الهوية والجنسية: تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط خلال فترة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري ولمدة شهرين، وذلك بهدف تسهيل مهمة تعديل الأوضاع على المخالف، إما بمغادرة الدولة دون ختم الحرمان من الدخول أو الحصول على فرصة عمل والبقاء في الدولة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إنه تم تغيير مدة صلاحية جواز السفر لمخالفي الإقامة والتأشيرة والمواليد الأجانب بالدولة والمدرجين في القوائم الإدارية إلى شهر واحد فقط بدلا من 6 أشهر لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم دون الحاجة إلى تجديد جواز السفر إذا كانت مدة صلاحيته تقل عن 6 أشهر كما كان معمولًا به قبل صدور القرار الجديد، مما يتيح للمخالفين التغلب على التحدي المتعلق بطول المدة الزمنية التي يستغرقها تجديد جوازات السفر عن طريق السفارات المتواجدة لدى الدولة.
وأكد اللواء الخييلي، أن القرار يمثل ميزة جديدة تضاف إلى مزايا الإعفاء من الغرامات التي تمنحها المهلة للمخالفين لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، واستغلال الفرصة الاستثنائية التي تتيحها مهلة تصحيح الأوضاع، لافتا إلى أن تعديل مدة صلاحية جواز السفر المقبولة كشرط لإنجاز الخدمة سيتم تطبيقها خلال مدة مهلة تصحيح الأوضاع فقط (01 سبتمبر - 31 أكتوبر 2024).
أخبار ذات صلةوأشار سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إلى أن قرار تعديل مدة صلاحية جواز السفر يعكس حرص الهيئة على وضع الحلول السليمة للتحديات التي تواجه المستفيدين من مهلة تصحيح الأوضاع، موضحا أن الهيئة حريصة على التواصل مع المستفيدين المستهدفين والتعرف على نبض المتعاملين ومعرفة التحديات التي تواجههم ووضع الحلول التي تساعدهم في التغلب عليها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها وفقا للقانون والتشريعات المعتمدة.
ودعا مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين للتواصل مع مركز الاتصال بالهيئة وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتحديد التحديات التي تواجههم لدراستها من قبل الفريق المعني بالهيئة ووضع الحلول لها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهلة المخالفين الإمارات الهوية والجنسية مهلة تصحیح
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي يوضح شروط جواز رواية الحديث النبوي بالمعنى
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن جمهور علماء الحديث أجازوا نقل الحديث النبوي "بالمعنى" ضمن ضوابط شرعية دقيقة. وأوضح الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC أن أهم هذه الضوابط هو تنبيه الراوي إلى أن ما ينقله هو "فيما معناه" أو "أو كما قال صلى الله عليه وسلم"، وذلك لتجنب الوقوع في محظور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأشار الجندي إلى أن حفظ ألفاظ الحديث بدقة ليس شرطًا لازمًا لمن لم يتمكن من ذلك، لكن الضروري هو التوضيح بأن الرواية تتم بالمعنى لا بالنص الحرفي. وشدد على خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بالحديث المتواتر: "من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"، مؤكدًا أن أي زيادة أو تغيير في نص الحديث دون الإشارة إلى ذلك يُعد من الكبائر.
ولفت الجندي إلى الدقة المتناهية التي كان يتمتع بها رواة الحديث الأوائل، وحرصهم الشديد على نقل أدق التفاصيل، حتى تلك التي تتعلق بالشك في عدد الكلمات المنقولة، مثل قولهم: "لا أدري أقال واحدة أم ثلاثًا"، تعظيمًا للسنة النبوية وتوقيًا من نسبة شيء غير موثق إلى النبي الكريم.
وحدد الجندي ثلاثة شروط أساسية لجواز رواية الحديث النبوي بالمعنى: أولها، التنبيه الواضح بأن الحديث يُروى بالمعنى وليس بالنص. ثانيًا، ألا يؤدي تغيير اللفظ إلى تغيير في الحكم الشرعي المستنبط من الحديث. وثالثًا، ألا يتعارض المعنى المنقول مع نص شرعي آخر أو مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
وفي الختام، أكد الشيخ خالد الجندي على أن احترام دقة ألفاظ الحديث النبوي هو مظهر من مظاهر تعظيم السنة الشريفة، وهو النهج الذي اتبعه الصحابة الكرام والتابعون، الذين حرصوا على نقل أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بأدق التفاصيل دون أي اجتهاد أو تغيير.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير