العمل في غزة تتحدث عن شركات المشغل وتنوه بشأن التسجيل للجدد
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تحدث وزارة العمل في قطاع غزة اليوم السبت 12 أغسطس 2023، عن شركات المشغل ، منوهة في ذات الوقت بشان موضوع التسجيل للجدد .
وقال وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين في تصريح صحفي: "أسماء تصاريح العمال ترشح عبر وزارة العمل حسب الدور وحسب اللون ولا يوجد تغير، ولا يمكن التسجيل من خلال الشركات".
شركات المشغلوأضاف، "شركات المشغل هدفها انهاء ظاهرة السماسرة التي تستغل العمال وتأخذ من 2000إلى 3000شيكل شهريا في حال حصل عمل أو لم يحصل".
وأكد أن شركة المشغل ملزمة بتوفير فرصة عمل رسمية للعامل وليس توفير تصريح للعمل فقط، وأن شركات المشغل ستأخذ مبدئياً 3600 شيكل تقريبا من العامل وغداً سيتم تحديد المبلغ الرسمي خلال الاجتماع مع شركات المشغل.
وأردف الغصين، "الدفع للشركة مرة واحدة كل 6 شهور لضمان حق الشركة بعدم تراجع العامل عن العمل ويقسم المبلغ على الشهور".
وتابع، "الإجازة المهنية المطلوبة للمشغل عبارة عن شهادة خبرة عن المهنة التي يعمل بها حتى يكون له فرصة أكبر بالحصول على عمل بالداخل المحتل".
ونوهت وزارة العمل في غزة، إلى أن ال40 دينار جزء من تكاليف الامتحان للحصول على شهادة الخبرة لإثبات مهنة المقدم للمشغل وتقديم فرصة أفضل لصاحب المهنة وهي اختيارية وليس إجبارية.
وأكملت، "أصحاب المنع الأمني سيتم تقديمهم مرة أخرى بعد سنة من المنع من قبل الشؤون المدنية، وسيتم وضع جزء من الأسماء مع شركات المشغل".
وقال الغصين ، "التسجيل للجدد سيكون في حال زيادة حصة غزة من التصاريح أو إنتهاء عدد من التصاريح السابقة ،ومن المتوقع أن يكون بداية العام القادم".
وشدد الغصين على أن تصاريح المشغل القديمة تسير كما هي في حال انتهاءها تنضم إلى شركات المشغل.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط عمل المشغل الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتنص المادة 90، على أنه يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد باعتباره طرفًا فى سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلًا أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التى يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة.
وأكد التشريع على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة، وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.