شعبة المحمول ترد على التساؤلات بشأن انتشار أجهزة «البيجر» في مصر بعد أحداث لبنان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أجهزة البيجر، أو ما يعرف أيضًا بأجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية، كانت تُستخدم بشكل واسع في العقود الماضية كوسيلة للتواصل. إليك بعض المعلومات الأساسية عنها:
يعد البيجر هو جهاز صغير يُستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو التنبيهات، وغالبًا ما كان يُستخدم من قبل الأطباء، رجال الأعمال، والموظفين في مجال الطوارئ.
كشف حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، حقيقة وجود أجهزة «البيجر» أو أي من الأجهزة التي تشبهها، مؤكدًا أن مصر خالية من كل هذه الأجهزة.
شدد عضو مجلس إدارة شعبة المحمول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية "الحدث اليوم»: «مصر مفيهاش أجهزة البيجر أو الووكي توكي، معندناش الحاجات دي كلها».
الأنواع
1. البيجر الأحادي الاتجاه: يستقبل الرسائل فقط.
2. البيجر ثنائي الاتجاه: يمكنه إرسال واستقبال الرسائل.
- موثوقية عالية: يعمل بشكل جيد في المناطق التي قد تكون فيها الشبكات الخلوية ضعيفة.
- **عمر البطارية الطويل**: يُمكن أن تعمل البطارية لعدة أيام أو أسابيع.
- في المستشفيات لتلقي التنبيهات.
- في الشركات لإبلاغ الموظفين بالرسائل الهامة.
- في بعض الحالات الطارئة.
مع تطور التكنولوجيا وانتشار الهواتف المحمولة، انخفض استخدام أجهزة البيجر بشكل كبير. الآن، غالبًا ما تُستخدم في مجالات محددة فقط حيث يكون الاتصال الفوري ضروريًا.
إذا كنت بحاجة إلى معلومات أكثر تفصيلًا، فلا تتردد في السؤال!
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة البیجر
إقرأ أيضاً:
إتاحة تطبيق تليفوني لتسجيل الهواتف المستوردة على متجر آبل.. شعبة المحمول: بلاي ستور في الطريق
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اتخاذ إجراءات تنفيذ قرار ضرائب الهواتف المستوردة في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وتنظيم سوق الإلكترونيات المحلية.
أكد محمد صالح الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تطبيق "تليفوني" الخاص بتسجيل الهواتف المستوردة موجود بالفعل على متجر آبل بدءًا من يوم الإثنين، مشيرًا إلى أن التطبيق بانتظار الإعلان عن عمله بشكل رسمي.
أضاف الحداد في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الإثنين، أنه من المتوقع نزوله أيضَا على متجر جوجل أو بلاي ستور، قريبًا جدًا.
تعد الهواتف الذكية من أبرز الأجهزة الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب خلال السنوات الأخيرة في مصر، وتعد الأسواق المصرية واحدة من أكبر أسواق الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في مختلف جوانب الحياة اليومية.
وفي إطار تحسين الإيرادات الحكومية وتوجيه الاقتصاد المحلي، قررت الحكومة فرض ضرائب على الهواتف المستوردة؛ وفقاً للقرار، سيتم فرض ضريبة على الهواتف القادمة من الخارج، سواء كانت عبر المنافذ التجارية الرسمية أو غير الرسمية، وتستهدف هذه الخطوة الحد من تهريب الهواتف وضمان دخول منتجات ملتزمة بالمعايير المصرية.
تهدف تطبيق ضرائب الهواتف المستوردة إلى زيادة الإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد، ستسهم هذه الضرائب في تعزيز المالية العامة، وتوجيه جزء من هذه الأموال إلى مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة.
كما تهدف الضرائب أيضًا إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، خصوصًا بعد تزايد ظاهرة الهواتف المهربة وغير الخاضعة للرقابة، هذه الهواتف قد لا تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية، ما يعرض المستخدمين لمخاطر تتعلق بالأمان وجودة الأجهزة.
تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي من الأجهزة الإلكترونية، وهو ما قد يسهم في تحفيز الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع.
ومن المتوقع أن تؤدي الضرائب الجديدة إلى زيادة أسعار الهواتف الذكية في السوق المصرية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار في القطاعات الأخرى، قد يصبح شراء الهواتف الجديدة أمرًا صعبًا على العديد من الفئات الاقتصادية.
قد يؤدي فرض الضرائب على الهواتف المستوردة إلى تراجع الطلب على هذه الأجهزة، حيث يبحث المستهلكون عن بدائل أرخص أو يتجهون نحو الهواتف المستعملة، هذا الأمر يمكن أن يؤثر على سوق الهواتف المستوردة بشكل عام.
مع زيادة الأسعار نتيجة فرض الضرائب، قد يجد المستهلكون أنفسهم أمام خيارات محدودة من حيث الأجهزة المتاحة، سيكون عليهم الاختيار بين دفع أسعار مرتفعة مقابل الهواتف المستوردة أو الاتجاه إلى الهواتف المحلية التي قد لا تواكب نفس مواصفات الهواتف العالمية.
يعتبر فرض الضرائب على الهواتف المستوردة تحديًا كبيرًا للفئات المتوسطة الدخل، التي تعتمد بشكل كبير على الهواتف الذكية لأغراض متعددة. مع زيادة الأسعار، قد يتعين على هذه الفئات التفكير في تأجيل شراء هواتف جديدة أو البحث عن بدائل أرخص.
كما أبدت بعض الشركات والموزعين في السوق قلقهم من تأثير هذا القرار على حجم مبيعات الهواتف؛ فالشركات الكبرى قد تجد نفسها مضطرة لرفع أسعارها لتغطية تكاليف الضرائب، بينما قد تواجه الشركات الأصغر تحديات في القدرة على المنافسة في ظل التكاليف المتزايدة.
يتوقع أن يترتب على تطبيق ضرائب الهواتف المستوردة تداعيات على السوق المحلي في المستقبل القريب. قد يتم تعديل السياسات الضريبية أو تقديم تسهيلات جديدة لبعض الشركات التي تلتزم بالإنتاج المحلي، وذلك لتشجيع الصناعة المصرية.
كما يتوقع أن تراقب الحكومة تأثير هذه الضرائب على الطلب والعرض في السوق، وتدرس خيارات لتعديل السياسة في حال تأثر المستهلكون بشكل سلبي.
يعد تطبيق ضرائب الهواتف المستوردة في مصر خطوة مهمة تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتنظيم السوق المحلي، لكن في الوقت ذاته، قد تثير هذه الضرائب تحديات كبيرة للمستهلكين وللسوق بشكل عام، مع متابعة تأثيرات هذا القرار، سيكون من الضروري أن توازن الحكومة بين تحقيق أهدافها الاقتصادية وحماية مصالح المستهلكين في سوق الهواتف المحمولة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء