السجن النافذ لخمسة أشخاص حرضوا على الهجرة السرية يوم 15 شتنبر انطلاقا من الفنيدق
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكمها اليوم الإثنين في حق خمسة أشخاص تورطوا في التحريض على الهجرة السرية خلال أحداث 15 شتنبر بمدينة المضيق، حيث تم إدانة هؤلاء الأشخاص بعد ثبوت تورطهم في القضية.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق شخصين من المتهمين، بينما حُكم على الثلاثة الآخرين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وهي الأحكام التي تأتي في سياق الجهود المتزايدة للحد من الهجرة السرية وزجر الواقفين وراءها، مما يعرض حياة العديد من الشباب للخطر.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه تم تقديم 152 شخصاً أمام أنظار العدالة على خلفية الدعوات إلى المشاركة في هجرة جماعية غير قانونية إلى مدينة سبتة المحتلة.
وقال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير قانونية نحو مدينة سبتة المحتلة، منذ مساء السبت 14 شتنبر 2024، بلغ 3000 شخصا، لافتاً إلى أنه “تم إفشال كل المحاولات”.
وفي نفس الأحداث، أوقفت العناصر الأمنية في وقت سابق مواطنة جزائرية أثارت ضجة إعلامية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال أحداث الهجرة الجماعية التي عرفتها مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر، وذلك بعد تحريضها على الهجرة السرية والتصريح لوسائل الإعلام بادعاءات كاذبة.
وتم أيضا إيقاف مواطن جزائري ثاني، بعد ضبطه متلبسا بتحريض المهاجرين على تنفيذ هجوم على السياج الحدودي لسبتة المحتلة، وذلك عبر صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد، التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية معه، اعترف بالمنسوب اليه، قبل أن يقدم أوراقه التعريفية التي كان بينها بطاقة تثبت أنه كان لاعب في أحد الأندية المحلية ببلاده، ليتم بعد ذلك وضعه خلف قضبان سجن تطوان إلى حين تقرير مصيره القانوني أمام القضاء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهجرة السریة
إقرأ أيضاً:
«الطرابلسي» يعقد اجتماعاً طارئاً لمتابعة ملف «الهجرة غير الشرعية»
ترأس وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اجتماعاً طارئاً للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود.
وخلال الاجتماع، أوضح الوزير، “أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست وليدة اليوم، بل تمتد لعقود مضت، مؤكداً أن معالجتها بشكل جذري تبدأ بحماية وتأمين الحدود، خاصة مع دول الجوار الجنوبية”، وأعلن عن “جاهزية وزارة الداخلية لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة، مشيراً إلى أهمية تنفيذ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو حماية الوطن وتعزيز الأمن القومي”.
وأكد الوزير “أن ملف الهجرة غير الشرعية يعدّ قضية دولية، وليس شأناً محلياً فقط، مجدداً رفض ليبيا القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، تحت أي مبرر أو ذريعة”.
وشدد على “أهمية تكثيف الجهود لتسريع برامج العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا الإطار، بما يضمن معالجة الظاهرة وفق مقاربة شاملة تراعي الجوانب الأمنية والإنسانية”.
وأشاد وزير الداخلية ” التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك الوحدات العسكرية، في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية الغربية والسواحل الليبية”.
كما أكد “على أن هذه الجهود أسفرت عن ضبط العديد من عمليات تهريب البشر، وإنقاذ المهاجرين من عرض البحر، مشدداً على أن هذا العمل يأتي وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تحث على إنقاذ الأرواح، والتصدي للجريمة، وحماية المجتمع، وبما تمليه علينا ضمائرنا الوطنية والإنسانية”.
هذا وشارك في الاجتماع “كل من وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، ورئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين المختصين”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد