«حقوق الأطفال في الإسلام» لقاء توعوي لرواد النادي الرياضي في مطروح
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء توعوي لرواد النادي الرياضي، بمدينة الحمام، عصر اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «حقوق الأطفال في الإسلام»، وذلك ضمن فعاليات مشاركة فرع المنظمة في المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان.
يهدف اللقاء إلي تسليط الضوء على حقوق الاطفال وتصحيح بعض الأمور غير الصحيحة التي نراها اليوم منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا منها مخاطر الألعاب الإلكترونية، أو حتى العنف الذي يتعرض له الأطفال من جراء تلك الالعاب، أو من قبل عوائلهم أو من قبل المجتمع.
وتناول فضيلة الشيخ خميس مدكور، واعظ عام، وعضو المنظمة، خلال حديثة مع الأطفال طرق حماية الأطفال من العنف وحقوق الطفل في الحماية، والتربية والتعليم، واللعب، والثقافة، والحق في حياة كريمة لهم، ومحاربة الفكر الداعي إلى مشاركتهم في الصراع المسلح والاستغلال الجنسي.
وأوصي عضو المنظمة الأطفال بالاستفادة من وقتهم واختيار الالعاب والرياضة المناسبة لهم وعدم الانجراف وراء الالعاب الالكترونيه التي لا تفيد بدنا ولا تبني جسدا، واختيار الألعاب الهادفة التي تبني الجسم والعقل جميعًا بتعددها وتنوعها، وهي التي تعين على إيجاد جيل مستعد للدفاع عن دينه وعقيدته ووطنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإلكترونية الصراع المسلح المبادرة الرئاسية بداية تربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية