اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
اعتمد محافظ كفرالشيخ اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية ببلطيم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الصناعة والمناطق الصناعية وتنفيذ مناطق صناعية جديدة لمواكبة الدول المتقدمة صناعيًا وتلبية احتياجات السوق المحلي ومضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات.
بحضور اللواء محمد شوقي سكرتير عام المحافظة، والنقيب مهندس محمد جمال ممثلا عن إدارة المساحة العسكرية والمشرف على مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية ولاية وزارة التنمية المحلية، والمهندسة فاطمة الشوادفي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد شاكر مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وإمام السبيعي، مدير المنطقة الصناعية ببلطيم .
قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم بالتنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية، موضحًا أن مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية جاء بالتواصل المستمر من ممثلي المحافظة وحرصهم الدائم علي إعداد المخطط التفصيلي طبقًا لحجم الطلب علي الاستثمار بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم إعداد المخطط من خلال مكتب سلسبيل الإستشارى للأعمال الهندسية التابع لإدارة المساحة العسكرية بالشراكة مع شركة ايدج برو لنظم المعلومات وذلك من خلال عدة مؤتمرات تمت بادارة المساحة العسكرية.
أضاف أن ميزات اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم والتي تعود على المستثمرين إتاحة قاعدة بيانات رقمية للمنطقة الصناعية ببلطيم، وزيادة قيد الارتفاع ليصبح 18 متر بدل من 15 متر طبقًا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وزيادة النسبة البنائية لتصبح 70٪، وزيادة مساحة الخدمات بإضافة نقطة إطفاء داخل المنطقة، واعتماد حدود المنطقة، وسهولة استخراج التراخيص من جهة واحدة، وكذا تعديلها وتحديثها من هيئة التنمية الصناعية، وتوحيد الجهات المتعاملة مع المناطق الصناعية من خلال جهات محددة وبشكل منظم ومنع التفتيش من جهة واحدة، والتعامل بشكل قانوني من خلال تطبيق القانون والالتزام بهيكل الصناعات بما يراعي المعايير البيئية الصحية.
أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية التحول الرقمي للمنطقة الصناعية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية وهى مصر الرقمية 2030، لافتًا أنه بمجرد اعتماد المخطط التفصيلي بمجلس الوزراء سيتم انهاء أعمال المرحلة الثالثة والمتمثلة فى مخرجات المخطط التفصيلي ثم يتم الربط الرقمي بين المحافظة وبين إدارة المساحة العسكرية من خلال المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية والذى يطلق تطبيق المناطق الصناعية لجهات الولاية المختلفة بالدولة، والذى يتيح قاعدة بيانات المنطقة رقميًا بالإضافة إلى اتاحة خاصية التحديث لكافة المستجدات علي أمر الواقع، موجهًا الشكر إلى جميع القائمين علي المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم.
أكد أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية، وأن محافظة كفرالشيخ حريصة علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لتعزيز الإنتاج ومضاعفة الصادرات واتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنتاج وزيادة الصادرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية المساحة العسکریة إعداد المخطط من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة: 311 ألف فدان المساحة المنزرعة بـ«الذهب الأبيض»
على مدار تسعة أعوام، نفذت الحكومة خطة للنهوض بمحصول القطن وزيادة مساحته -بعد تراجعها بشكل كبير- ليعود من جديد متربعاً على عرشه باعتباره المحصول الأهم فى قطاع الزراعة، وشهدت السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً فى المساحة بعدما نفذت الدولة خطتها فى تذليل عقبات تسويقه عبر منظومة التسويق الجديدة، فضلاً عن النهوض بالأصناف المصرية لتتواكب مع احتياجات الصناعة فى مصر والعالم.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن كل جهات الدولة المعنية سعت خلال السنوات الماضية جاهدة إلى النهوض بالقطن المصرى واستعادة مكانته لإيمانها بأن مقومات استعادة القطن إلى وضعه العالمى موجودة، وإن القطن المصرى يستحق منا الكثير، وإن التسويق هو حجر الزاوية فى أى استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعى القطن والصناعات النسيجية.
وأكد «فاروق»، فى بيان، أن وزارة الزراعة عملت جاهدة على التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجى ما انعكس على الاقتصاد الوطنى، وخاصة إذا ما زاد استهلاك وتصنيع القطن المصرى محلياً لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصديره «خام».
وأضاف أن وزارة الزراعة تبنت استراتيجية جديدة عملت على إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى وارتكزت على عدة محاور أساسية وهى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هى: (جيزة 94، وجيزة 95، وجيزة 96) والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء «أقطان الإكثار» من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وتنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة وشرح أهم الاحتياجات البيئية والعمل على إنتاج قطن خال من الملوثات.
أشار الوزير إلى أنه من بين المحاور أيضاً تم مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، وإيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم على التنافس، وذلك من أجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالى تحسين جودة القطن، حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى محافظات الوجه القبلى والبحرى، فضلاً عن التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن، بهدف فتح أسواق جديدة.
من جانبه قال د. عبدالناصر رضوان، مدير معهد القطن، إن القطن من المحاصيل الاستراتيجية، والدولة أولت اهتماماً كبيراً بزراعته وعودته لتربعه على عرش الأقطان العالمية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة ارتفعت العام الماضى حوالى 40 ألف فدان، ومن المتوقع زيادتها فى الأعوام المقبلة بعد الإعلان مسبقاً عن أسعاره لتشجيع الفلاحين على زراعته، وهو سعر تضمنه الدولة فى حال انخفضت الأسعار العالمية.
وأضاف أن معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية حافظ على القطن المصرى خلال الفترة التى تراجعت فيها مساحة زراعته، كما أنه تم استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية، مشيراً إلى أن هناك زيادات فى زراعة محصول القطن فى جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق، حيث بلغت المساحة المنزرعة 311.700 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وقال إن المساحة المنزرعة كانت موزعة بين زراعة 40.840 ألف فدان فى محافظات الوجه القبلى والباقى فى محافظات الوجه البحرى.
وقال د. مصطفى عمارة، رئيس بحوث معاملات القطن بمركز البحوث الزراعية، إن القطن يعمل على نسج الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فهو ثقافة وأسلوب حياة وتقليد من التقاليد الضاربة جذورها فى صميم الحضارة الإنسانية، وهو مصدر عيش بالنسبة للملايين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال البسطاء، بمن فيهم النساء وأسرهن، إنه باختصار محصول يخفف من حدة الفقر فى البلدان الأقل نمواً فى العالم، ويوفر فرص عمل مستدامة ولائقة، وعلاوة على ذلك، فإنه يلعب دوراً مهماً فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتجارة الدولية، ويساهم فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن سعر القنطار بمحافظات الوجه البحرى سجّل 12 ألف جنيه، فيما يختلف السعر قليلاً عن محافظات الوجه القبلى التى التزمت بسعر الضمان الذى حددته الحكومة بواقع 10 آلاف كحد أدنى لسعر بيع قنطار القطن، بسبب اختلاف الأصناف المزروعة فى كل منهما من القطن، وتزرع الأقطان فى محافظات الوجه القبلى قصيرة ومتوسطة التيلة، لكن تقوم محافظات الوجه البحرى بزراعة القطن المصرى طويل التيلة.
وأضاف أن الحكومة نجحت العام الجارى فى رفع سعر الضمان الخاص بقنطار القطن لدى مختلف المحافظات، والتزمت بألا يهبط السعر عن السعر المحدد له وهو 10 آلاف لسعر قنطار القطن لدى محافظات الوجه القبلى و12 ألف جنيه لسعر قنطار القطن للوجه البحرى، وهو أقل سعر موجود الآن لسعر القطن.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع