هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تنظِّم الملتقى الدولي لدعم وتطوير قطاع حليب النوق
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تنظِّم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية التابعة للاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية، الملتقى الدولي لدعم وتطوير قطاع حليب النوق، يومي 24 و25 سبتمبر 2024 في أبوظبي، بمشاركة ممثِّلين عن جهات حكومية ومنظمات دولية ومؤسَّسات القطاع الخاص، إضافةً إلى خبراء وباحثين في مجال إنتاج حليب النوق.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بتنظيم حليب النوق وإنتاجه وتوصيفه وتداوله، بهدف دعم الجهود لوضع مواصفة دولية لحليب النوق تحت مظلَّة هيئة الدستور الغذائي، ووفقاً للمسودة التي اقترحتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستندات الداعمة لها.
ويندرج تطوير مواصفة دولية لحليب النوق بالتزامن مع الاتجاه المتزايد لاستهلاكه وإنتاجه بسبب خصائصه الغذائية والصحية.
ويتضمَّن الملتقى جلسات عدّة لمناقشة وثيقة مشروع المواصفة الدولية لحليب النوق المقترَحة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستندات والمتعلقات الداعمة، والتي ستُعرَض للمناقشة في الدورة المقبلة لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس).
وتؤكِّد الهيئة التزامها بدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة عبر تطوير معيار دولي لحليب النوق، ما يدعم مربّي الإبل المحليين، ويسهم في دعم الجهود العالمية التي تقودها «منظمة الأغذية والزراعة»، لمكافحة الجوع والقضاء على الفقر وتمكين المرأة، والاستفادة المستدامة من النظم البيئية.
وتدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الخبراء وصنَّاع السياسات إلى المشاركة في هذا الملتقى لتشكيل مستقبل إنتاج حليب النوق وتجارته، من خلال دعم البحوث، واعتماد أفضل الممارسات والتقنيات لإنتاج حليب النوق، ما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الإمكانيات العالمية للإبل.
يُذكَر أنَّ السنة الدولية للإبليات هي مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على دور الإبليات في الزراعة وإنتاج الغذاء، وتعزيز الاهتمام العالمي بمنتجات الإبل، ومنها حليب النوق، لفوائدها الغذائية ورفع مستوى الأمن الغذائي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"UBS" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. إس" السويسري لإدارة الثروات، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي بنحو 4.7% في العام الجاري، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعًا بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60 بالمئة، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.
ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضا نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2 بالمئة في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.