العمل في غزة تتحدث عن شركات المشغل وتنوه بشأن التسجيل للجدد
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تحدث وزارة العمل في قطاع غزة اليوم السبت 12 أغسطس 2023، عن شركات المشغل ، منوهة في ذات الوقت بشان موضوع التسجيل للجدد .
وقال وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين في تصريح صحفي: "أسماء تصاريح العمال ترشح عبر وزارة العمل حسب الدور وحسب اللون ولا يوجد تغير، ولا يمكن التسجيل من خلال الشركات".
شركات المشغلوأضاف، "شركات المشغل هدفها انهاء ظاهرة السماسرة التي تستغل العمال وتأخذ من 2000إلى 3000شيكل شهريا في حال حصل عمل أو لم يحصل".
وأكد أن شركة المشغل ملزمة بتوفير فرصة عمل رسمية للعامل وليس توفير تصريح للعمل فقط، وأن شركات المشغل ستأخذ مبدئياً 3600 شيكل تقريبا من العامل وغداً سيتم تحديد المبلغ الرسمي خلال الاجتماع مع شركات المشغل.
وأردف الغصين، "الدفع للشركة مرة واحدة كل 6 شهور لضمان حق الشركة بعدم تراجع العامل عن العمل ويقسم المبلغ على الشهور".
وتابع، "الإجازة المهنية المطلوبة للمشغل عبارة عن شهادة خبرة عن المهنة التي يعمل بها حتى يكون له فرصة أكبر بالحصول على عمل بالداخل المحتل".
ونوهت وزارة العمل في غزة، إلى أن ال40 دينار جزء من تكاليف الامتحان للحصول على شهادة الخبرة لإثبات مهنة المقدم للمشغل وتقديم فرصة أفضل لصاحب المهنة وهي اختيارية وليس إجبارية.
وأكملت، "أصحاب المنع الأمني سيتم تقديمهم مرة أخرى بعد سنة من المنع من قبل الشؤون المدنية، وسيتم وضع جزء من الأسماء مع شركات المشغل".
وقال الغصين ، "التسجيل للجدد سيكون في حال زيادة حصة غزة من التصاريح أو إنتهاء عدد من التصاريح السابقة ،ومن المتوقع أن يكون بداية العام القادم".
وشدد الغصين على أن تصاريح المشغل القديمة تسير كما هي في حال انتهاءها تنضم إلى شركات المشغل.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
50 % من شركات تكنولوجيا الكيان الصهيوني تعاني من إلغاء الاستثمارات
قالت الصحيفة العبرية «تايمز أوف إسرائيل» إنه مع اقتراب عام على حرب الكيان الصهيوني مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فإن ما يقرب من 50 % من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات.
ويجبر ذلك العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها إلى خارج البلاد مع فقدان الثقة بقدرة حكومة العدو على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لاستطلاع نشرته مؤخراً شركة «ستارت- أب نيشن سنترال» (Start-Up Nation Central) التي تتعقب النظام البيئي التكنولوجي المحلي.
فوفقًا لمسح نشرته الشركة، فإن ثلث شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تفكر في نقل بعض عملياتها إلى خارج الكيان المحتل بسبب حالة عدم اليقين بشأن الحرب وانعدام الثقة بقدرة حكومة العدو على قيادة جهود التعافي.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في أغسطس بين عينة تمثيلية مكونة من 230 شركة و49 مستثمرا أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، محرك النمو في البلاد، يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل، إذ أبلغ 49 % من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن بعض إلغاءات الاستثمارات، وأعرب 31 % فقط عن ثقتهم بقدرتهم على جمع رأس المال الحاسم العام المقبل.
لقد زاد اعتماد اقتصاد الكيان الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير خلال العقد الماضي، وهو الآن يسهم بنحو 20 % من ناتج البلاد، ويولد 25 % من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50 % من الصادرات.
وإذ إن عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب يظلان عقبتين رئيسيتين أمام نمو الشركات الناشئة المحلية وبقائها في الأشهر الـ12 الماضية، فقد أفاد 24 % من الشركات التي شملها الاستطلاع بأنها نقلت بالفعل بعض عملياتها إلى خارج الكيان أو توسعت عالميا.
وقال آفي حسون الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نيشن سنترال، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، “لقد انتقلوا إلى معاملة وضع الأزمة بطريقة روتينية للقيام بكل ما هو مطلوب لمواصلة تقديم الخدمات والحفاظ على استمرار الأعمال، لكن لا يمكنك القيام بذلك إلا مدة زمنية معينة، فالأمر أشبه بالركض بوزن 100 كيلوغرام على كتفيك، وهو ما يمكنك القيام به لمسافة ميل، ولكن من الصعب جدا الركض في ماراثون بهذه الطريقة”.
وقال حسون “إن إطالة أمد الصراع وما يصاحبه من حالة عدم اليقين لهما تأثير بالتأكيد، فذلك يدفع الشركات إلى التفكير بشكل أكثر جدية في ما يجب عليها فعله بعدئذ، كنقل الأنشطة إلى خارج “إسرائيل”، لأن هذه المرونة تعني أيضًا أنه يتعين عليك القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن شركتك تستمر في تقديم الخدمات”.
وقال حسون إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مشاعر شركات التكنولوجيا المحلية التي تكافح في ظل وضع الحرب، مدفوعة بعدم الثقة بقدرة الحكومة على خلق بعض اليقين بشأن ممارسة الأعمال التجارية في إسرائيل.
وقال نحو 80 % من الشركات الناشئة المشاركة في الاستطلاع، و74 % من المستثمرين، إنهم قلقون بشأن قدرة الحكومة على قيادة التعافي، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا. وقال أكثر من 80 % من الشركات إنها لم تتلق أي دعم بسبب الحرب.
وقال حسون “إننا نشهد نقصًا كبيرًا في الثقة بما كانت الحكومة تفعله وما ستفعله، ليس فقط بما يتعلق بالسياسات والحوافز الخاصة بالتكنولوجيا، بل إن الناس يتحدثون عن إنهاء الصراع، أو إعادة الرهائن إلى ديارهم، أو تمرير ميزانية مسؤولة”.
وأضاف “يخبرنا القطاع الخاص أنهم يفعلون كل ما في وسعهم وكل ما هو مطلوب، لكنهم لا يستطيعون فعل أكثر من ذلك، في حين يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات وسياسات معينة إذا أردنا الصمود في وجه العاصفة في الأمد البعيد”.
واستكمل قائلا إن “الشركات والمستثمرين ينتظرون من الحكومة أن تتخذ إجراءات بشأن الأمور التي يمكن أن تقلل من حالة عدم اليقين، وترسل إشارة إلى السوق بأنها تتعامل على الأقل مع الأمور التي يمكن السيطرة عليها”.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة