الراعي يؤكد أهمية استمرار تحديث وتطوير المهارات التشريعية لكوادر المجلس
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وأشار الراعي في اختتام دورة نظمتها الأمانة العامة للمجلس حول "التشريع .. الطريق إلى الحكم بالعدل"، إلى أهمية المرحلة وما تتطلبه من تطوير وتحديث التشريعات وفقاً لما يشهده العالم من تطوير وبما يلبي الاحتياجات ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء.
وشدد على أهمية عكس مخرجات الدورات والمعارف التي تم تلقاها المشاركون في مجال أعمالهم المساعد لأعمال اللجان الدائمة بالمجلس، والمام الكادر واستيعابه لطبيعة العمل التشريعي في المجلس.
وفي الاختتام بحضور عضوي المجلس عبده ردمان وخالد العنسي، تطرق مدرب الدورة نعمان المسعودي إلى أبرز المحاور التي تناولتها الدورة والمتمثلة في تعريف التشريع ودور التشريعات في تنظيم حياة المجتمع ونبذة عن الهرم التشريعي الذي يأتي في قمة الدستور والقوانين النافذة واللوائح المنظمة.
وتناولت المحاور مصادر التشريعات ومكونات مشروع القانون وكيفية إعداده والإجراءات الدستورية المتبعة، مرورا بتقديمه واستعراضه ومناقشته وصولا إلى إقراره.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية