«تقدم» تطالب «الإنتربول» برفض طلب نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد قياداتها
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بحسب اللجنة القانونية لـ (تقدم) الاتهامات هي جزء من استخدام عناصر النظام السابق للعدالة لأغراض سياسية، وأن الطلب المقدم يشكل خرقًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تمنع التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.
الخرطوم: التغيير
تقدمت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بمذكرة رسمية للأمانة العامة للشرطة الدولية (الإنتربول) ولجنة الرقابة على ملفات (الإنتربول)، تطالب فيها برفض طلب نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قيادات (تقدم)، على رأسهم رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية عبد الله حمدوك.
وأوضحت اللجنة في بيان الثلاثاء، أن الاتهامات الموجهة للقيادات ذات طابع سياسي، وتشمل تهماً مثل “تقويض النظام الدستوري”، و”الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.
واعتبرت أن هذه الاتهامات محاولة لتشويه سمعة القيادات المدنية التي تسعى لوقف الحرب في السودان والدفع نحو الحوار لحل الأزمة سلمياً.
وأكدت اللجنة أن الاتهامات هي جزء من استخدام عناصر النظام السابق للعدالة لأغراض سياسية، وأن الطلب المقدم يشكل خرقًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تمنع التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.
ودعت (تقدم) المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لمحاولات استغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، ودعم الجهود المدنية لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وكانت نيابة بورتسودان قد أصدرت أوامر بالقبض على 16 من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
هذه الأوامر جاءت في إطار اتهامات بالتعاون مع قوات الدعم السريع، ووجهت لهم تهم مثل “تقويض النظام الدستوري” و”التآمر ضد الدولة”.
النيابة أكدت أن هذه الشخصيات سيتم محاكمتهم غيابيًا إذا لم يمثلوا أمام القضاء السوداني.
وجاءت هذه الخطوة وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة المدنية حول دور كل منهما في الصراع المستمر في السودان.
المعارضة المدنية تصف هذه الاتهامات بأنها سياسية وكيدية، وتهدف إلى إسكات الأصوات التي تدعو للحوار والحلول السلمية للأزمة السودانية.
الوسومالنيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية(تقدم) حرب الجيش والدعم السريع حكومة بورتسودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: النيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حرب الجيش والدعم السريع حكومة بورتسودان
إقرأ أيضاً:
لا تشمل المعارضين.. ما وراء مراسيم العفو التي يصدرها النظام السوري؟
على غرار خطوات مماثلة سابقة للنظام السوري، أصدر رئيس النظام بشار الأسد المرسوم 27، الذي نص على منح عفو عام، عن الجرائم والجنح والمخالفات المرتكبة قبل 22 أيلول/سبتمبر الماضي، ليثير "العفو" كما كل المراسيم المتكررة، تساؤلات عن جديته والمشمولين فيه.
وحدد نص المرسوم عفوا عاما عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية، من دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، و4 أشهر للفرار الخارجي.
كذلك استثنى المرسوم الجنح التي تشكل اعتداء خطيرا على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة"، وبعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الغابات، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
ويضاف العفو الأخير إلى عشرات المراسيم السابقة التي درج النظام على إصدارها منذ اندلاع الثورة ضد نظامه عام 2011، وسط تشكيك من المعارضة ومن منظمات حقوقية محلية ودولية بتطبيقه، ويستدلون على ذلك ببقاء آلاف المعتقلين السياسيين في سجون ومعتقلات النظام، رغم كل مراسيم العفو.
وليس أدل على ذلك، من اعتقال النظام غالبية السوريين العائدين من دول اللجوء، وهو ما تؤكده الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تحدثت عن استمرار انتهاكات النظام ضد المدنيين في مناطق سيطرته.
مراسيم شكلية
وتقدر مصادر حقوقية عدد المعتقلين والمختفين في سجون النظام السوري بما يزيد عن 130ألف معتقل، والسؤال هو: لماذا تتكرر مراسيم العفو، دون أن يكون لها أي مفاعيل حقيقية؟
يصف عضو "هيئة القانونيين السوريين" المعارضة، المحامي عبد الناصر حوشان، كل مراسيم "العفو" التي صدرت عن النظام منذ العام 2011 بـ"الشكلية".
وفي حديثه لـ"عربي21"، يؤكد أن الهدف منها، ذر الرماد في عيون المجتمع الدولي، والدول العربية، التي تطالب النظام باتخاذ خطوات سياسية.
وبحسب حوشان، فإن الأسد يريد أن يظهر جدية في الرد على المطالب منه، والمراسيم هنا ليقول إنه يعدل سلوكه في التعامل مع معارضيه.
وعلى النسق ذاته، يشكك مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني في حديثه لـ"عربي21" بجدية المرسوم، ويوضح أن "الهدف هو واجهة للتمويه على ملف المعتقلين في سجون النظام".
ويربط بين توقيت صدور "العفو" والانفتاح العربي على النظام، معتبراً أن "النظام يظهر أنه يتعامل مع المطلوب منه عربياً".
ووفق عبد الغني، فإن كل مراسيم العفو التي أصدرها النظام منذ أكثر من عقد لم تشمل إلا 10 آلاف معتقل على أبعد تقدير، في الوقت الذي لازال يوجد فيه أكثر من 130 ألف معتقل ومختف قسرياً في سجون ومعتقلات النظام.
مصيدة للعسكريين الفارين
من جهة أخرى، اعتبر حوشان أن العفو "لا يمكن تمريره على أنه عفو عام٬ لأنه خاص بالجرائم العسكرية، أي الفرار الداخلي والخارجي فقط."
ويقول إن "المرسوم الأخير كما غيره من المراسيم الماضية٬ هو مصيدة ومكيدة للعسكريين الفارين الذين يفكرون بتسوية أوضاعهم، حيث يقوم النظام بالتحقيق معهم باعتبارها إجراءات ملزمة للعسكريين الفارين، وأثناء التحقيق يقوم المحققون بتلفيق التهم والجرائم التي تفوق جريمة وعقوبة الفرار سواء الداخلي أو الخارجي منها الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي والخيانة والفرار، بمؤامرة والفرار أمام متمردين والإرهاب و كل هذه الجرائم عقوبتها الإعدام وقد رصدنا العديد من هذه الحالات أثناء إصدار قوانين العفو السابقة".
ووفق رأي حوشان، لا يمكن التسليم بأن النظام قد عدل سلوكه أو أوقف جرائم الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والإعدام والتعذيب والقتل تحت التعذيب.
عفو خاص بحاضنة النظام
رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" المحامي فهد الموسى، قال إن المرسوم يخاطب حاضنة النظام، حيث يؤشر المرسوم إلى زيادة حالات الفرار من الخدمة العسكرية في الأوساط الموالية.
وأوضح لـ"عربي21"، أن الأنباء تتوالى عن زيادة في منسوب الغضب في الشارع المؤيد للنظام، حيث بات الكثير من الأهالي يمتنعون عن إرسال أولادهم إلى الخدمة العسكرية، وخاصة في الساحل السوري معقل النظام.
ويدعم حديث الموسى، توجه النظام إلى زيادة المغريات المادية لجذب الشباب في عقود تطوعية للخدمة العسكرية، وهو ما يؤشر إلى نقص في المقاتلين خاصة في ظل زيادة هجرة الشباب، بذلك، يؤكد المحامي السوري أن مرسوم العفو لا يخاطب المعارضة، ولا يعنيهم أبدا.
وقبل أقل من عام كان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر مرسوم العفو رقم "36"، من دون أن يشمل أي معتقل سياسي.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان