«تقدم» تطالب «الإنتربول» برفض طلب نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد قياداتها
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بحسب اللجنة القانونية لـ (تقدم) الاتهامات هي جزء من استخدام عناصر النظام السابق للعدالة لأغراض سياسية، وأن الطلب المقدم يشكل خرقًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تمنع التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.
الخرطوم: التغيير
تقدمت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بمذكرة رسمية للأمانة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول) ولجنة الرقابة على ملفات (الإنتربول)، تطالب فيها برفض طلب نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قيادات (تقدم)، على رأسهم رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك.
وأوضحت اللجنة في بيان الثلاثاء، أن الاتهامات الموجهة للقيادات ذات طابع سياسي، وتشمل تهماً مثل “تقويض النظام الدستوري”، و”الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.
واعتبرت أن هذه الاتهامات محاولة لتشويه سمعة القيادات المدنية التي تسعى لوقف الحرب في السودان والدفع نحو الحوار لحل الأزمة سلمياً.
وأكدت اللجنة أن الاتهامات هي جزء من استخدام عناصر النظام السابق للعدالة لأغراض سياسية، وأن الطلب المقدم يشكل خرقًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تمنع التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.
ودعت (تقدم) المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لمحاولات استغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، ودعم الجهود المدنية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وكانت نيابة بورتسودان قد أصدرت أوامر بالقبض على 16 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
هذه الأوامر جاءت في إطار اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، ووجهت لهم تهم مثل “تقويض النظام الدستوري” و”التآمر ضد الدولة”.
النيابة أكدت أن هذه الشخصيات سيتم محاكمتهم غيابيًا إذا لم يمثلوا أمام القضاء السوداني.
وجاءت هذه الخطوة وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة المدنية حول دور كل منهما في الصراع المستمر في السودان.
المعارضة المدنية تصف هذه الاتهامات بأنها سياسية وكيدية، وتهدف إلى إسكات الأصوات التي تدعو للحوار والحلول السلمية للأزمة السودانية.
الوسومالنيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) حرب الجيش والدعم السريع حكومة بورتسودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: النيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع حكومة بورتسودان
إقرأ أيضاً:
النيابة الإسبانية تطالب بسجن رئيس الاتحاد السابق 15 عاما بتهم الفساد
طالب الادعاء العام في إسبانيا بعقوبة السجن لأكثر من 15 عاما بتهم الفساد ضد رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم آنخل ماريا فيار.
وأعلنت النيابة العامة -اليوم الخميس- أنها تريد محاكمة فيار بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة في عقود الاتحاد التي تم توقيعها أثناء توليه المسؤولية، كما طالبت بتوجيه اتهامات لـ7 أشخاص آخرين.
وتولى فيار رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 1988 و2017 عندما أقالته المحكمة الإدارية الإسبانية للرياضة، بعدما كان جرى وقفه عن العمل بالفعل بعد احتجازه هو وابنه ومسؤولين آخرين للاشتباه في سوء الإدارة واختلاس الأموال والفساد وتزوير الوثائق.
واستقال فيار -الذي نفى ارتكاب أي مخالفات- من منصبي نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بعد إلقاء القبض عليه.
وحل لويس روبياليس في رئاسة اتحاد الكرة الإسباني خلفا لفيار عام 2018، قبل أن يستقيل هو الآخر من منصبه عام 2023، عقب اتهامه بتقبيل لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات جيني هيرموسو دون رغبتها خلال حفل توزيع الجوائز الذي أعقب نهائي كأس العالم للسيدات الذي توج به منتخب "لاروخا".
وأدين روبياليس -الشهر الماضي- بالاعتداء الجنسي بسبب القبلة التي أشعلت واحدة من أسوأ الأزمات في كرة القدم الإسبانية.
إعلان
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة