«تقدم» تطالب «الإنتربول» برفض طلب نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد قياداتها
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بحسب اللجنة القانونية لـ (تقدم) الاتهامات هي جزء من استخدام عناصر النظام السابق للعدالة لأغراض سياسية، وأن الطلب المقدم يشكل خرقًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تمنع التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.
الخرطوم: التغيير
تقدمت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بمذكرة رسمية للأمانة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول) ولجنة الرقابة على ملفات (الإنتربول)، تطالب فيها برفض طلب نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قيادات (تقدم)، على رأسهم رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك.
وأوضحت اللجنة في بيان الثلاثاء، أن الاتهامات الموجهة للقيادات ذات طابع سياسي، وتشمل تهماً مثل “تقويض النظام الدستوري”، و”الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.
واعتبرت أن هذه الاتهامات محاولة لتشويه سمعة القيادات المدنية التي تسعى لوقف الحرب في السودان والدفع نحو الحوار لحل الأزمة سلمياً.
وأكدت اللجنة أن الاتهامات هي جزء من استخدام عناصر النظام السابق للعدالة لأغراض سياسية، وأن الطلب المقدم يشكل خرقًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تمنع التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.
ودعت (تقدم) المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لمحاولات استغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، ودعم الجهود المدنية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وكانت نيابة بورتسودان قد أصدرت أوامر بالقبض على 16 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
هذه الأوامر جاءت في إطار اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، ووجهت لهم تهم مثل “تقويض النظام الدستوري” و”التآمر ضد الدولة”.
النيابة أكدت أن هذه الشخصيات سيتم محاكمتهم غيابيًا إذا لم يمثلوا أمام القضاء السوداني.
وجاءت هذه الخطوة وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة المدنية حول دور كل منهما في الصراع المستمر في السودان.
المعارضة المدنية تصف هذه الاتهامات بأنها سياسية وكيدية، وتهدف إلى إسكات الأصوات التي تدعو للحوار والحلول السلمية للأزمة السودانية.
الوسومالنيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) حرب الجيش والدعم السريع حكومة بورتسودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: النيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع حكومة بورتسودان
إقرأ أيضاً:
نطرق كل الأبواب لوقف العدوان.. الحية يكشف عن تقدم في مباحثات "لجنة الإسناد المجتمعي" بغزة
غزة - صفا
قال القائم بأعمال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، إن حركته تبحث في كل الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، كاشفًا عن تقدم المباحثات بشأن "لجنة الإسناد المجتمعي" في قطاع غزة.
وأوضح "الحية"، في حوار بثته قناة الأقصى، يوم الأربعاء، أن "الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، وتعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب".
وأضاف "نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك".
وتابع "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، وقطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، ولاسيما أن الفكرة مقبولة من الجميع، برعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وذكر أن "القمة العربية والإسلامية الأخيرة أكدت دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي".
وأشار الحية إلى أن اللجنة "ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستتكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تسهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة".
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة "يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، فغزة ليست معزولة، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني"، داعيًا إلى "تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات".
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، وإذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستسهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، زنحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وعرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويسهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار، ونحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وفي سياق الحرب الإسرائيلية، أوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأن ذلك يسهم في رفع أسعارها على المواطن".
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"