الموافقة على إقامة مشروع للخدمات البحرية المتكاملة بالمنطقة الحرة ببورتوفيق بالسويس
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالسويس، برئاسة اللواء أح طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اجتماع مجلس الإدارة للمنطقة الحرة العامة بالسويس، لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المقدمة للمنطقة الحرة.
كما وافق مجلس الإدارة، على إقامة مشروعين جدد، منهما مشروع للخدمات البحرية المتكاملة بالمنطقة الحرة العامة ببورتوفيق و مشروع بالمنطقة الحرة العامة بالأدبية في مجال تصنيع مستلزمات التكييف.
ووافق مجلس الإدارة على عدد من التعديلات في المشروعات القائمة بالمنطقة الحرة و استعادة بعض الموافقات السابق إلغائها لبعض الشركات، ووجه المحافظ بقيام الإدارة القانونية بالمتابعة المستمرة للشركات و التنسيق مع المستشار القانوني بالمحافظة، على أن يتم دراسة جميع الإجراءات القانونية للمشروعات دون وجود أي ثغرات و ذلك قبل ١٤ يوم من البدء في إجراءات الاسترداد الإداري للمشروعات و ذلك طبقا لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ و لائحته التنفيذية و تعديلاتها.
جاء ذلك بحضور طاهر عبيد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالسويس، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، المهندسة منى سعد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، عدد من التنفيذيين بالهيئة العامة للاستثمارو المناطق الحرة و التنفيذيين بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ السويس محافظة السويس المنطقة الحرة بور توفيق بالمنطقة الحرة الحرة العامة
إقرأ أيضاً:
أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة مشروع قانون "تمييزيا" من شأنه أن يحظر ارتداء الملابس والرموز الدينية أثناء المسابقات في جميع الألعاب الرياضية الفرنسية. وقالت إنه ينتهك حقوق الإنسان ويستهدف النساء المسلمات.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الجزيرة نت تنقل شهادات روهينغا من مخيم بسومطرة الإندونيسيةlist 2 of 2اتهام 5 جنود إسرائيليين بتعذيب معتقل فلسطيني في سدي تيمانend of listوأقر مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات مقابل رفض 81 عضوا، وامتناع 38 عضوا عن التصويت، في حين لم يشارك 19 عضوا في التصويت.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه إلى مجلس الشيوخ السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين، حظرا أيضا على صلاة الجماعة بالأماكن الرياضية العامة.
وشهد المجلس توترا بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون، الذي من شأنه أيضا حظر الرموز والملابس الدينية، مثل "البوركيني"، في أحواض السباحة العامة.
واتهم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون الأعضاء من حزب الجمهوريين الذي يشكل الأغلبية في الجمعية العامة، باستهداف النساء المسلمات بهذا المشروع.
وفي حديثها في مجلس الشيوخ، لفتت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت إلى أن القضايا التي اختار أعضاء حزب الجمهوريين مناقشتها في مجلس الشيوخ "أدت لانقسام المجتمع". وقالت: "مشروع القانون هذا له غرض سياسي، وهو استهداف دين (الإسلام) بذريعة العلمانية".
إعلانيشار إلى أن هذا المشروع لا يزال بحاجة إلى مناقشة في الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي) قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وذكّرت آنا بلوس، باحثة منظمة العفو الدولية في مجال العدالة بين الجنسين في أوروبا، بأن منع فرنسا في "أولمبياد باريس" الرياضيات الفرنسيات المتحجبات، من المنافسة في الألعاب كان قد أثار غضبا دوليا.
وأضافت أنه "بعد 6 أشهر فقط، لا تضاعف السلطات الفرنسية حظر الحجاب التمييزي فحسب، بل تحاول أيضا توسيعه ليشمل جميع الرياضات".
ووفق المنظمة الحقوقية فإن "هذه القوانين تحت يافطة العلمانية تستهدف في الواقع وتؤثر بشكل غير متناسب على حقوق النساء والفتيات المسلمات اللائي سيتم استبعادهن من المنافسة في جميع الرياضات إذا ارتدين الحجاب أو أي ملابس دينية أخرى".
ولفتت المنظمة إلى أن العلمانية التي "تم تضمينها نظريا في الدستور الفرنسي لحماية الحرية الدينية للجميع، غالبا ما تستخدم ذريعة لمنع وصول النساء المسلمات إلى الأماكن العامة في فرنسا".
وتابعت أنه على مدى عدة سنوات، سنت السلطات الفرنسية قوانين وسياسات لتنظيم ملابس النساء والفتيات المسلمات، بطرق تمييزية. وتبعت الاتحادات الرياضية حذوها، وفرضت حظر الحجاب في العديد من الرياضات.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²