الهوية والجنسية: تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط خلال فترة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري ولمدة شهرين، وذلك بهدف تسهيل مهمة تعديل الأوضاع على المخالف، إما بمغادرة الدولة دون ختم الحرمان من الدخول أو الحصول على فرصة عمل والبقاء في الدولة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إنه تم تغيير مدة صلاحية جواز السفر لمخالفي الإقامة والتأشيرة والمواليد الأجانب بالدولة والمدرجين في القوائم الإدارية إلى شهر واحد فقط بدلا من 6 أشهر لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم دون الحاجة إلى تجديد جواز السفر إذا كانت مدة صلاحيته تقل عن 6 أشهر كما كان معمولًا به قبل صدور القرار الجديد، مما يتيح للمخالفين التغلب على التحدي المتعلق بطول المدة الزمنية التي يستغرقها تجديد جوازات السفر عن طريق السفارات المتواجدة لدى الدولة.
وأكد اللواء الخييلي، أن القرار يمثل ميزة جديدة تضاف إلى مزايا الإعفاء من الغرامات التي تمنحها المهلة للمخالفين لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، واستغلال الفرصة الاستثنائية التي تتيحها مهلة تصحيح الأوضاع، لافتا إلى أن تعديل مدة صلاحية جواز السفر المقبولة كشرط لإنجاز الخدمة سيتم تطبيقها خلال مدة مهلة تصحيح الأوضاع فقط (01 سبتمبر - 31 أكتوبر 2024).
أخبار ذات صلةوأشار سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إلى أن قرار تعديل مدة صلاحية جواز السفر يعكس حرص الهيئة على وضع الحلول السليمة للتحديات التي تواجه المستفيدين من مهلة تصحيح الأوضاع، موضحا أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستفيدين المستهدفين والتعرف على نبض المتعاملين ومعرفة التحديات التي تواجههم ووضع الحلول التي تساعدهم في التغلب عليها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها وفقا للقانون والتشريعات المعتمدة.
ودعا مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين للتواصل مع مركز الاتصال بالهيئة وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتحديد التحديات التي تواجههم لدراستها من قبل الفريق المعني بالهيئة ووضع الحلول لها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهلة المخالفين الإمارات الهوية والجنسية مهلة تصحیح
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية