مسام: المحافظات المحررة تحتاج 10 سنوات لتطهيرها من الألغام الحوثية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام، أسامة القصيبي، أن الألغام في اليمن تمثل كارثة إنسانية كبيرة، في ظل إصرار ميليشيا الحوثي على زراعة هذه المتفجرات من أجل استهداف الإنسان اليمني.
وبحسب إيجاز صحفي، أوضح القصيبي، أن مشروع "مسام" تمكن من إزالة أكثر من 400 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير متفجرة، منذ بداية أعمال المشروع في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وتنوعت بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى مضادة للدبابات إلى جانب عدد كبير من الذخائر غير المنفجرة، وعدد أكبر من العبوات الناسفة.
وأضاف: في حال تم توفير التمويل والمعلومات للفرق الهندسية فإن عملية تطهير الأراضي اليمنية في المحافظات المحررة من الألغام سوف تستغرق 10 سنوات أخرى.
وأشار القصيبي إلى أن المشروع بدأ في تدريب وتجهيز فرق يمنية بالتنسيق مع البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام للقيام بعملية نزع الألغام خلال الفترة القادمة، إذ سيتمثل دور "مسام" في التوجيه والإشراف على تلك الفرق، موضحاً أنه "على المدى الطويل، اليمنيون هم من سيبقون في اليمن لمواصلة العمل بها".
وقال: إن كمية الألغام المزروعة في اليمن تستدعي عملا أكثر جدية وصرامة من قبل المجتمع الدولي، خصوصا أنه لا توجد أي مؤشرات تلوح في الأفق للحد من هذه المأساة على المدى القريب.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية أمام الشيوخ.. حبس مقدمي الخدمة 5 سنوات في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم، الأحد، وغدا، الاثنين، ويناقش خلالهما تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.