تحديد موعد أولي لأجراء التعداد السكاني في العراق.. تخصيص مبلغ 100 مليار دينار
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
حدَّدت وزارة التخطيط، 20 من تشرين الثاني عام 2024 موعداً أولياً لإجراء التعداد السكاني، بينما بلغت الموازنة المخصصة لهذا العام للتهيئة لإنجازه 100 مليار دينار.
تفاصيل الموعد الجديد لإجراء التعداد كشف عنها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم، موضحاً أنَّ اجتماعاً للهيئة العليا للتعداد عُقد الشهر الماضي برئاسة وزير التخطيط وكان من ضمن أحد أهم القرارات التي اتخذت، تحديد موعد أولي لتنفيذ التعداد الإلكتروني يوم 20 /11/ 2024، منوهاً بأنَّ هذا الموعد سيخضع للرقابة والتدقيق وموافقة مجلس الوزراء.
وأضاف كاظم أنَّ الجهاز المركزي للإحصاء باعتباره الجهة التنفيذية الفنية المخولة في تنفيذ التعداد بمساندة باقي الوزارات وهيئة إحصاء كردستان، حدّد أهم مراحل العمل الذي يعتمد على الدعم المادي المخصص لإنجازه، منوهاً بأنَّ هناك مبالغ معدة وموازنة خاصة للتعداد باعتباره إلكترونياً ويحتاج إلى أنظمة إلكترونية ومركز بيانات ومتطلبات تقنية عدّة.
وتابع أنه تم هذا العام تخصيص مبلغ 100 مليار دينار، وذلك لتنفيذ متطلبات البنى التحتية، وإنشاء مركز البيانات بالتطبيقات، داعياً إلى تخصيص مبالغ تغطي جميع مراحل التنفيذ للعام المقبل ومنها الملاكات البشرية التي قد تصل إلى 120 ألف عداد وأكثر من هذا العدد للمدربين والدورات التدريبية وتغطية الأعمال الميدانية.
وأشار إلى أنَّ الجهاز المركزي للإحصاء سيُعد تقريراً في بداية العام المقبل لموازنة العمل الميداني الذي سيبدأ من شهر أيار المقبل وسيكون هناك تعداد تجريبي، لافتاً إلى أنَّ المرحلة الأولى للتعداد وإطلاق عملية الحصر والترقيم ستستغرق شهرين ومن ثم يبدأ التعداد السكاني في شهر 11 من العام المقبل.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النائب العام: ضبط مدير مصرفي سابق و9 موظفين بتهمة اختلاس نحو 120 مليون دينار
أعلن مكتب النائب العام ضبط مدير سابق لفرع مصرف الصحاري – الماية وتسعة موظفين بتهمة التزوير وتحقيق المنافع غير المشروعة.
وبين المكتب أمس في بيان أن النيابة العامة تصدّت لواقعة الاستيلاء على 119 مليون دينار جراء تزوير القيودات المحاسبية وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وفي تحقيق آخر مع المدير المذكور، بيّن مكتب النائب العام أن المتهم تعمد استعمال بطاقات الخصم المباشر (فيزا) المخصصة لأرباب الأسر فحصَّل نقدا أجنبيا يعادل أكثر من ثلاثة ملايين دينار دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0