يفتح مجلس قضاء الجزائر يوم غد الثلاثاء، الملف الجزائي المتابع فيه المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة ” منى ليمام”. لتمثل أمام القضاء مجددا، في قضيتها المتعلقة بحيازة المؤثرات العقلية. بغرض العرض على الغير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وهي التهمة التي نسبت إليها خلال مجريات التحقيق الإبتدائي.

وتم برمحة القضية بالغرفة الجزائية الأولى، بعد استئناف المتهمة ” منى ليمام” ووكيل الجمهورية. في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة دار البيضاء شهر أوت المنصرم.

وفي ملف القضية تواجه المتهمة ” منى ليمام” عقوبة الحبس النافذ 18 شهرا، فيما تم الحكم غيابيا على متهمين اثنين فارين. محل أمر بالقبض الجسدي، ب10 سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.كمال”. سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران ” والمدعو ” ق.م .ياسين”. مروّج مخدرات بالعاصمة.

أثار خبر توقيف المتهمة ” منى ليمام” ضجة كبيرة على مواثع التواصل الاجتماعي، خاصة على حسابها الشخصي ” أنستغرام”. حيث لم يتقبل متابعوها واقعة ضلوعها في حيازة المؤثرات العقلية،.قبل أن يتم تقديمها امام القضاء ومحاكمتها في جلسة علنية.

تفاصيل القضية..

وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن تورط المتهمة ” منى ليمام” ذات 23 ربيعا في قضية حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. ومخدرات من نوع ” القنب الهندي، جاء بعد اكتشاف أمرها بمطار هواري بومدين الدولي. أين نزلت به للتوجه نحو مسكن جدها الكائن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.

بحيث وبعد الاشتباه في أمرها تم اخصاعها للتفتيش الجسدي، أين تم العثور على ما يقدر ب 32 قرص مهلوس من نوع “ترامادول”. أخفتها المتهمة في جسدها باحكام للتمويه. وقطعة أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي تم حجزها بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 89مليون سنتيم.

ولدى إحالة المتهمة على التحقيق، اعترفت بحيازة تلك الممنوعات منذ الوهلة الأولى. كما ورطت شابين آخرين معتادة التعامل معهما في بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقالت المتهمة في جلسة المحاكمة، بأنها اشترت المؤثرات العقلية من عند المسمى ” ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي. “كلونديستان بمدينة وهران” و كما معتادة التعامل مع المدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.

كما كشفت جلسة استجواب المتهمة منى يمام” أمام القاضي، وقائع وحيثيات جديدة، بخصوص الممنوعات التي عثرت متلبسة بها. حيث اعترفت المعنية منذ الوهلة الأولى بتعاطيها المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى استهلاكها سجائر ” القنب الهندي ” ” الزطلة”، بسبب حالة الإدمان التي هي فيها. مؤكدة المتهمة بأنها تستهلك مخدر “القنب الهندي” كل ليلة بغرض الخلود للنوم. أما المؤثرات العقلية من نوع “ترامادول” فهي تستعملها بغرض التداوي كمسكن للآلم الظهر التي تعاني منها، بوصفة طبية محررة من الطبيب.

المؤثرات العقلية لم تكن موجهة للبيع وإنما بغرض الاستهلك الشخصي

وواجهت المتهم جملة من الأسئلة طرحتها عليها قاضي الجلسة، اجابت عليها المتهمة بكل طلاقة. مقرّة في معرض تصريحاتها بأن المؤثرات العقلية لم تكن موجهة للبيع وإنما بغرض الاستهلك الشخصي فقط.

المتهم الثاني ” ق.ياسين” فاعترفت ” منى ليمام” باعتيادها التعامل معه بغرض تموينها بالممنوعات. بحيث سبق وأن إقتنت من عنده ” المؤثرات العقلية ” 5 مرات متتالية.

وأضافت المتهمة وهي تحاول تبرئة نفسها مما نسب إليها من تهم، بأنها تملك وصفة طبية تبرر استهلاكها تلك الممنوعات. بعدما سألتها رئيس الجلسة مخاطبة اياها: ” هل عندك وصفة طبية بخصوص تناولك ” الكاشيات هذه”؟.

وخلال المرافعة حاولت هيئة الدفاع تبرئة ذمة موكلتها من تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، من خلال تقديمها وصفة طبية للمحكمة وادراجها في ملف الموضوع، ملتمسة اعادة تكييف الوقائع الى جنحة حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.
وفي انتظار ما ستتسفر عنه جلسة المحاكمة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: حیازة المؤثرات العقلیة القنب الهندی منى لیمام من نوع

إقرأ أيضاً:

“المنفي” يبحث أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية

الوطن|متابعات التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم بمدينة نيويورك، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “كريم خان”.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى، وضرورة تطبيق القانون في كافة التراب الليبي.

وبين المدعي العام، أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية كاملة لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الليبية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، مؤكداً إتمامه قريباً إجراءات الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم المقترفة داخل ليبيا حسب الولاية الممنوحة له.

وأشار الرئيس، إلى أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي، وأن ثقته في القضاء الوطني وقدرته على محاسبة المذنبين رغم التحديات التي تواجهها الدولة الليبية، وأن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفقاً لمبدأ التكامل، كما أكد السيد الرئيس على أهمية إنفاذ القانون وإرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة. الوسوم#السلطات الليبية المجلس الرئاسي ليبيا محكمة الجنايات الدولية نيويورك

مقالات مشابهة

  • قالمة: حجز 4080 كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقف 3 أشخاص 
  • BRI بجاية تطيح بشبكة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية
  • بسبب كثرة الخلافات مع زوجته.. يسلّم “كاشيات” للشرطة بغية دخول السجن
  • “المنفي” يبحث أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية
  • توقيف المتهمة الرئيسية في قضية مجموعة الخير التي هزت المغاربة
  • هيئة الأركان الإسرائيلية تعلن القضاء على 600 مقاتل من “حزب الله”
  • “إغاثي الملك سلمان” يقدم إعانات غذائية وخدمات طبية في اليمن والسودان
  • محتال يسرب ويبيع بيانات العملاء من مؤسسة طبية باستخدام روبوتات الدردشة على “تلغرام”
  • مكناس..توقيف أربعة أشخاص ينشطون في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية