أخبارنا المغربية - محمد أسليم

كشف الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح صحفي مؤخراً أن “قيادة الاتحاد اجتمعت مباشرة بعد علمها بمشروع القانون رقم 54.23 والرامي إلى إدماج صندوقي “الكنوبس” و"CNSS" في دورة استعجالية، وأصدرت بياناً في الموضوع بعد أن راسلت الوزراء المعنيين، إلى جانب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين”، مشدداً على أن صوتهم كمركزية نقابية "سُمِع من طرف الحكومة التي تواصلت معهم للاستفسار، وشرحوا لها خطورة هذا القانون وما يهدد التغطية الاجتماعية في البلاد بأكملها، وليس الموظفين فقط".

وأوضح القيادي النقابي كذلك أن “ميثاق التغطية الصحية يقضي بتوحيد الأنظمة، لكن سبق للاتحاد أن طرح هذا الإشكال قبل سنتين وطالب حينها بتوضيح المقصود بالتوحيد، وأجابت الحكومة آنذاك بأن هذا التوحيد ليس بغرض الإدماج، بل لإحداث هيئة للتنسيق بين أنظمة التغطية الصحية”. وأضاف بأنهم "بعثوا إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين دراسة تُبيّن خطورة الدمج، من حيث مستوى الانخراطات بين “كنوبس” و”CNSS”، وما يسمى بسلة العلاجات التي نجدها جيدة في “كنوبس” وضعيفة في “CNSS”، حيث إن عدة أمراض لا تشملها التغطية، خاصة عدد كبير من الأمراض المزمنة".

واختتم المخارق تصريحاته بأنهم "استطاعوا إيقاف هذا المشروع الذي كان مبرمجاً، رغم أن عدداً من الوزراء كانوا عازمين على تمريره"، مشيراً إلى أن “هناك لقاءات ومشاورات واسعة ستتم مع الأطراف المعنية من أجل حفظ الحقوق، لأن هذا المشروع المصاغ غير صالح نهائياً، ويجب صياغة مشروع آخر"، يؤكد المخارق.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

مجلس وزاري مرتقب في الأيام المقبلة قبل افتتاح البرلمان

زنقة 20 | الرباط

كشف مصدر مطلع لموقع Rue20، أن مجلسا وزاريا برئاسة الملك يرتقب أن ينعقد في الأيام القليلة المقبلة على الارجح بداية شهر أكتوبر القادم.

وكشف مصدر الموقع، أن المجلس الوزاري سيعقد قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة 11 أكتوبر.

وسيخصص اجتماع المجلس الوزاري للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى واتفاقيات دولية.

ففيما يتعلق بقانون المالية 2025 ، فإن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.

ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.

و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.

عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

مقالات مشابهة

  • جنرال إسرائيلي: نتنياهو يريد التغطية على الفشل أمام حماس
  • "تقنية الدولة" تستضيف مسؤولين لمناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
  • مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية مع مختصين
  • ميليشيا كتائب حزب الله ترفض طرح مشروع قانون الاختفاء القسري!
  • مجلس وزاري مرتقب في الأيام المقبلة قبل افتتاح البرلمان
  • رئيس النواب الأمريكي يقترح مشروع قانون لتمويل مؤقت لتفادي الإغلاق الحكومي
  • الجمهوريون يكشفون عن مشروع قانون مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
  • جمهوريو «النواب الأميركي» يكشفون عن مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة
  • البرلمان يكشف تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم