تحدث وزارة العمل في قطاع غزة اليوم السبت 12 أغسطس 2023، عن شركات المشغل ، منوهة في ذات الوقت بشان موضوع التسجيل للجدد .

وقال وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين في تصريح صحفي: "أسماء تصاريح العمال ترشح عبر وزارة العمل حسب الدور وحسب اللون ولا يوجد تغير، ولا يمكن التسجيل من خلال الشركات".

شركات المشغل

وأضاف، "شركات المشغل هدفها انهاء ظاهرة السماسرة التي تستغل العمال وتأخذ من 2000إلى 3000شيكل شهريا في حال حصل عمل أو لم يحصل".

وأكد أن شركة المشغل ملزمة بتوفير فرصة عمل رسمية للعامل وليس توفير تصريح للعمل فقط، وأن شركات المشغل ستأخذ مبدئياً 3600 شيكل تقريبا من العامل وغداً سيتم تحديد المبلغ الرسمي خلال الاجتماع مع شركات المشغل. 
 
وأردف الغصين، "الدفع للشركة مرة واحدة كل 6 شهور لضمان حق الشركة بعدم تراجع العامل عن العمل ويقسم المبلغ على الشهور".

اقرأ/ي أيضا: الدفاع المدني يحذر من موجة الحر القادمة.. "يُمنع إشعال النيران"

وتابع، "الإجازة المهنية المطلوبة للمشغل عبارة عن شهادة خبرة عن المهنة التي يعمل بها حتى يكون له فرصة أكبر بالحصول على عمل بالداخل المحتل".

ونوهت وزارة العمل في غزة، إلى أن ال40 دينار جزء من تكاليف الامتحان للحصول على شهادة الخبرة لإثبات مهنة المقدم للمشغل وتقديم فرصة أفضل لصاحب المهنة وهي اختيارية وليس إجبارية. 
 
 وأكملت، "أصحاب المنع الأمني سيتم تقديمهم مرة أخرى بعد سنة من المنع من قبل الشؤون المدنية، وسيتم وضع جزء من الأسماء مع شركات المشغل".

التسجيل للجدد

وقال الغصين ، "التسجيل للجدد سيكون في حال زيادة حصة غزة من التصاريح أو إنتهاء عدد من التصاريح السابقة ،ومن المتوقع أن يكون بداية العام القادم".

وشدد الغصين على أن  تصاريح المشغل القديمة تسير كما هي في حال انتهاءها تنضم إلى شركات المشغل.  
 

المصدر : وكالة سوا - إذاعة الأقصى

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

الشورى و الغرفة يناقشان حماية الأجور والفرص الوظيفية بقطاع الطاقة

استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم عدداً من ممثلي لجنة سوق العمل ولجنة الطاقة والتعدين بغرفة تجارة وصناعة عمان؛ لمناقشتهم بشأن الأثر المترتب على تطبيق نظام حماية الأجور، والفرص الوظيفية في قطاع الطاقة والمعادن للباحثين والمسرحين عن العمل.

وأكد المختصون بغرفة تجارة وصناعة عمان على ضرورة التدرج في تطبيق نظام حماية الأجور، على أن يتم تطبيقه للمؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة، وأن تعفى المؤسسات الصغيرة والصغرى؛ لتضررها من جراء تطبيقه بسبب الأعباء المالية والتشغيلية الإضافية، مثل رسوم تحويل الرواتب وتكاليف فتح الحسابات البنكية للعمالة والتي تشكل عبئًا إضافيًا عليها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أوصوا بأهمية التوعية المستمرة بشأن نظام حماية الأجور، وبضرورة تشكيل فريق مشترك بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان لدراسة القطاعات المتنوعة واستثناء بعضها بشكل مؤقت، وأهمية إعطائهم فترة زمنية حتى توفق أوضاعها مع تطبيق المنظومة.

كما ناقش اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة سلطان بن حميد الحوسني نائب رئيس اللجنة عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز فرص العمل بقطاعي الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين بقطاع النفط والغاز (التوظيف والإحلال)، ولاسيما الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة، بالإضافة إلى حصر الشواغر الوظيفية في قطاعي الطاقة والمعادن.

وجرى خلال اللقاء استشراف الوظائف المستقبلية في قطاعي الطاقة والمعادن، والتأكيد على أهمية تأهيل القوى الوطنية لسد احتياجات سوق العمل، بالإضافة التركيز على إعادة توظيف المسرحين من العمل في قطاع الطاقة والمعادن.

كما، ناقش اللقاء سبل تعزيز ودعم خطط التعمين وتوفير الفرص التدريبية والوظيفية للباحثين عن عمل لسد الفجوة بين متطلبات العمل والمؤهلات الأكاديمية ولتأهيل العمانيين لشغل الوظائف الفنية والقيادية في قطاع الطاقة، مشيرين في هذا الصدد إلى أهمية تنمية رأس المال البشري المتوافق مع احتياجات أصحاب العمل والتدريب النوعي في قطاع الطاقة.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى أهمية تعزيز الكفاءات المهنية والارتقاء بالصناعة المحلية، لتكون قادرة على المنافسة دوليًا في مجال الإدارة المستدامة للهيدروكربونات والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى مناقشة الآليات المناسبة لتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة بشأن التوظيف في قطاع الطاقة.

إلى جانب ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع المعنيين، دور لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان في رصد ومتابعة الملاحظات والتحديات التي يواجهها أصحاب العمل بشأن تطبيق قرار حماية الأجور والغرامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان في دراسة تداعيات تطبيق القرار على مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الوصول إلى حلول عملية تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة إيجاد فرص العمل. وكذلك مناقشة مبادرات لجنة سوق العمل بشأن تطوير التشريعات العمالية ودعم

التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، بما يعزز استدامة سوق العمل في سلطنة عُمان. إلى جانب التطرق إلى الدور المحوري للجنة سوق العمل في دراسة التحديات وإيجاد حلول ومعالجات مستدامة تسهم في تحقيق بيئة عمل متوازنة بالتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة.

كما دارت نقاشات موسعة في سبيل البحث عن معالجات مناسبة للإشكالات الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور على المؤسسات والأثر المترتب عليه، وطالب المعنيون في هذا الجانب بضرورة الاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في العقوبات وأن يتم الاكتفاء باتخاذ العقوبات الإدارية وليس المالية في الوقت الحالي. إلى جانب التأكيد على أهمية إشراك الغرفة في تطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للقطاعات ذات العلاقة.

من جانب آخر، استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها منها: رسالة عدد من المواطنات بشأن تعديل الرواتب لوظيفة فنيات معدات طبية بمستشفى نزوى.

مقالات مشابهة

  • حاجة بتفرحني.. تارا عماد تتحدث عن تشبييها بوالدتها
  • فتح باب التسجيل في منصة المهارات الوطنية
  • لتوفير 2500 فرصة عمل وتدريب الخريجين.. افتتاح ملتقى توظيف بجامعة بنها
  • الشورى و الغرفة يناقشان حماية الأجور والفرص الوظيفية بقطاع الطاقة
  • براتب ألف دولار.. ما وراء إعلانات وظائف للمصريين في أوروبا؟
  • وزارة التجارة التركية تفرض غرامات ضخمة على شركات التجارة الإلكترونية
  • إعلامي يكشف مفاجأة بشأن بديل كولر المحتمل
  • مسلسل يناقش التحديات الجامعية.. ليلى عز العرب: «عايشة» فرصة جديدة لتقديم شخصية مميزة
  • «التعليم العالي»: التسجيل في البعثات الدراسية مستمر حتى 30 إبريل
  • انتظار رد حماس - صحيفة عبرية تتحدث عن آخر مستجدات مفاوضات غزة