العراق يسهل إجراءات التأشيرة والإقامة لمواطني لبنان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
سرايا - أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، 3 توجيهات تسهل إجراءات التأشيرة والإقامة لمواطني لبنان، إثر العدوان الإسرائيلي الأعنف على بلادهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
جاء ذلك تضامنا مع الشعب اللبناني، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اطلعت عليه الأناضول.
وبحسب البيان، فإن السوداني "أصدر 3 توجيهات جديدة تخص منح التأشيرات للبنانيين الراغبين في دخول البلاد، وإعفاء المخالفين منهم من أي عقوبات، نظراً "للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم".
ووفق البيان وجه السوداني بتمديد تأشيرات اللبنانيين المتواجدين في العراق دون الحاجة إلى السفر خارج البلاد لمدة 30 يوماً، وتمدد مرة أخرى، استناداً إلى أحكام قانون إقامة الأجانب، بسبب "ما يمر به لبنان من ظروف حرب قاهرة".
كما وجه بإعفاء المواطنين اللبنانيين داخل العراق من المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها في القانون.
كما وجه وفق البيان باستمرار منح تأشيرات الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية العراقية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يكشف عن إجراءات لإنعاش قطاع التأمين في العراق
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن هناك توجهاً حكومياً جاداً لتحريك قطاع التأمين في العراق.
وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تفعيل قطاع التأمين في العراق ومعالجة غياب ثقافة التأمين كوسيلة للحماية المالية، يحتاج إلى النظر لعدة عوامل متشابكة منها يتعلق بحركة الاقتصاد الكلي، والأخرى بالثقافة المجتمعية بما في ذلك إعادة النظر بالتشريعات القائمة، ومنها على سبيل المثال أهمية توافر حوافز ضريبية للشركات والأفراد الذين يختارون التأمين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلائم احتياجات السوق".وأضاف أنه "بناء على ذلك، أجد من الأهمية تصميم منتجات تأمينية تناسب الفئات المختلفة، مثل التأمين الزراعي والتأمين ضد الكوارث وتبصير المواطنين بأن هناك تأميناً الزامياً على حوادث السيارات، إذ أن هناك آلية معتمدة بهذا الشأن لا يعرف عنها الكثير، وهي جزء من ثقافة المجتمع الغائبة إزاء التأمين الالزامي في البلاد"، مبيناً أنه "يجب تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين تحديداً، ما ينعكس على تطور قطاع التأمين بمجمله وتشابكاته في مجمل الاقتصاد الوطني".
وتابع أن "تفاوت القوة الشرائية للكثير من شرائح المجتمع يجعلهم يركزون على الاحتياجات الأساسية بدلاً من التخطيط المالي المستقبلي ولأسباب موروثة أيضاً بسبب سنوات من الحروب والصراعات والتبدلات الاجتماعية والاقتصادية التي أصابت المجتمع".
وأشار إلى أن "تراجع ثقافة التأمين هي العنصر الأساسي في عدم تطور هذا القطاع الحيوي جراء نقص المعرفة بفوائد التأمين وأهميته كوسيلة للحماية المالية، إذ غالباً ما يتم الاعتماد على الأسرة والمجتمع والعشيرة في مواجهة المخاطر بدلاً من اللجوء إلى الحلول التأمينية المناسبة التي يكفلها القانون".
وأكد "ضرورة بناء برامج توعوية متكاملة تستهدف الشباب وقطاعات العمل المختلفة وتحسين مستوى الخدمات بما يعزز الثقة بين الزبائن وشركات التأمين، بالإضافة إلى رفع عدد الخيارات المقدمة من شركات التأمين الحالية وتفعيل استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين تجربة الزبائن في سهولة الوصول الى الخدمات التأمينية"، مشيراً إلى "أهمية إشاعة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في نطاق الحياة التأمينية وخدماتها ومؤسساتها وأجده يمثل المرحلة الثانية من الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يتولاه البرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "هناك توجهاً حكومياً جاداً نحو تحريك قطاع التأمين بكونه الضامن لحياة الفرد والمجتمع مالياً، لما له من أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني عموماً وتطور السوق المالية خصوصاً من خلال تقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام