“منى ليمام” الموقوفة بسبب المخدرات أمام القضاء غدا الأربعاء
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يفتح مجلس قضاء الجزائر يوم غد الثلاثاء، الملف الجزائي المتابع فيه المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة ” منى ليمام”. لتمثل أمام القضاء مجددا، في قضيتها المتعلقة بحيازة المؤثرات العقلية. بغرض العرض على الغير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وهي التهمة التي نسبت إليها خلال مجريات التحقيق الإبتدائي.
وتم برمحة القضية بالغرفة الجزائية الأولى، بعد استئناف المتهمة ” منى ليمام” ووكيل الجمهورية. في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة دار البيضاء شهر أوت المنصرم.
وفي ملف القضية تواجه المتهمة ” منى ليمام” عقوبة الحبس النافذ 18 شهرا، فيما تم الحكم غيابيا على متهمين اثنين فارين. محل أمر بالقبض الجسدي، ب10 سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.كمال”. سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران ” والمدعو ” ق.م .ياسين”. مروّج مخدرات بالعاصمة.
أثار خبر توقيف المتهمة ” منى ليمام” ضجة كبيرة على مواثع التواصل الاجتماعي، خاصة على حسابها الشخصي ” أنستغرام”. حيث لم يتقبل متابعوها واقعة ضلوعها في حيازة المؤثرات العقلية،.قبل أن يتم تقديمها امام القضاء ومحاكمتها في جلسة علنية.
تفاصيل القضية..وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن تورط المتهمة ” منى ليمام” ذات 23 ربيعا في قضية حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. ومخدرات من نوع ” القنب الهندي، جاء بعد اكتشاف أمرها بمطار هواري بومدين الدولي. أين نزلت به للتوجه نحو مسكن جدها الكائن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.
بحيث وبعد الاشتباه في أمرها تم اخصاعها للتفتيش الجسدي، أين تم العثور على ما يقدر ب 32 قرص مهلوس من نوع “ترامادول”. أخفتها المتهمة في جسدها باحكام للتمويه. وقطعة أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي تم حجزها بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 89مليون سنتيم.
ولدى إحالة المتهمة على التحقيق، اعترفت بحيازة تلك الممنوعات منذ الوهلة الأولى. كما ورطت شابين آخرين معتادة التعامل معهما في بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقالت المتهمة في جلسة المحاكمة، بأنها اشترت المؤثرات العقلية من عند المسمى ” ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي. “كلونديستان بمدينة وهران” و كما معتادة التعامل مع المدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.
كما كشفت جلسة استجواب المتهمة منى يمام” أمام القاضي، وقائع وحيثيات جديدة، بخصوص الممنوعات التي عثرت متلبسة بها. حيث اعترفت المعنية منذ الوهلة الأولى بتعاطيها المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى استهلاكها سجائر ” القنب الهندي ” ” الزطلة”، بسبب حالة الإدمان التي هي فيها. مؤكدة المتهمة بأنها تستهلك مخدر “القنب الهندي” كل ليلة بغرض الخلود للنوم. أما المؤثرات العقلية من نوع “ترامادول” فهي تستعملها بغرض التداوي كمسكن للآلم الظهر التي تعاني منها، بوصفة طبية محررة من الطبيب.
المؤثرات العقلية لم تكن موجهة للبيع وإنما بغرض الاستهلك الشخصيوواجهت المتهم جملة من الأسئلة طرحتها عليها قاضي الجلسة، اجابت عليها المتهمة بكل طلاقة. مقرّة في معرض تصريحاتها بأن المؤثرات العقلية لم تكن موجهة للبيع وإنما بغرض الاستهلك الشخصي فقط.
المتهم الثاني ” ق.ياسين” فاعترفت ” منى ليمام” باعتيادها التعامل معه بغرض تموينها بالممنوعات. بحيث سبق وأن إقتنت من عنده ” المؤثرات العقلية ” 5 مرات متتالية.
وأضافت المتهمة وهي تحاول تبرئة نفسها مما نسب إليها من تهم، بأنها تملك وصفة طبية تبرر استهلاكها تلك الممنوعات. بعدما سألتها رئيس الجلسة مخاطبة اياها: ” هل عندك وصفة طبية بخصوص تناولك ” الكاشيات هذه”؟.
وخلال المرافعة حاولت هيئة الدفاع تبرئة ذمة موكلتها من تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، من خلال تقديمها وصفة طبية للمحكمة وادراجها في ملف الموضوع، ملتمسة اعادة تكييف الوقائع الى جنحة حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.
وفي انتظار ما ستتسفر عنه جلسة المحاكمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حیازة المؤثرات العقلیة القنب الهندی منى لیمام من نوع
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء ” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام