أهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمع
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمع، يعد العمل التطوعي من أهم الأنشطة التي تعزز الروح الإنسانية وتنمي الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.
فهو يعكس قيم التعاون والتعاطف ويمنح الأفراد الفرصة للمساهمة في تحسين حياة الآخرين والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية.
تستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أهمية العمل التطوعي وتأثيره على الفرد والمجتمع.
1. تطوير المهارات الشخصية: يتيح العمل التطوعي الفرصة للفرد لتطوير مهاراته في مجالات مختلفة، مثل القيادة، إدارة الوقت، والعمل الجماعي.
أهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمع2. تعزيز الثقة بالنفس: من خلال تقديم المساعدة للآخرين، يشعر المتطوع بأهمية دوره في المجتمع مما يعزز ثقته بنفسه.
3. التواصل الاجتماعي: العمل التطوعي يفتح الأبواب أمام التعرف على أشخاص جدد وتكوين صداقات جديدة، مما يساهم في بناء شبكة علاقات اجتماعية قوية.
4. اكتساب خبرات مهنية: يتيح التطوع في المجالات المختلفة الفرصة لاكتساب خبرات عملية قد تكون مفيدة في الحياة المهنية مستقبلًا.
1. دعم الفئات المحتاجة: العمل التطوعي يساهم بشكل كبير في تحسين حياة الفئات المهمشة مثل الفقراء والمشردين وكبار السن، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.
2. تقليل الأعباء على الحكومة: من خلال مساهمة المتطوعين في تقديم الخدمات والمساعدة، يتم تخفيف الضغط على الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية.
3. تعزيز قيم التضامن: يساهم العمل التطوعي في تعزيز الروح المجتمعية وتقوية قيم التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع.
4. الاستجابة للأزمات: في حالات الطوارئ والكوارث، يلعب المتطوعون دورًا حيويًا في تقديم المساعدة والإغاثة السريعة للمحتاجين.
ثالثًا: تأثير العمل التطوعي على الاقتصاد
1. تنمية الموارد البشرية: من خلال تقديم الخبرات والمهارات من دون مقابل، يسهم المتطوعون في تعزيز رأس المال البشري في المجتمع.
2. تحسين الخدمات العامة: العمل التطوعي يمكن أن يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
3. تحقيق الاستدامة: يمكن للمشروعات التطوعية أن تلعب دورًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات بيئية وتعليمية.
رابعًا: دور المؤسسات في تعزيز العمل التطوعي
1. تشجيع الشباب على المشاركة: يجب على المؤسسات التعليمية والتربوية تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة التطوعية وتنمية روح المبادرة لديهم.
2. إقامة الشراكات: يمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة التعاون مع منظمات المجتمع المدني لدعم وتطوير برامج تطوعية مستدامة.
3. تقديم الحوافز: يمكن تقديم حوافز معنوية أو مادية للمتطوعين مثل شهادات التقدير أو الجوائز التشجيعية لتعزيز مشاركتهم.
1. قلة الوعي بأهمية العمل التطوعي: من الضروري زيادة التوعية بأهمية العمل التطوعي من خلال حملات إعلامية وبرامج توعوية في المدارس والجامعات.
2. نقص الموارد: قد تواجه بعض المشاريع التطوعية نقصًا في التمويل أو الموارد، ويمكن التغلب على هذا التحدي من خلال جذب التبرعات أو تنظيم حملات لجمع التمويل.
3. التزام الوقت: قد يجد بعض الأفراد صعوبة في التوفيق بين الالتزامات الشخصية والعمل التطوعي، ويمكن حل ذلك من خلال تنظيم الوقت بشكل فعال واختيار الأنشطة التطوعية التي تتناسب مع أوقاتهم المتاحة.
أهمية العمل التطوعي في بناء المجتمع
العمل التطوعي هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك وقوي، حيث يجمع بين الأفراد من مختلف الأعمار والخلفيات ليعملوا معًا من أجل تحقيق هدف مشترك: تحسين حياة الآخرين.
من خلال التطوع، يمكن للأفراد ليس فقط المساهمة في حل المشكلات الاجتماعية، ولكن أيضًا تطوير ذواتهم وبناء مجتمع أفضل وأكثر إنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التطوع العمل التطوعى اهمية العمل التطوعي تنمية المجتمع بوابة الفجر الإلكترونية فوائد العمل التطوعي من خلال
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرًا عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، مؤكدًا العمل خلال الفترة الماضية على محاور مختلفة استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريبًا عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح الدكتور محمد فريد، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية، والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
وتأتي جهود الهيئة في ظل الإقبال المتزايد للأفراد للاستثمار في هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وأضاف رئيس الهيئة أن 7 شركات تقدمت حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منها بالفعل بالسجل تقوم بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لإتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتها بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقميًا.
وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ - Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجار تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحًا أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه، حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعمًا لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزًا لمستويات السيولة والتداول وتكاملًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعمًا للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو «الرقابة على أساس الخطر»، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهودا رقابية بالتفتيش على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالها لقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت «سوق رأس المال - التمويل غير المصرفي - التأمين».
اقرأ أيضاًعاجل.. رئيس الوزراء يشارك في احتفالية هيئة الدواء بعد اعتمادها من الصحة العالمية
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة تنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات