يوسف بطرس غالي عضوًا.. إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، ويتضمن عضوية الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق للاستفادة المُثلى من الكوادر الوطنية.
جاء اختيار الدكتور يوسف بطرس غالي، نظرًا لخبراته الواسعة في إدارة الأمور الاقتصادية والمالية الكلية في ظل التحديات التي تمر بها البلاد خصوصا بعد إعلان الحكومة إقرار عدد من الحوافز الضريبية والاستثمارية لجذب المستثمرين .
جاء اختيار "غالي" ضمن توجهات القيادة السياسية لتعزيز القدرات الانتاجية والاستفادة من الكوادر البشرية التي تمتلكها مصر لتحسين وضعها الاقتصادي الحالي.
وفقا لمهام المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن العمل على دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية.
كما يقدم المجلس دراسة الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص و موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
كما يعني المجلس بدراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر في عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية و تقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
لماذا يوسف بطرس غالي؟يمتلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، خبرات كبيرة مع المؤسسات الدولية في ادارة الشئون المالية و الاقتصادية بإعتباره أهم العقول المالية والاقتصادية لحكومة الدكتور أحمد نظيف في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بخلاف مشاركته لصندوق النقد الدولي في تطوير عدد من الاقتصاديات العالمية والأوروبية مطلع العام 2013.
موقفه القانونيتعرض يوسف بطرس غالي مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 للاتهام بقضايا فساد واستغلال منصبه كوزير للمالية في عهد الرئيس حسني مبارك لكن محكمة الجنايات بشمال القاهرة قضت بتبرئته في جلستها المنعقدة في يوليو 2023 بالقضية الأشهر " فساد الجمارك" .
كما تم تبرئته من قضايا فساد الألواح المعدنية التابعة للمرور في نوفمبر 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يوسف بطرس غالي الرئيس عبد الفتاح السيسي أخبار مصر یوسف بطرس غالی
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعقد الحوار الأول مع الشركات الوطنية العاملة بالخليج
دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية، اليوم في دبي، الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جرى خلاله استعراض مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات القائمة في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإبراز دور الشركات الوطنية في تعزيز الاقتصاد الخليجي.
وحضر الحدث، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، ومارية حنيف القاسم الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والدكتور أحمد راشد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة في وزارة الاقتصاد، وفاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وكبار المسؤولين في أكثر من 80 شركة وطنية.وشارك في تقديم العروض خلال الجلسات ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ويهدف الحوار إلى بناء جسور تواصل بين وزارة المالية ومسؤولي الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون، وذلك لتعزيز الوعي بأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، ومشاركة الخبرات والنتائج حول سير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، واستعراض الخطوات المستقبلية لتنفيذ مساراتهما، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
عجلة التنمية
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: "يُجسّد هذا الحوار سعي وزارة المالية الدائم لفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع دائرة الشراكات مع جميع الجهات المعنية والداعمة لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، إن الوزارة ومن خلال دورها الفاعل في منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، تؤمن بأن التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون هو ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار المشترك، وانطلاقاً من عملنا تحت مظلة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، نسعى معاً لتحقيق رؤية المجلس نحو تعزيز السوق الخليجية المشتركة، التي تشكل فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بين دول المجلس".
تكاتف الجهود
وأضاف معاليه: "تحرص وزارة المالية على توفير منصة شفافة ومفتوحة للحوار، تُناقَش فيها القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وتُطرح فيها الأفكار والمبادرات البناءة، وخصوصاً إننا نعيش اليوم في عالم يشهد تطورات اقتصادية متسارعة، والتي تفرض علينا تكاتف الجهود والعمل الجماعي. ومن هنا، تؤدي الشركات الوطنية العاملة في دول مجلس التعاون دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وإبراز قوة وتنوع اقتصاداتنا من خلال المبادرات المشتركة، وتطوير بنية تحتية اقتصادية متينة، وتنويع مصادر الدخل".
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تسليط الضوء على النجاحات في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية، مع التركيز على كيفية دعم الشركات الوطنية العاملة في دول المجلس لتحقيق أهدافها الطموحة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، التي قامت بناءً على أسس التعاون الاقتصادي المشترك، تتيح لشركاتنا الوطنية والمستثمرين فرصاً كبيرة لتوسيع أعمالهم والاستفادة من التكامل الاقتصادي والمالي.
واستهلت الوزارة الحدث بعرض حول مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ومراحل التكامل الاقتصادي بدءاً من توقيع الاتفاقية الاقتصادية مروراً بمرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب أبرز المشاريع التي يتم متابعتها في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والقرارات الصادرة على مستوى مجلس التعاون المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث جرى التركيز على استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد.
كما تضمن الحوار عرضاً حول الاتحاد الجمركي الخليجي وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي وقرارات مجلس الإدارة، ونسب إنجاز مشاريع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي والبالغة 20 مشروعاً، 18 منها قيد الإنجاز بنسبة إنجاز وسطي تقدر بـ 67% أبرزها تطبيق قائمة تفصيلية موحدة لتوصيف السلع وترميزها، واعتماد وتطبيق إجراءات جمركية موحدة للأمن والسلامة في كافة منافذ الدخول الأولى، وتحديد نموذج للبيانات الجمركية وفق نماذج منظمة الجمارك العالمية، ومعايير جمع المعلومات على مستوى دول مجلس التعاون، والعمل على إلغاء المراقبة الجمركية الحدودية، إلى جانب تطوير آلية موحدة لانتقال السلع وتوحيد قائمة السلع المقيدة والسلع الممنوعة، وتوحيد القيود غير الجمركية داخل دول المجلس والاتفاق على آلية مؤقته للتعامل مع السلع الوطنية إلى أن يتم توحيد التعريفة وموائمة سياسات التجارة في الاتحاد الجمركي.
وتناول الحوار موضوعات متعددة، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، مثل تباين الأنظمة والتشريعات الاقتصادية بين دول المجلس، وضرورة توحيد السياسات النقدية والمالية لتحقيق سوق خليجية أكثر تكاملاً، كما تطرقت النقاشات إلى أهمية تعزيز الشفافية وتسهيل حركة رؤوس الأموال والبضائع بين دول المجلس، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات والمستثمرين.
القطاع الخاص
وناقش الحدث دور القطاع الخاص في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأكد على أن القطاع الخاص يمكن أن يكون محفزاً قوياً للنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والابتكار، بالإضافة إلى إنشاء مبادرات ريادية تعزز من تنافسية اقتصادات دول المجلس.
وأشار المتحدثون إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتبر أساسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسوق الخليجية المشتركة، من خلال إزالة العوائق التجارية وتنظيم حوارات اقتصادية منتظمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المجلس.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان