غادة عجمي: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل بنيويورك اعتراف دولي بجهود الدولة مع الشباب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تحدثت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، عن مشاركة منتدى شباب العالم الذي ترعاه الأكاديمية الوطنية للتدريب في قمة المستقبل، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قائلة: " اعتراف دولي بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية والدولة المصرية في ملف تمكين الشباب".
وأكدت "عجمي" في تصريحات خاصة للوفد، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل تساعد الشباب على تقديم أفكارهم والمساهمة في صنع القرارات العالمية، وفرصة لشبابنا في مزج وعرض أفكارهم وتبادل الرؤى مع مختلف الحضور وبالتالي المشاركة في بناء جسور التواصل بين الشباب وصناع القرار.
ونوهت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل فرصة لتطوير قدرات الشباب وتوسيع مداركهم حول التحديات المشتركة، مما يؤكد على الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
واختتم بالأمس منتدى شباب العالم اليوم، مشاركته في قمة المستقبل والتي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وجاءت مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل جزءًا من جهوده المستمرة لتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات العالمية الكبرى بما يشمل الأمن والسلام الدوليين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة غادة عجمي منتدى شباب العالم الاكاديمية الوطنية للتدريب قمة المستقبل الأمم المتحدة في نيويورك ملف تمكين الشباب مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل مجلس النواب مشارکة منتدى شباب العالم فی قمة المستقبل
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يؤكد انخراط البرلمان في تحقيق العدالة الإجتماعية ويرد على إقحام "قضية الصحراء" في منتدى برلماني دولي
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن برلمان المملكة المغربية ساهم بشكل ثيث في مواكبة الجهود المبدولة أجل تعزيز وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية للمشروع التنموي الجديد للمملكة المغربية.
وأشار ولد الرشيد الذي يرأس الوفد المغربي في جلسة « المناقشة العامة » للجمعية 150 للاتحاد البرلمان الدولي حول موضوع » « العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية » إلى أن الولاية التشريعية الجارية، شهدت المصادقة على قوانين هامة، تخدم التنمية والعدالة الاجتماعيتين، منها: القوانين الإطار المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وبنظام الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وبالمنظومة الصحية الوطنية، وبمنظومة التربية والتكوين، والقانون التنظيمي المنظم للإضراب، وغيرها من القوانين التي تستهدف محاربة الاقصاء الاجتماعي وتعزيز المساواة وتكريس تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية ذات جودة.
كما أشار إلى تنظيم العديد من الملتقيات والمنتديات المفتوحة السنوية القارة، وفي مقدمتها المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي دأب المجلس على تنظيمه في 20 فبراير من كل سنة احتفاء باليوم العاملي للعدالة الاجتماعية.
واعتبر المسؤول البرلماني، أن ثمة بالفعل ضرورة ملحة بأن تتصدر من جديد قضايا التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أجندة المنتظم الدولي، إذ لا زالت هنالك فجوات كبيرة تعترض طريق التنمية المستدامة، خاصة في بعدها الاجتماعي.
وأضاف « إن ما يحتاجه العالم اليوم وبإلحاح هو « صياغة عقد اجتماعي جديد »، يعيد وضع الإنسان في مركز ثقل العملية التنموية، ويضمن للجميع حماية اجتماعية شاملة، ودخل أساسي مضمون، وسكن كريم، وتعليم منتج، وعمل لائق ».
من جهة اخرى رد ولد الرشيد على محاولات إقحام قضية الصحراء المغربية في هذا الملتقى الدولي، مؤكدا الإيمان العميق « بأن فضاءات الحوار والتشاور، كما هو حال اجتماعنا هذا، ينبغي أن تظل منصات لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بعيدًا عن أية اعتبارات أو أجندات ضيقة، وبما يخدم الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، ويعزز التفاهم بين الشعوب ويحقق اهداف المنظمة »
وأضاف « غير أنه، ومع كامل الأسف، أجد نفسي مضطرا للرد على عدد من المغالطات والمزاعم التي تم الترويج لها خلال هذا الاجتماع، والتي لا تمت بأي صلة إلى الحقيقة ولا إلى الشرعية الدولية ».
وتابع ولد الرشيد « الحقيقة أن بعض الأطراف، وللأسف، قد اعتادت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية، خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، والمسار الأممي، الذي يبقى الإطار الوحيد والشرعي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل ».
وأضاف « إن هذا الوضع الشاذ، يُفصح عن مواقف، في حقيقتها، لا تنبع من حرصٍ صادق على مصلحة الساكنة، ولا من إرادة فعلية للإسهام في إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، بقدر ما تكشف عن رغبة مبيتة في توظيف هذا الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة، تخدم أجندات تُدبر في الكواليس ويحضر لها بأساليب تتنافى مع مبادئ المنظمة بما فيها تقرير المصير ».