وزير الزراعة يناقش مع نقيب الأطباء البيطريين سبل التعاون في عدة مجالات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والنقابة، وتطوير منظومة الطب البيطري خلال الفترة المقبلة.
حماية وتنمية الثروة الحيوانيةوأكد «فاروق» خلال اللقاء، أن الدولة تثمن الدور الكبير الذي يقوم به الطبيب البيطري في خدمة الوطن من خلال حماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأنشطة المرتبطة بهم وضمان سلامة غذاء المواطنين، مؤكدا أن صحة الإنسان تبدأ من سلامة غذائه، كما ناقش تطوير منظومة الطب البيطري في مصر وكيفية الاستفادة من دور النقابة في هذا الإطار باعتبارها بيت الخبرة وصاحبة الرأي الاستشاري، وذلك تحت مظلة وزارة الزراعة.
واتفق الوزير والنقيب على عقد مؤتمر تحت رعاية وزارة الزراعة يضم القيادات العاملة في المجال البيطري سواء هيئة الخدمات البيطرية ومديري مديريات البيطري، وقيادات معهد بحوث صحة الحيوان وفروعه، وعمداء كليات الطب البيطري.
قوه الصناديق الخاصةومن جانبه، عرض الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين على وزير الزراعة مشكلة نقص أعداد الأطباء البيطريين في مديريات الطب البيطري والمجازر، وأبدى الوزير معرفته بالأمر واهتمامه بالعمل على حل هذه المشكلة، بالإضافة إلى مشكلة الأطباء البيطريين المعينين على قوة الصناديق الخاصة، ووعد الوزير بالعمل على حلها والتنسيق مع جهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الأطباء البيطريين الزراعة في مصر الطب البيطري الأطباء البیطریین الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
زنقة 20 | الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.
وقد همت هذه المباحثات وفق بلاغ صادر عن مؤسسة النيابية العامة ، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
ونوه الجانبان بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .