صعود أسعار النفط يقود أسهم الخليج للارتفاع
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الثلاثاء بما يتماشى مع صعود أسعار النفط ومكاسب الأسهم الآسيوية بدعم من إجراءات تحفيزية واسعة النطاق في الصين، لكن التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط حد من المكاسب.
وقفزت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، أكثر من اثنين بالمئة على خلفية إطلاق الصين لإجراءات تحفيز نقدي ومخاوف من احتمال إضرار التوتر في الشرق الأوسط بالإمدادات من المنطقة.
وفي الوقت نفسه يهدد إعصار جديد الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم.
وأعلن بان قونغ شنغ محافظ البنك المركزي الصيني عن خطط لخفض تكاليف الاقتراض وضخ مزيد من التمويل في الاقتصاد وتخفيف عبء سداد اقساط الرهن العقاري الخاصة بالمنازل.
وذكر بان أيضا أن الصين ستطرح أدوات لهيكلة السياسة النقدية لأول مرة للمساعدة في استقرار أسواق رأس المال.
تحركات الأسهم
ربح المؤشر السعودي 1.1 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم 0.5 بالمئة وزيادة سهم شركة أكوا باور 6.6 بالمئة.
وصعد سهم أرامكو السعودية عملاق النفط 0.3 بالمئة.
وذكر مصدران مطلعان فضلا عن بيان الشروط الذي اطلعت عليه رويترز اليوم أن شركة أرامكو السعودية العملاقة تعتزم جمع ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات.
وصعد مؤشر دبي 0.6 بالمئة مستفيدا من زيادة سهم شركة سالك لخدمات التعريفة المرورية 3.3 بالمئة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة.
وصعد المؤشر القطري 0.5 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة