ما الأسهم التي جذبت المستثمرين في بورصة مسقط الأسبوع الماضي؟
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
العمانية-أثير
استقطبت أسهم الاتصالات المستثمرين في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مستحوذة على 45 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع.
وجاء هذا الإقبال بالتزامن مع إعلان عمانتل يوم الخميس نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري، والتي أشارت إلى استقرار أرباحها في السوق المحلية عند مستويات الفترة نفسها من العام الماضي،
وقالت عمانتل إنَّ صافي الأرباح للعمليات المحلية للنصف الأول من العام الجاري بلغت 39.
وبلغت قيمة التداول على سهم عمانتل الأسبوع الماضي 3 ملايين و327 ألف ريال عُماني تمثل 33.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وارتفع السهم في تداولات الخميس إلى ريال و11 بيسة، غير أنه قلص مكاسبه بنهاية الجلسة واختتم التداولات الأسبوعية عند ريال واحد مرتفعًا بيسة واحدة خلال الأسبوع، وقالت عمانتل يوم الخميس إنَّ مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح مرحلية بمقدار 5 بيسات للسهم الواحد للمساهمين كما في 31 أغسطس الجاري حسب تفويض الجمعية العامة العادية السنوية التي عُقدت في أواخر شهر مارس الماضي.
وشهد سهم أوريدو تداولات بقيمة مليون و109 آلاف ريال عُماني تمثل 11.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي، وأغلق السهم على 373 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن إغلاقه السابق، وسجلت النتائج المالية للشركة في النصف الأول من العام الجاري تراجعًا حادًّا إلى 5.8 مليون ريال عُماني مقابل 9.7 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بمبيعات الأجهزة ومبيعات تكنولوجيا المعلومات.
واتسمت تداولات الأسبوع الماضي بتركيز المستثمرين على أسهم عمانتل وأوريدو وبنك مسقط وأبراج لخدمات الطاقة وسندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى، واستحوذت الأوراق الخمس على 79 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات التداول الأسبوعية الصادرة عن بورصة مسقط تراجعًا بنسبة 35 بالمائة في قيمة التداول الأسبوع الماضي لتهبط إلى 9.8 مليون ريال عُماني مقابل 15.1 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 15 بالمائة من 1881 صفقة إلى 1598 صفقة.
وجاءت هذه التراجعات في الوقت الذي قلّصت فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها خلال الأسبوع الماضي إلى 7.4 مليون ريال عُماني مقابل مشتريات بقيمة 12.2 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.
وسجل المؤشر الرئيس للبورصة الأسبوع الماضي تراجعًا بـ 26 نقطة وأغلق على 4757 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعًا بنحو 94 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 27 نقطة، في حين استطاع مؤشر قطاع الخدمات الارتفاع 7 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 5 نقاط.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 14 ورقة مالية في مقدمتها شل العُمانية للتسويق والسوادي للطاقة والكروم العُمانية، وسجَّلت 26 ورقة مالية تراجعًا من أبرزها كلية مجان والبنك الأهلي وتأجير للتمويل، فيما حافظت 17 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بـ29.5 مليون ريال عُماني، مستفيدةً من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الموازية التي سجَّلت ارتفاعات ملحوظة، وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و941 مليون ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی فی تداولات الأسبوع الأسبوع الماضی بورصة مسقط من العام تراجع ا
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وفد من المستثمرين وبنك جي بي مورجان تشيس الأمريكي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها