نحو تفعيل أكبر لمنصة إسناد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شهد الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال الأشهر الماضية الكثير من التطوير والتحسينات؛ من بينها تحديث موقع التناقص الإلكتروني «منصة إسناد» ضمن الجهود الحكومية لحوكمة المناقصات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الشفافـية والعدالة فـي طرح المناقصات وإسنادها وتمكين مختلف الشركات العاملة فـي سلطنة عُمان من المشاركة فـيها.
غير أنه من الملاحظ أن كثيرا من الجهات الحكومية لا تلجأ إلى طرح مناقصاتها عبر منصة «إسناد» التي تعد منصة إلكترونية لإدارة المناقصات والمشتريات الحكومية لوحدات الجهاز الإداري للدولة سواء الجهات الخاضعة لقانون المناقصات أو غير الخاضعة له، وإنما تكتفـي بالطرق التقليدية كالإعلان فـي الصحف فقط دون أن تنشر إعلانها على منصة إسناد، ويكون شراء المناقصات عبر الذهاب إلى البنوك وإيداع المبلغ والحصول على إيصال الدفع وغيرها من الخطوات الأخرى التي تجاوزها الزمن، فـي الوقت الذي تتيح فـيه منصة إسناد إجراء جميع الأعمال الخاصة بالمناقصة إلكترونيا بما فـيها شراء المستندات ودفع الرسوم المقررة.
ولعل هذا يثير العديد من التساؤلات بشأن عزوف عدد من الجهات الحكومية بما فـيها الشركات الحكومية عن طرح مناقصاتها عبر منصة «إسناد»، وهو ما يجعلنا نتساءل: هل تجد الجهات الحكومية صعوبة فـي التعامل مع المنصة فتلجأ إلى طرح مناقصاتها بالطرق التقليدية؟ إذا كان الأمر كذلك فـينبغي تدريب المختصين بالعقود والمناقصات فـي الجهات الحكومية على كيفـية التعامل مع المنصة، أما إذا كانت هناك أسباب أخرى فـينبغي من الأمانة العامة لمجلس المناقصات التواصل مع الجهات التي لا تقوم بالإعلان عبر منصة «إسناد» والاجتماع معها لحل الإشكالات التي تحول دون ذلك، كما أنه من المهم أن تكثّف الأمانة لقاءاتها مع الجهات الحكومية لتفعيل منصة إسناد بالشكل الذي يُسهم فـي تحقيق كفاءة الإنفاق من جهة وتمكين الشركات العمانية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة فـي المناقصات والمشتريات الحكومية.
ومن خلال تعاملي مع منصة إسناد وجدتُ فـيها بعض الإشكالات؛ بعضها تقنيٌّ ويمكن حله من خلال التواصل مع مركز الاتصالات، والبعض الآخر تنظيمي يتعلق باختلاف مسميات الأنشطة الاقتصادية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من جهة والأمانة العامة لمجلس المناقصات من جهة أخرى، وعلى سبيل المثال نشاط «الاستشارات الإعلامية» بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يقابله فـي نظام الأمانة العامة لمجلس المناقصات نشاط «استشارات أعمال التسويق والإعلام»، ونشاط «مواد وبرامج إعلامية» يقابله فـي نظام الأمانة نشاط «خدمات التسويق والترجمة»، وهكذا فـي العديد من الأنشطة الأخرى وهو ما قد يربك المختصين بالعقود والمناقصات فـي الجهات الحكومية عندما يرغبون فـي طرح مناقصاتهم عبر المنصة.
ومع الاهتمام الحكومي بتعزيز كفاءة الإنفاق وحوكمة المناقصات وإتاحة المجال لإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فـي المناقصات الحكومية فإننا نتطلع إلى قيام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية بطرح مناقصاتها عبر منصة إسناد، بل إننا نرغب فـي أن تشهد المنصة مزيدا من التطوير خلال الفترة القليلة المقبلة لتكون منصة لجميع المناقصات التي يتم طرحها فـي سلطنة عُمان حتى تلك المطروحة من قبل شركات القطاع الخاص، وبدلا من أن تكون لدى كل شركة منصة خاصة بها للمناقصات فإنه من المناسب توحيد الجهود فـي منصة إلكترونية واحدة لجميع المناقصات التي يتم طرحها فـي سلطنة عُمان وهو ما نتوقع أن يسهم بتعزيز إمكانيات مختلف الجهات الحكومية والشركات ويحقق مزيدا من الشفافـية والعدالة فـي الإعلان عن المناقصات وإسنادها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العامة لمجلس المناقصات الجهات الحکومیة عبر منصة
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر العراقيون بعد انباء الإيقاف المفاجئ لمنصة بيع الدولار من قبل البنك المركزي؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشأن المالي والمصرفي علاء الفهد، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، على تأثير إيقاف "المنصة" من قبل البنك المركزي على الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، ان "عمل البنك المركزي العراقي خلال الفترة السابقة بخطة من خلال مزاد بيع العملة بالمرحلة الأولى ثم انشاء المنصة الالكترونية والعمل المكثف على إيجاد طرق مراسلة ما بين المصارف المحلية والمصارف الأجنبية التي لدينا علاقات تجارية معها ونتاجها في التحويلات الخارجية، ولهذا اعلن البنك منذ فترة ان نهاية السنة الحالية سيتم إيقاف المنصة وتكون هناك بنوك مراسلة بشكل مباشر".
وبين ان "هذا امر طبيعي فكل البنوك المركزية في العالم مهمتها الحفاظ على السياسة النقدية وليس بيع العملة، فلا يوجد أي بنك مركزي في العالم يبيع العملة ويتوسط في بيع وشراء العملة، فهذا العمل من اختصاص ومسؤولية المصارف وشركات الصرافة، وهذا الامر صحيح وهو تحدي كبير حتى تكون العلاقات تجارية مصرفية مباشرة وفق مراقبة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأضاف ان "إيقاف المنصة لن تؤثر على الأسواق المحلية من سعر صرف الدولار، لكن هناك من يحاول من يبث شائعات بان هذه الخطوة سوف تغير من سعر الصرف، فبيع الدولار نفسه الذي كان يبيعه البنك المركزي العراقي عبر المنصة، سيتم بيعه الى المصارف والمصارف التي لها علاقات مع المصارف الأجنبية حتى يكون التحويل مباشر وفق تعاملات الكترونية ومراقبة، ولهذا الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي تخوف من تأثير الأسواق".
وكان الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، كشف امس الاثنين، عن إيقاف البنك المركزي العراقي عمل منصة حوالات الدولار فجأة قبل الموعد المحدد وبدون إعلان رسمي ودون مراعاة لمصالح الشركات والأسواق العراقية، في خطوة أقل ما يقال عنها انها بعيده عن المهنية والشفافية.
وقال الهاشمي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "وقف المنصة دون اعلان رسمي من قبل البنك المركزي قد يشير الى ان هناك عدم يقين وتخوف من نتائج وقف المنصة على أسعار صرف الدولار، وعدم الإعلان يمكن ان يعطي فرصة للمركزي للتنصل والتملص من قرار وقف المنصة والعودة لتشغيل المنصة ولو وقتياً في حالة بدأ الدولار بالارتفاع لمعدلات كبيرة".