لجريدة عمان:
2025-02-17@05:42:33 GMT

نحو تفعيل أكبر لمنصة إسناد

تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT

شهد الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال الأشهر الماضية الكثير من التطوير والتحسينات؛ من بينها تحديث موقع التناقص الإلكتروني «منصة إسناد» ضمن الجهود الحكومية لحوكمة المناقصات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الشفافـية والعدالة فـي طرح المناقصات وإسنادها وتمكين مختلف الشركات العاملة فـي سلطنة عُمان من المشاركة فـيها.

غير أنه من الملاحظ أن كثيرا من الجهات الحكومية لا تلجأ إلى طرح مناقصاتها عبر منصة «إسناد» التي تعد منصة إلكترونية لإدارة المناقصات والمشتريات الحكومية لوحدات الجهاز الإداري للدولة سواء الجهات الخاضعة لقانون المناقصات أو غير الخاضعة له، وإنما تكتفـي بالطرق التقليدية كالإعلان فـي الصحف فقط دون أن تنشر إعلانها على منصة إسناد، ويكون شراء المناقصات عبر الذهاب إلى البنوك وإيداع المبلغ والحصول على إيصال الدفع وغيرها من الخطوات الأخرى التي تجاوزها الزمن، فـي الوقت الذي تتيح فـيه منصة إسناد إجراء جميع الأعمال الخاصة بالمناقصة إلكترونيا بما فـيها شراء المستندات ودفع الرسوم المقررة.

ولعل هذا يثير العديد من التساؤلات بشأن عزوف عدد من الجهات الحكومية بما فـيها الشركات الحكومية عن طرح مناقصاتها عبر منصة «إسناد»، وهو ما يجعلنا نتساءل: هل تجد الجهات الحكومية صعوبة فـي التعامل مع المنصة فتلجأ إلى طرح مناقصاتها بالطرق التقليدية؟ إذا كان الأمر كذلك فـينبغي تدريب المختصين بالعقود والمناقصات فـي الجهات الحكومية على كيفـية التعامل مع المنصة، أما إذا كانت هناك أسباب أخرى فـينبغي من الأمانة العامة لمجلس المناقصات التواصل مع الجهات التي لا تقوم بالإعلان عبر منصة «إسناد» والاجتماع معها لحل الإشكالات التي تحول دون ذلك، كما أنه من المهم أن تكثّف الأمانة لقاءاتها مع الجهات الحكومية لتفعيل منصة إسناد بالشكل الذي يُسهم فـي تحقيق كفاءة الإنفاق من جهة وتمكين الشركات العمانية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة فـي المناقصات والمشتريات الحكومية.

ومن خلال تعاملي مع منصة إسناد وجدتُ فـيها بعض الإشكالات؛ بعضها تقنيٌّ ويمكن حله من خلال التواصل مع مركز الاتصالات، والبعض الآخر تنظيمي يتعلق باختلاف مسميات الأنشطة الاقتصادية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من جهة والأمانة العامة لمجلس المناقصات من جهة أخرى، وعلى سبيل المثال نشاط «الاستشارات الإعلامية» بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يقابله فـي نظام الأمانة العامة لمجلس المناقصات نشاط «استشارات أعمال التسويق والإعلام»، ونشاط «مواد وبرامج إعلامية» يقابله فـي نظام الأمانة نشاط «خدمات التسويق والترجمة»، وهكذا فـي العديد من الأنشطة الأخرى وهو ما قد يربك المختصين بالعقود والمناقصات فـي الجهات الحكومية عندما يرغبون فـي طرح مناقصاتهم عبر المنصة.

ومع الاهتمام الحكومي بتعزيز كفاءة الإنفاق وحوكمة المناقصات وإتاحة المجال لإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فـي المناقصات الحكومية فإننا نتطلع إلى قيام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية بطرح مناقصاتها عبر منصة إسناد، بل إننا نرغب فـي أن تشهد المنصة مزيدا من التطوير خلال الفترة القليلة المقبلة لتكون منصة لجميع المناقصات التي يتم طرحها فـي سلطنة عُمان حتى تلك المطروحة من قبل شركات القطاع الخاص، وبدلا من أن تكون لدى كل شركة منصة خاصة بها للمناقصات فإنه من المناسب توحيد الجهود فـي منصة إلكترونية واحدة لجميع المناقصات التي يتم طرحها فـي سلطنة عُمان وهو ما نتوقع أن يسهم بتعزيز إمكانيات مختلف الجهات الحكومية والشركات ويحقق مزيدا من الشفافـية والعدالة فـي الإعلان عن المناقصات وإسنادها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: العامة لمجلس المناقصات الجهات الحکومیة عبر منصة

إقرأ أيضاً:

غدًا.. "صناعة النواب" تناقش تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، غدًا الأحد، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بحضور ممثلي الحكومة، استكمال مناقشة دراسة قياس الأثر التشريعي المقدمة من النائب أكمل نجاتي للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له غدًا الأحد، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.

ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.

مقالات مشابهة

  • حسام زكي: مصلحة فلسطين تقتضي خروج حماس من قيادة القطاع في الفترة الحالية
  • حسام زكي: مقترح مصري بلجنة إسناد تدير قطاع غزة تتبع الحكومة الفلسطينية
  • القوات الحكومية تعلن إفشال محاولات تسلل حوثية في جبهات متفرقة بمأرب
  • منشور من "المالية" يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • بنك ظفار يعزز الإدارة المالية للجهات الحكومية عبر دمج "حساب الخزينة الموحد"
  • عقيل: 36.4 مليون دينار لمنصة حفل فبراير بطرابلس في بلد يعاني تأخر المرتبات
  • غدًا.. "صناعة النواب" تناقش تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
  • ما هي رسائل المقاومة التي ظهرت على منصة التسليم ؟
  • إيلون ماسك يفتح النار على سرية المعلومات الحكومية في الولايات المتحدة
  • السعودية.. تفاعل على جملة قالها كريستيانو رونالدو حول سوريا