابة في بازيليكا لبدة الأثرية “بسبب العوامل الجوية”
  • حجب آلاف التذاكر قبل كلاسيكو الهلال والأهلي
  • اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه