وزيرا العمل والتربية والتعليم يُوقعان بروتوكول تعاون لتطوير "منظومة التدريب المهني"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شهدت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني والفني، حيث قام بتوقيع "البرتوكول"، السيد محمد جبران وزير العمل، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
منظومة التدريب المهني
وأكد الوزير محمد جبران على أن هذا "البروتوكول" نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني ،وتأهيل الشباب ،على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط العملية التدريبية والتعليمية بالمهن المطلوبة ،خاصة المُستقبلية، التي فرضتها الطفرة التكنولوجية حول العالم.
وأشار الوزير جبران إلى أن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة ،تُقدم الخدمات التدريبية للشباب وبالمجان، خاصة في نطاق قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك مُبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"..وقال جبران أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلم يتحقق الان في ظل تكامل الوزارتين بما يحقق تخريج عامل علي مستوي يناسب أنماط سوق العمل
وأوضح الوزير جبران أن "البروتوكول" يتضمن التعاون والتنسيق ،والإستفادة من إمكانيات "الوزارتين" من خبرات ومراكز تدريب مهني ،ومدارس وفصول خاصة بالتعليم الفني والصناعي، ومناهج متطورة للتوسع في العملية التدريبية لتتماشى مع ثقافة "الجمهورية الجديدة".
ومن جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية هذا "البروتوكول" في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل وسوق العمل، كما يأتي في إطار التوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي وإضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.
وزير العمل: الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربى مشترك يؤدى إلى مزيد من التنميةوأضاف وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتطويره بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات، باعتباره يمثل احد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وقد حضر توقيع البروتوكول من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل وزارة التربية وزير العمل محمد جبران منظومة التدريب المهني التربیة والتعلیم منظومة التدریب التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين بالإسكندرية يجتمع برؤساء لجان التدريب لبحث سبل تطوير منظومة التدريب
عقد الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين و رئيس لجنة التدريب بالنقابة، اليوم الاثنين إجتماعًا مع رؤساء لجان التدريب في النقابات الفرعية، بحضور المهندس أسامة حسن، مقرر لجنة التدريب بالنقابة العامة وقد تناول الاجتماع سبل تطوير منظومة التدريب على مستوى النقابات الفرعية.
أكد نقيب المهندسين على الدور الرائد الذي تؤديه النقابة، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المهندسين وتعزيز مكانتها مشيراً إلى ضرورة التعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لتحقيق أهداف مشتركة تسهم في رفع مستوى التدريب لمواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل موضحاً أن النقابة بحاجة إلى وضع آليات تكاملية بين النقابات العامة والفرعية لتعزيز منظومة التدريب وتنفيذ خطط متكاملة لدعم المهندسين.
أكد سعودي
على أهمية تعزيز التعاون والتكامل لبناء جسور التواصل بين النقابات الفرعية والنقابة العامة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة. كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تجمع جميع النقابات لاستعراض نقاط القوة والعمل على تطويرها.
واستعرض المهندس محمد السعدي، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب، جهود النقابة الفرعية بالإسكندرية في ميدان التدريب، حيث أشار إلى تدريب 6147 متدربًا خلال عام 2024.
وأشار إلى أنه تم تقديم 1500 منحة مجانية خلال ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث، مع التركيز على توفير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة. تشمل هذه البرامج مجالات التقنية الحديثة، والمجالات الفنية الأكثر طلبًا، بالإضافة إلى العلوم الإدارية، واللغات، وغيرها كما تم العمل على تطوير قاعات التدريب وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية بالإضافة إلى استعدادنا لتنظيم 15 ندوة علمية مجانية خلال إجازة نصف العام 2025، سنقدم منحًا تدريبية بأسعار مخفضة لدعم المهندسين حديثي التخرج ومساعدتهم في الاندماج بسوق العمل.
أقر الاجتماع مجموعة من التوصيات، من بينها: اعتماد مراكز التدريب سنويًا وفق معايير وضوابط محددة تضمن تحقيق الجودة. كما تضمن الاقتراح وضع ختم اعتماد النقابة على البرامج التدريبية، شريطة الالتزام بمعايير تشمل خبرات المدربين وعدد ساعات التدريب بالإضافة إلى تسجيل حقوق ملكية شعار النقابة العامة والنقابات الفرعية لحمايتها من الاستخدام غير المصرح به و تطوير بروتوكولات التعاون مع النقابات الفرعية وتحويلها إلى عقود ملزمة لضمان الالتزام في تدريب طلاب السنوات النهائية بالجامعات، بالإضافة إلى اعتماد البرامج المقدمة لهم كما نقترح إنشاء مركز تدريب متخصص وشامل يستجيب لاحتياجات المهندسين.
اختتم الاجتماع بتأكيد ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز آليات التعاون، بهدف تحقيق نقلة نوعية في منظومة التدريب تُعكس المكانة الرفيعة التي تتمتع بها نقابة المهندسين.