حلقة تستعرض إستراتيجيات مبتكرة للتعليم أثناء الأزمات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
"عمان": بدأ المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، صباح اليوم، تنفيذ حلقة العمل التدريبية حول التعليم أثناء الأزمات والطوارئ، التي تستمر لمدة يومين، وتستهدف 25 أخصائيًا من كافة القطاعات المعنية بإدارة الأزمات، وضمان استمرارية التعليم في حالة الطوارئ بوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، وذلك في فندق "موفنبيك".
رعى افتتاح الحلقة الدكتور سعيد بن سيف العامري، رئيس مكتب وزيرة التربية والتعليم، بحضور الدكتور محمد مطير الشريكة، مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، بمشاركة فريق من الخبراء المختصين في التعليم أثناء الأزمات، والخبراء التربويين بالمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
وقال حمد بن سعيد السرحاني، مستشار وزيرة التربية والتعليم للشؤون الإدارية: تأتي هذه الحلقة في وقت نشهد فيه تزايد الأزمات والكوارث التي تؤثر بشكل مباشر على استمرارية التعليم وأمان المتعلمين والعاملين في هذا المجال الحيوي، سواء كانت بسبب كوارث طبيعية، أو نزاعات، أو أوبئة عالمية، وفي ظل هذه التحديات، يتضح بجلاء أهمية استمرارية التعليم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة حتى في أصعب الظروف من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر أمانًا لطلابنا وأجيالنا القادمة.
وأضاف: إن الهدف من هذه الحلقة ليس فقط فهم طبيعة التحديات التي تواجه التعليم أثناء الأزمات، بل تطوير استراتيجيات وحلول مبتكرة تضمن استمرار التعليم وتكييفه مع الظروف المتغيرة وعلى مدار اليومين القادمين، ستُعرض مواضيع محورية تهدف إلى تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات التي قد تواجه مؤسساتنا التعليمية، ومناقشة استراتيجيات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، وإعداد خطط طوارئ فعالة وتوفير بيئة مدرسية آمنة، وكيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي في أوقات الأزمات. آملين أن تكون هذه الحلقة فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والممارسات الناجحة، وأن نخرج منها بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز جاهزيتنا وقدرتنا على مواجهة الطوارئ.
قدم بعدها مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج كلمة المركز، قال فيها: هذه الحلقة التدريبية تُعد تتويجًا لجهود امتدت لسنوات، قام المركز العربي للبحوث التربوية بدول الخليج خلالها بتنفيذ ثلاثة برامج في هذا الموضوع. تم خلال البرنامج الأول إعداد دراسة حول التعليم في أثناء الأزمات، تحدد السياسات والممارسات التعليمية التي يمكن تطبيقها لضمان تقديم تعليم جيد ومنصف للفئات المعرضة لخطر الحرمان من التعليم، وخاصة طلبة الصفوف الأولى وذوي الإعاقة. وفي البرنامج الثاني تم اعتماد دليل إرشادي حول إدارة التعليم في أثناء الأزمات في الدول الأعضاء. وركز البرنامج الثالث على إعداد حقيبة تدريبية تحتوي على سياسات وإجراءات إدارة التعليم في أثناء الأزمات.
أعقب ذلك، بدأت جلسات المحور الأول، التي حملت عنوان: "التخطيط الاستراتيجي وإدارة التعليم أثناء الأزمات والطوارئ"، الذي تضمن ثلاث جلسات قدمها الدكتور وسام الحساسنة والدكتور فراس العمري من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في المملكة الأردنية الهاشمية. تضمنت الجلسة الأولى مفهوم التعليم أثناء الأزمات والتخطيط له. وتطرقت الجلسة إلى توفير فرص التعليم الجيد لجميع الأعمار في ظروف الأزمات؛ بحيث يؤمن التعليم في الطوارئ الحماية الجسدية، والنفسية والاجتماعية، والمعرفية التي يمكنها أن تحافظ على الأرواح وتنقذها (INEE 2021)، والجلسة الثانية تضمنت التحليل الشمولي وإجراءاته، وتحليل SWOT، وتحديد الفجوات. تناولت الجلسة أهم العوائق التي تعترض الوصول إلى التعليم في الأحوال العادية، والعوائق التي تحول دونه في الأحوال الطارئة، ومجالات العمل للتعليم أثناء الطوارئ، وتقسيم كل مجال إلى وحدات إستراتيجية، وتحليل كل وحدة، والجلسة الثالثة تضمنت بناء المرونة وأهميتها، والتقييم أثناء الطوارئ والأزمات، تطرقت الجلسة إلى مفهوم المرونة في مجال التعليم أثناء الطوارئ، ومستوياتها، ومفهوم التقييم، والمقصود بتقييم التعليم أثناء الطوارئ والأزمات، وأهمية تقييمه وكيفية تنفيذه.
أهداف الجلسات
تهدف الجلسات إلى التعرف على المفاهيم المتعلقة بالتعليم أثناء الطوارئ والأزمات، ومعرفة مدلولاتها، والتعرف إلى التخطيط الإستراتيجي لقيادة التعليم أثناء الطوارئ والأزمات، وفق نموذج عالمي وتحديد مكوناته، وتطبيق أدوات التخطيط الإستراتيجي، ومعرفة الممارسات الفضلى فيه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرکز العربی للبحوث التربویة لدول الخلیج التربیة والتعلیم التعلیم فی هذه الحلقة
إقرأ أيضاً:
باحثون سعوديون يطورون تقنيات مبتكرة لزراعة الزعفران في 10 أيام
طوّر باحثون سعوديون بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” تقنيات مبتكرة لزراعة الزعفران وإنتاج أزهاره في 10 أيام، باستخدام أنظمة الزراعة العمودية والإضاءة الصناعية، وأنظمة التحكم بالمناخ، وذلك مقارنة بالزراعة التقليدية التي تستغرق من أربعة إلى ستة أسابيع، حيث ابتكر الفريق مجموعة من الأطوال الموجية الصادرة من الإضاءة الصناعية، التي عملت على تحفيز نمو إنتاج أزهار الزعفران في وقت وجيز، بالإضافة إلى إيجاد البيئة المثلى للنمو في ظل الظروف المناخية القاسية للمملكة.
ويُعدّ محصول الزعفران ذا قيمة اقتصادية عالية، وبلغت القيمة السوقية له عالميًا 372.9 مليون دولار أمريكي في عام 2021، ويتوقع أن يصل السوق إلى 756 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مسجلًا نموًا مرتفعًا بمعدل سنوي 8.6 % خلال الفترة المتوقعة (2030-2022)، فيما بلغت ورادات المملكة من الزعفران خلال العشر سنوات الماضية 497 طنًا من الزعفران الجاف بقيمة إجمالية تقدر بـ 175 مليون دولار، مما يجعله ذا قيمة وأهمية اقتصادية عالية.
وتفتح هذه الأنظمة آفاقًا جديدة لتنمية القطاع الزراعي خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزارع العمودية لتلبية احتياجات السوق المحلي، إذ بلغ حجم سوق الأنظمة الزراعية المتحكم بها عالميًا 74.4 مليار دولار في عام 2022، ويتوقع أن يصل إلى 377.6 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي 18.13 %، حيث لا يقتصر تطبيق هذه الأنظمة على زراعة الزعفران فقط بل يشمل محاصيل أخرى، مما يساعد في تحسين إنتاجية الزراعة وجودة المحاصيل وتحديد الظروف المُثلى لنمو النباتات.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المختبر الوطني في تطوير حلول زراعية مبتكرة تسهم بشكل كبير في تحسين الاستدامة البيئية، وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار من خلال ابتكار تقنيات إنتاج حديثة تفي بمتطلبات الحياة وتعزيز قدرات المملكة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الزعفران الذي تستورده المملكة بكميات كبيرة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية من خلال توطين تقنيات الزراعة العمودية لتسريع النمو الزراعي، وابتكار تقنيات حديثة لإنتاج كرومات الزعفران مما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين كفاءة النظم الزراعية بشكل مكثف في المساحات الصغيرة من خلال التوجه العمودي بدلًا من التوجه الأفقي في الزراعة والإنتاج.
ويوفر مشروع الزراعة العمودية المعتمد على أنظمة إضاءة صناعية، وأنظمة تحكم بالمناخ، وأطوال موجية في بيئات محكمة العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، من أبرزها تقليل استيراد الزعفران وتوطين الإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد من طاقة ومياه.