«أمين عام البحوث»: شيخ الأزهر أكبر داعم للمرأة لقيمتها ودورها في بناء الأوطان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقد مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء، الندوة الشهريَّة لـمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان: «عَضْل المرأة وأثره على الأسرة والمجتمع»، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حاضر في الندوة: الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة فريدة محمد علي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتور عبدالمنعم سلطان، أستاذ الشريعة، وكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعة المنوفية، وأدار الندوة الإعلامي حسن الشاذلي.
واستفتح الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الندوة، بأن الشريعة الإسلامية تنصف ولا تجحف وأن البعد عن مبادئها يسهم في انتقاص الحقوق ويرسخ للظلم، مبينا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يدعم المرأة لقيمتها ودورها الجوهري في بناء الأوطان ويوصي بها دائما، مٌضيفا أن هذه الندوة صادفت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وُلدت الحقوق بميلاد النبي، وقد حرّم الإسلام عضْل المرأة، لأن في العضل إسقاط لحقوقها ويحرمها ما فرضه الله لها.
تعاليم الإسلاممن جانبه أوضح الدكتور العواري، الذي تحدث عن «نهي القرآن عن عضل المرأة وتقييد حريتها»، أن بعض العادات والتقاليد التي توارثناها؛ بعيدة عن تعاليم الإسلام والإنصاف وقد أسهمت في ظلم المرأة وحجب بعض حقوقها، مؤكدا أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة بما يجعلها تؤدي دورها في الأسرة والمجتمع وبما يحقق الأمن والاستقرار للأوطان، مشددا أن بعض التقاليد في مجتمعاتنا أساءت إلى صورة الإسلام ويجب الثورة عليها لأنها تمثل خطرا على الأسرة والمجتمع.
وبيّن الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ الشريعة، وكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعة المنوفية، والذي تناول تقييد حقوق المرأة في الزواج وأثر ذلك على الأسر والمجتمعات»، أن الزواج هو أعظم ميثاق في تاريخ البشرية، لعظم ما يترتب عليه من حقوق وواجبات وآثار، فهو سبب رئيس في استقرار المجتمعات، موضحا أن العضل يكون في منع المرأة من الزواج من الكفء أو زواجها ممن هو ليس بكفء، وكلاهما مرفوض، لأنه يترتب عليه آثار سلبية على المرأة والمجتمع.
أوضح الدكتور إبراهيم الهدهد، خلال تناوله حرمان المرأة من حقها في الميراث، أن الأسرة إذا قامت على خلل انهدم المجتمع كله، لأن منع حدود الله يتسبب في الصراعات والانشقاق مما يهدم الوطن، ومن بين الأمور التي قد تتسبب في الخلافات الشديدة منع الميراث وعدم إعطائه لمستحقيه وخاصة المرأة التي كثيرا ما يتم الاستيلاء على ميراثها أو إعطائها أقل من حقوقها، مُبينا أن العضل في الميراث يكون بطريقتين إما بالترغيب في ترك الميراث لصالح بعض الذرية أو بالترهيب بالتهديد بالقطيعة، وكلاهما مخالف لشرع الله.
واختتمت الدكتورة فريدة محمد علي، الندوة ببيان حقوق المرأة في الإسلام، موضحة أن بعض العادات والتقاليد أضرت بالمرأة في بعض الأمور، ومنعتها من حقوق منحها الله إياها من فوق سبع سماوات، وأول هذه الحقوق استقلالها بالذمة المالية وحقها في الميراث، ومن الحقوق أيضا الصداق «المهر»، ولها أن تتصرف فيه كما تشاء، وحقها في التعليم شأنها في ذلك شأن الرجال، لذا لابد أن تصقل المرأة بالعلوم المختلفة لأنها تقوم بتربية النشء، وعليها مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، لذا أصبح تعليمها ضرورة ملحة لتقدم المجتمع وتحضره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعاليم الإسلام مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية مجلة الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تؤكد في الأمم المتحدة على دعم مهارات المرأة في كل المجالات
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية مشاركتها في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، وتركز على "استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا"، وتستمر حتى 21 من مارس الجاري.
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية -التي تترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال الدورة الحاليّة- أنّ سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بإعلان ومنهاج عمل بيجين منذ إصداره في عام 1995، وعملت على وضع مجالات الإعلان الـ12 في أولويات خططها وبرامجها النوعية، حرصًا على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وبيّنت معاليها أنه في إطار المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، نظّمت سلطنة عُمان بالشراكة مع "الإسكوا" وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول "التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا"، والذي عُقد في التاسع من ديسمبر 2024م الماضي في مسقط، وخرج الاجتماع بإعلان مسقط مؤكدًا الالتزام المشترك نحو تنفيذ كل مجالاته الـ12.
وذكرت معاليها أنّ المرأة العُمانية حققت معدلات متكافئة في الالتحاق بالتعليم بنسبة 97.7 بالمائة في عام 2024م، وفي التعليم العالي بنسبة 66 بالمائة خلال عام 2023م، وارتفعت نسبة خريجات التخصصات العلمية إلى 50 بالمائة، وتُبين المؤشرات الصحية استقرار العمر المتوقع للإناث عند الولادة بحوالي 79 سنة بين الأعوام 2019 - 2023م.
وفيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال الدعم والتمكين الاقتصادي، أشارت معاليها إلى أنّ المرأة العُمانية حققت ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازٍ مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفع معدل مشاركتها في القوى العاملة إلى 34.9 بالمائة في 2023م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37 بالمائة، ونسبة النساء المالكات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 33 بالمائة، ونسبة الحرفيات 95 بالمائة في عام 2024م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات في السلطة القضائية لتصل إلى 39 بالمائة في عام 2023م.
وفي مجال "البحث العلمي والابتكار"، أوضحت رئيسة الوفد المشارك أن نسبة مساهمات المرأة في البحث والتطوير ارتفعت من 28 بالمائة لتصل إلى 37 بالمائة عام 2023م، وبلغت نسبة العاملات في أنشطة الخدمات المالية 43.5 بالمائة، والمشتغلات في نشاط المعلومات والاتصالات 41 بالمائة في عام 2024، كما أنّ هناك 4 نساء عُمانيات التحقن بعضوية المجالس واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكّدة على أنّ المرأة العُمانية تؤدي دورًا فاعلًا في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مجتمعها، حيث بلغت نسبة المتطوعات في الجمعيات الأهلية 30 بالمائة، وتشغل النساء 50 بالمائة من رؤساء مجالس إدارة تلك المؤسسات.
وأكّدت معاليها أنّ قانون الحماية الاجتماعية منح المرأة الحاضنة للطفل اليتيم إجازة أمومة لمدة 98 يومًا، واستحقاق الحاضن إجازة أُبوّة لمدة 7 أيام على غرار الأسر الطبيعية، ويتمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل البيولوجي في أسرته الطبيعية.
وضمن أعمال الدورة أقامت سلطنة عُمان الحدث الجانبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول "المرأة العربية نحو الإبداع والابتكار عصر الثورة الصناعية".
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها، أنّ تنظيم هذا الحدث الجانبي يأتي من منطلق اهتمام سلطنة عُمان بالمشاركة في الأحداث العالمية ذات الصلة بالمرأة، والتركيز على الجهود التي تبذلها في مجال تمكينها على المستوى الدولي، كما أنّ الشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية في هذه الفعالية يأتي ختامًا لفعاليات مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024م، والذي يعكس الدور المحوري لجامعة الدول العربية في تعزيز قضايا المرأة العربية.
وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أهمية دمج المرأة في مجالات الإبداع والابتكار، ومواكبة التطوُّرات التكنولوجية والرقمية، واستعراض أبرز الجهود والممارسات الناجحة لدى الدول العربية في مجال دعم الإبداع والابتكار لدى النساء والفتيات.
واختتمت معاليها كلمتها مؤكدةً على أنّ سلطنة عُمان كفلت العدالة والمساواة للمرأة، وتعزيز قدراتها ومهاراتها في كل المجالات لتواصل المسيرة التنموية في سلطنة عُمان، ودعم حقوقها الإنسانية، وقد انعكس ذلك في الأطر القانونية والمؤسسية وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021 الذي أفرد للمرأة قدرًا كبيرًا من العناية، وأكّد في المادة 15 على كفالة الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتّى المجالات.
وقدمت سلطنة عُمان عرضًا مرئيًّا حول "أبرز التطوُّرات التشريعية والمؤشرات الإحصائية، وأفضل المبادرات، وبعض قصص النجاح للمرأة العُمانية في مجالي: الإبداع والابتكار".