تحركات عاجلة من الحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.. الموعد النهائي لانتهاء المشكلة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ينزعج المواطنين لانقطاع الكهرباء لوقت طويل، خاصة وسط أشغالهم وأعمالهم اليومية، لذلك تحرص الدولة على التصدي لأية مشكلات تواجه المواطنين.
وتسعى الحكومة إلى إنهاء أزمه انقطاع الكهرباء التي كانت الشغل الشاغل للمصريين خلال الأيام القليلة الماضية، وكان من بين أسبابها الرئيسية موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد مؤخرا، وأدت إلى ارتفاع الأحمال على الشبكة القومية.
إنهاء أزمه انقطاع الكهرباء قريبا
وفي هذا الصدد، وجه الرئيس السيسي بسرعة انتهاء فترة تخفيف الأحمال بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال، في إطار المتابعة المستمرة لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، لتحديد متى يتوقف انقطاع الكهرباء في مصر ضمن اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، متابعاً الإجراءات الجارية، سواءً للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلًا.
جاء الاجتماع بهدف تجنُّب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلًا، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة؛ أخذًا في الحسبان ما أُنجز في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من نحو 30 جيجاواط إلى نحو 60 جيجاواط.
وفي ظل التقلبات المستمرة عالميًا في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية، وجه الرئيس بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات.
خطة لزيادة مقدار الطاقة المتجددةسيتوقف انقطاع الكهرباء في مصر وفقًا للسفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في بيان بوقت لاحق عن الموعد المحتمل لـ انتهاء انقطاع الكهرباء، ستكون في أسوأ سيناريو مستمرة حتى أول أسبوعين من شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الأمر متوقف على انتهاء خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.
ومن جانبه، كشف الإعلامي محمد علي خير، عن أن معدلات انقطاع الكهرباء انخفضت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، على عكس ما كان يشهده المواطن المصري على مدار الأسابيع الماضية، وسط حالة من الغضب والاستياء الكبيرة التي شهدتها العديد من المنازل المصرية بسبب انقطاع الكهرباء، وسط تساؤلات عديدة حول سبب الانقطاع وتخفيف الأحمال.
وأضاف "خير"، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن معدلات انقطاع الكهرباء في الفترة الأخيرة انخفضت بنسبة 50%، وشهدت تراجعا واضحا، وذلك بناء على رؤيته الشخصية، "أنا بكلمك على استخدامي الشخصي أنا وأصدقائي والأقارب والموجودين في البرنامج، الانقطاع في الكهرباء قل بشكل واضح في الفترة الأخيرة، ومتوسط الانقطاع أصبح ساعة لـ ساعة ونصف يوميا فقط".
وأشار إلى أن الحكومة المصرية الحالية لديها إنجاز تفخر به وهو العمل على مضاعفة الكهرباء في مصر من 30 ألف ميجا وات لـ 60 ألف ميجا وات، وملف الكهرباء واحد من الملفات التي حققت فيها الحكومة نجاحا كبيرا، ولكن مع أول أزمة كبرى لم ير المواطن النجاحات التي تم التحدث عليها.
وسبق أن قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن برنامج تخفيف الأحمال الذي لجأت إليه الوزارة؛ بسبب موجة الحر الشديدة التي أدت إلى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء، مُطمئنًا المواطنين بأن عملية تخفيف الأحمال ستنتهى خلال أيام.
وأضاف شاكر- خلال تصريحات سابقة له، إننا لم نلجأ لخطة تخفيف الأحمال نتيجة وجود عجز في الإنتاج، فلدينا فائض يصل إلى 10 آلاف ميجاوات، لكن نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما أدى لارتفاع في استهلاك الكهرباء، وتسبب في خفض ضغط الغاز في محطات إنتاج الكهرباء، وأوضح أنه يتم بقدر الإمكان التوزيع العادل في فترات انقطاع التيار على مختلف المناطق.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن هناك توجيهات بأن مدة انقطاع التيار الكهربائي لا تتجاوز ساعة واحدة، وفي حال تكرار الانقطاع في نفس المنطقة يجب أن يتم تباعد المدة إلى 6 ساعات. كما شدد على أن التكرار المتكرر في نفس الوقت يعود إلى وجود خلل وليس لغرض تخفيف الأحمال.
أشار إلى أن قطع الكهرباء يحدث بشكل متناوب بين المناطق، باستثناء المنشآت الحساسة التي تهم المواطنين مثل المستشفيات والحضانات وأقسام الشرطة والمصانع.
وأكد أن قطع التيار الكهربائي الناجم عن تقليل الأحمال سيتوقف قريباً، وذلك خلال فترة هذا الأسبوع.
الكهرباء تضر بالصالح العام للمواطنينوعلى نفس السياق، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه من المتوقع الاستمرار في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدا أن هناك مؤشرات قوية توكد تراجع كميات الأحمال التى يتم تخفيفها نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء.
وأوضح المصدر فى تصريحات له، أن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول لسرعة إنهاء الأزمة الموقتة الناتجة عن ضعف إمدادات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال المصدر: "محطات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 ملايين متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف، خاصة في الأيام المتوقع أن تصل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 ألف ميجا وات"، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.
وسوف نرصد لكم مقترحات لحل أزمة قطع الكهرباء والتي جاءت كالتالي:
- يتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.
- تقليل فترة الانقطاعات وعدد مرات الفصل نتيجة التحسن النسبي في كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.
- الاستمرار في عدم تخفيف الأحمال على القطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة، والذين يمثلون حوالي 60% من قدرة الشبكة القومية للكهرباء.
- محطات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 ملايين متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف، وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 ألف ميجا وات.
- لا يمكن فصل الكهرباء على القطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة، للحفاظ على الوضع الاقتصادي، وعدم التسبب فى حدوث أي أضرار اقتصادية، تضر بالصالح العام للمواطنين والدولة معا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء الرئيس السيسي الحكومة انقطاع الكهرباء تخفيف الأحمال الکهرباء والطاقة المتجددة انقطاع الکهرباء فی التیار الکهربائی الطاقة المتجددة تخفیف الأحمال انقطاع التیار ألف میجا وات الأحمال على على مدار
إقرأ أيضاً:
القرار المنتظر.. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بوضع تصور حزمة حماية اجتماعية عاجلة والتنفيذ قريبًا
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على التساؤلات القائمة بشأن قرب إقرار حزمة حماية اجتماعية ، إذ أكد أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن.
موضوعات متعلقة:نواب وأحزاب: توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية جديدة ترسيخ لقيم العدالة والمساواة
حزب الاتحاد يثمن التوجيهات الرئاسية لإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة
حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء
تصور لحزمة حماية اجتماعية وتطوير الثانوية العامة.. تصريحات مهمة من رئيس الحكومة
مدبولي :توجيهات من الرئيس السيسي بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية
وتابع رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن توجيه رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها.
نقاشات مع وزير الماليةوتابع مدبولي أن هناك توجيه من الرئيس بوضع تصور حزمة حماية اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم، عقب اجتماع الحكومة، مع الإجابة على حقيقة وجود حزمة حماية اجتماعية مرتقبة .
ورداً على السؤال الخاص بمستهدفات الحكومة من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.
وعن المشروعات التنموية المقرر طرحها في الساحل الشمالي، وساحل البحر الأحمر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار التفاوض بشأن عدد من هذه المشروعات، مؤكداً أنه مع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأي صفقة سيتم الإعلان عن مختلف التفاصيل الخاصة بها.
ورداً على سؤال حول المغزى من نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأن ملف "الثانوية العامة" يمس الملايين من الأسر التي تعتبره كابوساً، في الوقت الذي نرى فيه أنظمة تعليمية أخرى يطبقها العالم، وعدد من المدارس الخاصة والدولية في مصر، تجنب الأسر والطلاب الضغط النفسي الكبير الذي يسببه امتحان الثانوية العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما ناقشته الحكومة اليوم، يعدُ فكرة مبدئية عرضها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تستهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية في هذا الإطار، من خلال استلهام تجارب تطبقها دول أخرى، ونظم تطبق في بعض المدارس الخاصة أو الأجنبية في مصر، بحيث يكون لدى الطالب الفرصة لاختيار عدد معين من المواد التي يريد دراستها، وفق التخصص الذي يريد الالتحاق به في الجامعة، والأهم أنه يستطيع خوض اختبار المادة أكثر من مرة، حال عدم التوفيق في المرة الأولى، لتحسين درجاته فيها، كما أن مواعيد الامتحانات ستتم على مدار مرتين في السنة، وليس خلال فترة واحدة محددة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظراً لأهمية هذا الملف، فقد استغرق مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم قرابة الساعتين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات، ومناقشة العديد من الأبعاد، والاستماع لمداخلات العديد من الوزراء، حيث أن كل وزير يمثل جزءاً من الرأي العام، فالجميع لديه أبناء في أعوام دراسية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق اليوم على الإطار المبدئي، وتم إحالة الموضوع إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، من أجل وضع صورة أكثر تفصيلاً، ثم طرح الموضوع للحوار المجتمعي، ومنحه الوقت الكافي لمناقشته، مؤكداً أنه لن يكون هناك انفراد بأية أفكار، فالحكومة تعي أهمية هذا الملف للأسر المصرية، ونستهدف وضع نهاية للضغط النفسي الذي تعيشه الأسر في مرحلة الثانوية العامة.
ورداً على أحد الأسئلة حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية أكد رئيس الوزراء، أنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، والذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدي ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً على مستهدفات الحكومة المصرية، وانها لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوهاً إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
ورداً على أحد الأسئلة الخاصة بمدى إمكانية اعتبار أن عام 2025 هو عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مرتبطا فقط بعام 2025، موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا القطاع بصورة مستدامة، وأن هناك العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع المهم، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة يرجع السبب في تعثرها إلى عدم تنفيذ وتقديم صاحب المشروع الدراسات الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لتنفيذها، هذا بعيداً عن تداعيات الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد، مضيفا: حتي هذه المشروعات يتم التفاوض معها، سعياً لإعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكداً تحرك الحكومة في ملف الصناعة بقوة شديدة جداً، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وإتاحة الأراضي بأسرع وسيلة ممكنة، وليس فقط لعام 2025 لكن هذا الملف تحرص الحكومة على إعطائه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم