عمل شمال سيناء ينظم برنامجا تدريبيا على ريادة الأعمال للفتيات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء برنامجا تدريبيا مجانيا يستفيد منه 21 فتاة في مجال ريادة الأعمال، وذلك بمركز التدريب المهني بالعريش لمدة 4 أيام، لتدريب الفتيات علي كيفية إعداد خطة العمل للمشروع، والتدريب على إعداد خطة التسويق ورأس المال المطلوب، وتكاليف الإنتاج والمشتريات وإعداد القوائم المالية وتحديد مدي استمرار المشروع.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على تنمية مهارات الشباب وتمكينهم للمشاركة في سوق العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في عمليات التنمية، وتحسين مستويات المعيشة والحد من معدلات البطالة.
وأكد محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، أن الدورة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المديرية لنشر ثقافة العمل الحر ومساعدة شباب الخريجين في إقامة مشروعات صغيرة تساهم في الخد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوعية الشباب بأهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ونوه مدير المديرية الي دور الوزارة في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب و تأسيس مشروعات ذات رأس مال صغير و إعدادهم لسوق العمل، إلى جانب تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة فى التنمية الإقتصادية للدولة المصرية..حاضر بالدورة طارق الشوربجي مدير الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات، بحضور مدير المديرية ، ومجدي بدر مدير المركز، وصابرين صبحي المشرف علي الدورة، كما جرى تسليم شهادات تقدير للمشاركين في نهاية الدورة تقديراً لهم على جهودهم داخل البرنامج ومشاركتهم الفعالة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك التجاري الدولي CIB، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs)، ووقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصريوأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
ريادة الأعمالوأشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة «تسريع سد الفجوة بين الجنسين»، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام 2021 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصرومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.