رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، والدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي للاتصالات للأمن السيبراني، والسفير هاني مصطفى، مدير تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخارجية، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن قضايا الأمن السيبراني أصبحت مكونا أساسيا في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم، لافتا إلى أن تزايد اعتماد الدول على المنظومات الرقمية يُلزمنا كدولة باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة للتأمين، موضحا أن الأمن السيبراني جاء ضمن محاور الأمن القومي في برنامج الحكومة.
فيما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مختلف دول العالم تولي اهتماما كبيرا بمجال الأمن السيبراني خلال الفترة الحالية؛ مضيفا: تعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تشكيل مجموعات بحث علمى؛ بهدف البحث في بناء برامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية التي يمكن أن تتعرض لها المنظومات.
مواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنيةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية، والجهود المبذولة لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة.
كما تم التطرق للإطار التنظيمي لمقدمي خدمات الأمن السيبراني التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإجراءات التي يتم اتخاذها في الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية ومختلف الشركات فيما يخص إعداد كوادر متخصصة في الأمن السيبراني داخل كل وزارة وهيئة، فضلا عن الخطوات التنفيذية لزيادة أعداد الخبراء المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، من خلال عدد من البرامج والمبادرات التدريبية التي تستهدف بناء القدرات وزيادة الخبرات القادرة على العمل في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على الفكر الابتكاري في بناء منظومات تأمين سيبراني لمختلف البرامج والمنظومات، وكذلك الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي والشراكة في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء وزير الاتصالات الحكومة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويعتمد مشروعاً لتوفير 17080 وحدة سكنية
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن ريادة دبي كمدينة عالمية هي نتاج رؤى تضع تمكين الفرد والأسرة والمجتمع أولوية لتقديم كافة الفرص والإمكانات لهم، وتوفير الخيارات للكفاءات، والحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم وإنتاج المعرفة، وتهيئة البيئة الحيوية التي تشجع المبادرة الفردية وريادة الأعمال.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «بناء المستقبل واستدامة النمو في مجتمع متمكّن نهج نجحت دبي في تحقيقه ومواصلة تطويره برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر تحقيق التعاون والتكامل بين كافة القطاعات، لتبقى دبي الوجهة المثلى للأوائل في طموحاتهم ومعارفهم ومهنهم ومنجزاتهم».
وأضاف سموه: «تماشياً مع سياسة الإسكان الميسّر التي أطلقناها في المجلس.. اعتمدنا اليوم تخصيص أراضٍ لمشاريع الإسكان الميسّر في دبي.. على مساحة 1.46 مليون متر مربع.. لتوفر 17,080 وحدة، نرحب بالأفكار التي تدعم توفير خيارات سكنية متنوعة للجميع، فمجتمعنا متماسك ومزدهر بتنوعه، ودبي مدينة الجميع».
كما أشار سموه إلى مبادرة جديدة تعزز مخرجات التعليم في دبي بالقول: «هويتنا الوطنية فخرنا، ونشدد على أهمية ترسيخ هذه الهوية في المراحل التعليمية الأولى، لذلك اعتمدنا اليوم سياسة تحسين نتائج اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة بدبي، التي تدعم استراتيجية دبي للتعليم 2033، والتي يشترك لتحقيقها التربويون والمختصون وأولياء الأمور لتمكين الطلاب منذ مراحل مبكرة بهذه المواد الأساسية.. وهذه فرصة لتعزيز قدرات أجيال المستقبل، وتوفير مصادر تعليمية حديثة وأدوات تعليمية عصرية، وتمكين المعلّمين المواطنين في قطاع التعليم».
وقال سمو ولي عهد دبي: «كما اعتمدنا اليوم مشروع المستشار القانوني المستقل.. فالتخصصات القانونية مجال دائم التطور والتوسع محلياً وعالمياً.. ونشجع من يختارونها من مواطنينا كمسارات مهنية.. لتبقى دبي الحاضنة لثقافة ريادة الأعمال.. والسبّاقة دائماً في التطوير والابتكار في أنماط العمل التي تحقق التوازن الأمثل وتعزز جودة حياة الفرد والأسرة والمجتمع».
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم (الأربعاء) في أبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
وقد اعتمد المجلس التنفيذي تخصيص أراضٍ لمشاريع الإسكان الميسّر بما يدعم متطلبات التنمية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، ودعم أهداف سياسة الإسكان الميسّر في دبي التي اعتمدها المجلس العام الماضي، والرامية إلى تخطيط وتطوير مجتمعات حيوية وصحية وتعزيز بناء مراكز حضرية تساهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وتنويع فرص العمل، وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات للسكّان من مختلف مستويات الدخل، وتوفير خيارات متنوعة للسكن المناسب وفق المقاييس والمعايير المعتمدة بما يسهل الوصول إلى مركز المدينة، ويضمن توفر الخدمات اللوجستية، ويدعم مبدأ مدينة العشرين دقيقة.
وتغطي مشاريع الإسكان في المرحلة الأولى مساحة 1.46 مليون متر مربع، وتؤمّن 17,080 وحدة سكنية، وتخدم في هذه المرحلة الأولى من المشروع فئات الكفاءات الماهرة من مختلف الجنسيات، والتي تعمل في قطاعات حيوية واستراتيجية في القطاعين الحكومي والخاص.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات سكن مناسبة بأسعار إيجارية ميسرة، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، وتوفير النماذج السكنية المناسبة، حيث تشمل هذه المرحلة تخصيص حكومة دبي ست أراضٍ موزعة في: معيصم الأولى، الطوار الأولى، القصيص الصناعية 5، ومنطقة الليان 1.
كما يتماشى اعتماد المجلس التنفيذي تخصيص هذه الأراضي لتحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعمل على تسهيل حياة الأسر والأفراد ضمن فئة الكفاءات الماهرة، بالإضافة إلى المساهمة في خفض تكلفة المعيشة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق السعادة للموظفين.
وتتولى اللجنة العليا للتخطيط الحضري الإشراف على المشروع، فيما ينفذه كلٌ من دائرة الأراضي والأملاك، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب-دبي، الدفاع المدني-دبي، ومؤسسة دبي العقارية.
واعتمد المجلس التنفيذي أيضاً سياسة تحسين نتائج اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة بدبي، وذلك لتعزيز المخرجات المعرفية الممكّنة للهوية الوطنية التي تدعم أهداف استراتيجية التعليم في الإمارة للعقد المقبل 2033، وتسهم في تحقيق غاية أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم في جودة التعليم.
وتعزز السياسة الجديدة شمولية استراتيجية التعليم وترسخ ممارسات مبتكرة وفاعلة في تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى قبل الالتحاق بمرحلة التعليم الابتدائي، بما سينعكس إيجاباً على نتائج التحصيل العلمي في هذه المواد الأساسية.
وإلى جانب ضمان تلبية احتياجات الطلاب بكفاءة أعلى من خلال تقييمات شاملة ودقيقة، تعزز السياسة الجديدة التعاون والشراكة وتكامل الأدوار بين المعلم والأسرة في المنزل، بحيث يكون أولياء الأمور والمدرسون والتربويون شركاء في تمكين الطلبة من تحقيق نتاج معرفي أفضل في هذه المواد الأساسية، بما يدعم الحفاظ على الهوية الثقافية المتميزة لمجتمع دبي ودولة الإمارات بكافة الأطياف.
وتتكامل السياسة الجديدة مع حزمة من المبادرات والمشاريع أبرزها: بروتوكول دبي لتعزيز المناهج، وبرنامج استقطاب المعلم الإماراتي وتأهيله. كما تعزز الشراكة مع الجامعات وكليات التربية لتأهيل الكوادر التعليمية، وتوسّع تعلّم اللغة العربية والتربية الإسلامية في مرحلة ما قبل الابتدائي، كما تتضمن برنامج شراكة بين المدارس وأولياء الأمور لتطوير مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية.
كما تسهم السياسة في إثراء مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية بمصادر تعليمية حديثة تنمي مهارات البحث والتفكير النقدي لضمان تعليم أكثر فاعلية، بموازاة دعمها توفير برامج تأهيل تربوي مهني عالية الجودة، ورفع نسب المعلمات والمعلمين من المواطنين لهذه المواد.
وتتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الإشراف على تحقيق أهداف سياسة تحسين نتائج اللغة العربية والتربية الإسلامية بالتنسيق مع المدارس الخاصة في دبي.
إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي مشروع المستشار القانوني المستقل، الذي يمكّن مواطني إمارة دبي المتخصصين في تخصصات قانونية محددة من اختبار فرصة العمل كمستشارين قانونيين مستقلين دون الحاجة إلى فتح مكاتب خاصة بهم، مع إمكانية تقديم استشارات قانونية دون ترافع في القضايا.
وتشمل المرحلة التجريبية اختصاصَي القانون العقاري والأحوال الشخصية، وتوفر الفرص للقانونيين الإماراتيين الأكاديميين أو المتقاعدين أو الراغبين بدوام مرن من مواطني إمارة دبي للعمل بشكل فردي مستقل في اختصاصات محددة.
ويتضمن المشروع تقديم تراخيص مزاولة مهام المستشار القانوني المستقل لمن لديه خبرة عامين أو أكثر في العمل القانوني، وذلك عقب اجتياز المتقدمين لاختبار تقييم وإتمام دورة تأهيلية في التخصصات القانونية المحددة.
ويدعم المشروع فرص تطوير أنماط العمل المرن والابتكار فيه، بما يرسخ موقع دبي كمختبر عالمي لآليات العمل العصرية المتنوعة ويفتح آفاق فرص مهنية واقتصادية جديدة تعزز تميّزها عالمياً في مجال ريادة الأعمال.
وتضطلع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بمهام تنفيذ المشروع، وتقييم نتائج مرحلته التجريبية التي تمتد لفترة عام واحد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل