أخبارنا المغربية - محمد أسليم

كشف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح صحفي مؤخراً أن “قيادة الاتحاد اجتمعت مباشرة بعد علمها بمشروع القانون رقم 54.23 والرامي إلى إدماج صندوقي “الكنوبس” و"CNSS" في دورة استعجالية، وأصدرت بياناً في الموضوع بعد أن راسلت الوزراء المعنيين، إلى جانب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين”، مشدداً على أن صوتهم كمركزية نقابية "سُمِع من طرف الحكومة التي تواصلت معهم للاستفسار، وشرحوا لها خطورة هذا القانون وما يهدد التغطية الاجتماعية في البلاد بأكملها، وليس الموظفين فقط".

وأوضح القيادي النقابي كذلك أن “ميثاق التغطية الصحية يقضي بتوحيد الأنظمة، لكن سبق للاتحاد أن طرح هذا الإشكال قبل سنتين وطالب حينها بتوضيح المقصود بالتوحيد، وأجابت الحكومة آنذاك بأن هذا التوحيد ليس بغرض الإدماج، بل لإحداث هيئة للتنسيق بين أنظمة التغطية الصحية”. وأضاف بأنهم "بعثوا إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين دراسة تُبيّن خطورة الدمج، من حيث مستوى الانخراطات بين “كنوبس” و”CNSS”، وما يسمى بسلة العلاجات التي نجدها جيدة في “كنوبس” وضعيفة في “CNSS”، حيث إن عدة أمراض لا تشملها التغطية، خاصة عدد كبير من الأمراض المزمنة".

واختتم المخارق تصريحاته بأنهم "استطاعوا إيقاف هذا المشروع الذي كان مبرمجاً، رغم أن عدداً من الوزراء كانوا عازمين على تمريره"، مشيراً إلى أن “هناك لقاءات ومشاورات واسعة ستتم مع الأطراف المعنية من أجل حفظ الحقوق، لأن هذا المشروع المصاغ غير صالح نهائياً، ويجب صياغة مشروع آخر"، يؤكد المخارق.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الهين: دول مجلس التعاون حريصة على إدماج الأعمال غير الرسمية في اقتصاداتها

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص دوله على إدماج الأعمال غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي في إطار استراتيجياتها الشاملة للتنمية الاقتصادية، ما جعل مساهمة القطاع غير الرسمي بنحو لا يتجاوز 18% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون خلال أعمال الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد بجنيڤ في إطار الحوار التفاعلي حول الحق بالعمل والضمان الاجتماعي.

وشدد السفير الهين في البيان على الأهمية البالغة التي توليها دول مجلس التعاون لضمان حقوق العمل والضمان الاجتماعي لجميع العمال بما يتوافق مع السياقات الوطنية والاقتصادية لكل دولة.

وقال إن دول مجلس التعاون حريصة على تعزيز الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي ويعزز الشمول الاجتماعي من خلال إتاحة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن حكومات دول المجلس اتخذت العديد من التدابير لتسهيل عملية إدماج القطاع غير الرسمي بما في ذلك تبسيط إجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة وتعزيز الأنظمة الضريبية والترويج للحلول الرقمية التي تسهم في تحسين الشفافية وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية.

وذكر أن دول مجلس التعاون وضعت أطرا تنظيمية قوية لحماية العمال من التمييز والاستغلال والانتهاكات وضمان معاملتهم بكرامة وعدالة بغض النظر عن أوضاعهم الوظيفية.

وفي هذا السياق أكد السفير الهين التزام دول مجلس التعاون بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، مؤكدا ضرورة أن تراعي سياسات إدماج القطاع غير الرسمي الخصوصيات الوطنية لكل دولة.

وأعرب السفير الهين عن تطلع دول المجلس إلى مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال المهم.

الأنباء الكويتية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • إغلاق الحكومة الأمريكية على الطاولة.. وترامب يبحث عن بدائل
  • ترامب: إغلاق الحكومة وارد
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • الهين: دول مجلس التعاون حريصة على إدماج الأعمال غير الرسمية في اقتصاداتها
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • 10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • الحكومة الإيطالية تقر مشروع قانون يغلط عقوبة قتل النساء إلى السجن مدى الحياة
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • نائب يدعو الحكومة إلى تعديل قانون سلم الرواتب
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل