خالد الجندي يوجه رسالة لمضطربي الإيمان: الإلحاد لا يستقيم مع العقل الهاديء
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قضية الإلحاد موقف نفسي وليس فكري لأغلبية الشباب.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن كلمة إلحاد إنكار وجود الله لا تستقيم مع أي عقل هادئ غير متوتر، بينما العقل المتوتر يجنح عن جادة الصواب.
ولفت إلى أن الكلمة نفسها تعني انحراف عن الصواب، واللحد عبارة عن حفرة في الأرض، مثل البئر على شكل حرف "L"، مردفا: "الإلحاد اعوجاج عن جادة الطريق والطريق المستقيم".
ووجه، رسالة للأبناء الذين يعانون من جنوح عقلي وفكري أدى للتشكك وعدم استقرار الإيمان.
وأوضح: "حديثي حديث أب يحدث أولاده، والمناخ المطلوب هو احترام وتقدير وعدم إقصاء وتخوين، وعدم التسرع في إصدار الأحكام، وشرطنا احترام العقل، لأن العقل لا يورد الإنسان موارد التهلكة".
وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يرى ويسمع إلى ما لا نهاية، كذلك من يريد التفكير إلى ما لا نهاية، القرآن لخص أمره في الآية، "ولا تقف ما ليس لكم به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولًا".
وأوضح أن كلمة "تقف" تعني ولا تتبع، أي لا تتبع ما ليس لك به علم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصة سيدنا لوط السمع والبصر خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ خالد الجندي خالد الجندي لعلهم يفقهون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الطريق المستقيم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأعلى للشئون الإسلامية خالد الجندی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان