موخاريق يكشف تفاصيل التراجع عن مشروع قانون إدماج صندوقي “CNOPS” وCNSS
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
كشف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح صحفي مؤخراً أن “قيادة الاتحاد اجتمعت مباشرة بعد علمها بمشروع القانون رقم 54.23 والرامي إلى إدماج صندوقي “الكنوبس” و"CNSS" في دورة استعجالية، وأصدرت بياناً في الموضوع بعد أن راسلت الوزراء المعنيين، إلى جانب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين”، مشدداً على أن صوتهم كمركزية نقابية "سُمِع من طرف الحكومة التي تواصلت معهم للاستفسار، وشرحوا لها خطورة هذا القانون وما يهدد التغطية الاجتماعية في البلاد بأكملها، وليس الموظفين فقط".
وأوضح القيادي النقابي كذلك أن “ميثاق التغطية الصحية يقضي بتوحيد الأنظمة، لكن سبق للاتحاد أن طرح هذا الإشكال قبل سنتين وطالب حينها بتوضيح المقصود بالتوحيد، وأجابت الحكومة آنذاك بأن هذا التوحيد ليس بغرض الإدماج، بل لإحداث هيئة للتنسيق بين أنظمة التغطية الصحية”. وأضاف بأنهم "بعثوا إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين دراسة تُبيّن خطورة الدمج، من حيث مستوى الانخراطات بين “كنوبس” و”CNSS”، وما يسمى بسلة العلاجات التي نجدها جيدة في “كنوبس” وضعيفة في “CNSS”، حيث إن عدة أمراض لا تشملها التغطية، خاصة عدد كبير من الأمراض المزمنة".
واختتم المخارق تصريحاته بأنهم "استطاعوا إيقاف هذا المشروع الذي كان مبرمجاً، رغم أن عدداً من الوزراء كانوا عازمين على تمريره"، مشيراً إلى أن “هناك لقاءات ومشاورات واسعة ستتم مع الأطراف المعنية من أجل حفظ الحقوق، لأن هذا المشروع المصاغ غير صالح نهائياً، ويجب صياغة مشروع آخر"، يؤكد المخارق.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد في صورته النهائية
استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.