“منى ليمام” الموقوفة بسبب المخدرات أمام القضاء غدا الأربعاء
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يفتح مجلس قضاء الجزائر يوم غد الثلاثاء، الملف الجزائي المتابع فيه المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة ” منى ليمام”. لتمثل أمام القضاء مجددا، في قضيتها المتعلقة بحيازة المؤثرات العقلية. بغرض العرض على الغير الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وهي التهمة التي نسبت إليها خلال مجريات التحقيق الإبتدائي.
وتم برمحة القضية بالغرفة الجزائية الأولى، بعد استئناف المتهمة ” منى ليمام” ووكيل الجمهورية. في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة دار البيضاء شهر أوت المنصرم.
وفي ملف القضية تواجه المتهمة ” منى ليمام” عقوبة الحبس النافذ 18 شهرا، فيما تم الحكم غيابيا على متهمين اثنين فارين. محل أمر بالقبض الجسدي، ب10 سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.كمال”. سائق سيارة غير شرعي ” كلونديستان بمدينة وهران ” والمدعو ” ق.م .ياسين”. مروّج مخدرات بالعاصمة.
أثار خبر توقيف المتهمة ” منى ليمام” ضجة كبيرة على مواثع التواصل الاجتماعي، خاصة على حسابها الشخصي ” أنستغرام”. حيث لم يتقبل متابعوها واقعة ضلوعها في حيازة المؤثرات العقلية،.قبل أن يتم تقديمها امام القضاء ومحاكمتها في جلسة علنية.
تفاصيل القضية..وبالرجوع الى تفاصيل القضية فإن تورط المتهمة ” منى ليمام” ذات 23 ربيعا في قضية حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. ومخدرات من نوع ” القنب الهندي، جاء بعد اكتشاف أمرها بمطار هواري بومدين الدولي. أين نزلت به للتوجه نحو مسكن جدها الكائن بالبويرة، بعد عودتها من ولاية وهران على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.
بحيث وبعد الاشتباه في أمرها تم اخصاعها للتفتيش الجسدي، أين تم العثور على ما يقدر ب 32 قرص مهلوس من نوع “ترامادول”. أخفتها المتهمة في جسدها باحكام للتمويه. وقطعة أخرى من المخدرات من نوع القنب الهندي تم حجزها بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 89مليون سنتيم.
ولدى إحالة المتهمة على التحقيق، اعترفت بحيازة تلك الممنوعات منذ الوهلة الأولى. كما ورطت شابين آخرين معتادة التعامل معهما في بيع وشراء المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقالت المتهمة في جلسة المحاكمة، بأنها اشترت المؤثرات العقلية من عند المسمى ” ب.كمال” سائق سيارة غير شرعي. “كلونديستان بمدينة وهران” و كما معتادة التعامل مع المدعو ” ق.م .ياسين” مروّج مخدرات بالعاصمة.
كما كشفت جلسة استجواب المتهمة منى يمام” أمام القاضي، وقائع وحيثيات جديدة، بخصوص الممنوعات التي عثرت متلبسة بها. حيث اعترفت المعنية منذ الوهلة الأولى بتعاطيها المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى استهلاكها سجائر ” القنب الهندي ” ” الزطلة”، بسبب حالة الإدمان التي هي فيها. مؤكدة المتهمة بأنها تستهلك مخدر “القنب الهندي” كل ليلة بغرض الخلود للنوم. أما المؤثرات العقلية من نوع “ترامادول” فهي تستعملها بغرض التداوي كمسكن للآلم الظهر التي تعاني منها، بوصفة طبية محررة من الطبيب.
المؤثرات العقلية لم تكن موجهة للبيع وإنما بغرض الاستهلك الشخصيوواجهت المتهم جملة من الأسئلة طرحتها عليها قاضي الجلسة، اجابت عليها المتهمة بكل طلاقة. مقرّة في معرض تصريحاتها بأن المؤثرات العقلية لم تكن موجهة للبيع وإنما بغرض الاستهلك الشخصي فقط.
المتهم الثاني ” ق.ياسين” فاعترفت ” منى ليمام” باعتيادها التعامل معه بغرض تموينها بالممنوعات. بحيث سبق وأن إقتنت من عنده ” المؤثرات العقلية ” 5 مرات متتالية.
وأضافت المتهمة وهي تحاول تبرئة نفسها مما نسب إليها من تهم، بأنها تملك وصفة طبية تبرر استهلاكها تلك الممنوعات. بعدما سألتها رئيس الجلسة مخاطبة اياها: ” هل عندك وصفة طبية بخصوص تناولك ” الكاشيات هذه”؟.
وخلال المرافعة حاولت هيئة الدفاع تبرئة ذمة موكلتها من تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، من خلال تقديمها وصفة طبية للمحكمة وادراجها في ملف الموضوع، ملتمسة اعادة تكييف الوقائع الى جنحة حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.
وفي انتظار ما ستتسفر عنه جلسة المحاكمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حیازة المؤثرات العقلیة القنب الهندی منى لیمام من نوع
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي بولسونارو ينتقد الاتهامات “الغامضة” بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- رفض الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يوم الأربعاء الاتهامات الغامضة بأنه دبر محاولة انقلاب للبقاء في منصبه على الرغم من هزيمته في انتخابات عام 2022 وقال إن الاتهامات كانت نتيجة لنظام استبدادي يصنع أعداء داخليين.
اتهم المدعي العام باولو جونيت يوم الثلاثاء بولسونارو بوضع مخطط متعدد الجوانب للبقاء في السلطة على الرغم من خسارته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بما في ذلك خطة مزعومة لتسميم لولا وقتل قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، عدو الرئيس السابق.
قال لولا يوم الأربعاء إن المرحلة الحالية هي “مجرد اتهام” وقال إن بولسونارو والأشخاص الثلاثة والثلاثين الآخرين الذين يواجهون اتهامات بالتخطيط لانقلاب سيكون لهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم.
وقال بولسونارو على X و انستجرام ليقول إن “خدعة اتهام زعماء المعارضة الديمقراطية بالتخطيط للانقلابات ليست شيئًا جديدًا”.
وقال بولسونارو “إن كل نظام استبدادي، في شغفه بالسلطة، يحتاج إلى تصنيع أعداء داخليين لتبرير الاضطهاد والرقابة والاعتقالات التعسفية”. وقارن بين مشاكله القانونية والمشاكل التي يواجهها زعماء المعارضة في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، وكلها بقيادة زعماء يساريين.
وقال بولسونارو “إن الدليل مألوف: إنهم يختلقون اتهامات غامضة، ويزعمون أنهم مهتمون بالديمقراطية أو السيادة، ويضطهدون المعارضين، ويسكتون الأصوات المعارضة ويركزون السلطة”.
وتستند التهم الموجهة إلى بولسونارو إلى تحقيق أجرته الشرطة الفيدرالية، وانتهى في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي ذلك التقرير المكون من 884 صفحة، وصفت الشرطة مخططًا متعدد الخطوات، مدعومًا بالأدلة والشهادات، لإبقاء بولسونارو في السلطة.
وشملت الخطة زرع عدم الثقة في النظام الانتخابي بشكل منهجي بين عامة الناس، وصياغة مرسوم لإعطاء المؤامرة قشرة من الأساس القانوني، والضغط على كبار القادة العسكريين للموافقة على الخطة، والتحريض على أعمال شغب في العاصمة.
وتقول الشرطة إن رفض كبار العسكريين تأييد الانقلاب كان ضروريًا لفشله.
وقالت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان يوم الأربعاء إن تقرير المدعي العام مهم “للتمييز بين السلوك الفردي وسلوك القوات المسلحة”، مضيفة أن الوزير خوسيه موشيو مونتيرو يعتقد أن الاتهامات خطوة أخرى نحو المساءلة.
وقال أنطونيو خوسيه تيكسيرا مارتينز، أستاذ القانون في جامعة ولاية ريو دي جانيرو، إن رد فعل بولسونارو على الاتهامات هو “استراتيجية تشكل جزءًا من اللعبة السياسية” التي تحاول تشويه سمعة التقرير من خلال وصفه بالاضطهاد السياسي. “لكن الحقيقة هي أنها لائحة اتهام تستند إلى حد كبير على الحقائق والجوانب القانونية، ويتم التعامل معها بالتفصيل”.
وردًا على أسئلة الصحفيين حول اتهامات يوم الثلاثاء، قال لولا يوم الأربعاء إن كل شخص له الحق في افتراض البراءة.
وقال لولا “إذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا القيام بانقلاب، وإذا أثبتوا أنهم لم يحاولوا قتل الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المحكمة الانتخابية العليا، فسوف يكونون أحراراً. وإذا توصل القضاة أثناء محاكمتهم إلى استنتاج مفاده أنهم مذنبون، فسوف يتعين عليهم دفع ثمن الجريمة التي ارتكبوها”.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة