قد تقصي أبرز منافسي أردوغان عن المشهد السياسي.. هذه قصة قضية الأحمق

لا تزال الأوساط التركية مشتعلة بتطورات ما يعرف محليا بـ"قضية الأحمق" المرفوعة بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام اوغلو، والتي لا تزال على طاولة الاستئناف الذي ينظر في إثبات أو إبطال الحكم الصادر في هذه الدعوى ضد السياسي التركي البارز.

وفي حال قرر الاستئناف إثبات الحكم الصادر  بحق إمام أوغلو الذي وُصف سابقا بـ"أردوغان الثاني" ويعد من أبرز الشخصيات السياسية في معسكر المعارضة للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن ذلك يقصيه عن المشهد السياسي الداخلي لمدة 4 سنوات كاملة.

ما التفاصيل؟ (تسلسل زمني)
◼ عام 2019، وصف إمام أوغلو أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات بـ"الحمقى" بعدما تقرر إعادة انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى بعد فوزه بها.

◼ في أعقاب ذلك، اتهم إمام أوغلو بإهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات في تطور حمل الملف المثير للجدل إلى القضاء.

◼ في 14 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2022، حكمت المحكمة الجنائية السابعة في إسطنبول على إمام أوغلو بالسجن لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما ومنعه من العمل السياسي مدة 4 سنوات.

◼ مطلع عام 2023، انتقلت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر بالحكم الصادر بحق إمام أوغلو، ولا تزال منذ ذلك الحين على طاولة الاستئناف.

ما المشهد الحالي؟
مع توالي الأنباء عن اقتراب إصدار الاستئناف حكمه في القضية، تشتعل الساحة التركية بالتصريحات والمشادات حول القضية التي من شأنها أن تقصي أحد أبرز الأسماء المرشحة للترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028 عن حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية.

وفي تصريحات أدلى بها إمام أوغلو اليوم الثلاثاء، "إنه لأمر بائس تماما أن تتحول القضية التي لم يكن من المفترض أن تحدث في الأساس، إلى حظر سياسي وسجن لمدة عامين قضية جنائية لمدة 7 أشهر".

وأضاف أنه يشعر بالسوء حيال حديثه عن هذا القضية، مشيرا إلى أنه "إذا كان هناك من يظن أنه سوف يثنينا عن طريقنا، ويجعلنا نتخلى عن هذا الطريق، فأنا أتعجب من رجاحة عقله!".

ما موقف "الشعب الجمهوري"؟
بقدر ما قد تحمل القضية المستمرة من ضرر لمسيرة إمام أوغلو السياسية، فإنها تضر أيضا بالقدر ذاتها بحزب الشعب الجمهوري الذي تمكن قبل أشهر قليلة من الفوز بنسبة غير مسبوقة طوال عقود على حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وحال إثبات الحكم الصادر في القضية، فإن ذلك يعني أن حزب الشعب الجمهوري لن يتمكن من ترشيح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي يصب بالضرورة في صالح منافسه "العدالة والتنمية"، لا سيما وأن اسم رئيس بلدية إسطنبول يتم طرحه منذ الآن بقوة كنافس "قادر على هزيمة أردوغان"، حسب وسائل إعلام محلية.

في هذا السياق، من المقرر أن يعقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعا رفعيا مع إمام أوغلو وعدد من المسؤولين التنفيذيين للحزب من أجل مناقشة مسار القضية والاحتمالات المطروحة في هذا الصدد.

وقال أوزغور أوزيل، زعيم "الشعب الجمهوري"، في تصريحات صحفية الثلاثاء، "نحن ندرس كل الاحتمالات. ولا ينبغي لأحد أن يحاول جعل فرض العقوبة على جرم لم يحدث أمرا طبيعيا، لا ينبغي السماح لمثل هذه الأجندة بأن تترسخ".

واعتبر أوزيل القضية بمثابة "مؤامرة ضد إمام أوغلو  الذي يعتبر مرشحا رئاسيا محتملا"، مستبعدا أن يتم صدور قرار  عن الاستئناف بإثبات الحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول.

تلخيص تبعات المصادقة على الحكم
◼ إبعاد إمام أوغلو عن المشهد السياسي.

◼ سحب أقوى أوراق حزب "الشعب الجمهوري".

موقف إمام أوغلو
يدرك إمام أوغلو تبعات إصدار مثل هذا الحكم بحقه. وفي تصريحات سابقة هدد رئيس بلدية إسطنبول بخروج عصان مدني في البلاد "لا يبقي الذين في السلطة" في حال صادقت محكمة الاستئناف على الحكم.

واعتبر السياسي المعارض خلال لقائه المتلفز، مطلع أيلول /سبتمبر الجاري، أن "العملية القضائية الحالية غير عادلة وتنطوي على تلاعب سياسي"، مشيرا إلى أن هدفها "جعله محظورا سياسيا من خلال عمل سخيف".

ماذا ننتظر؟
تترقب الأوساط التركية قرار الاستئناف بشأن قضية "الأحمق"، وفي حال صدور القرار بالمصادقة على الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية السابعة في إسطنبول، فمن الممكن انتقال القضية إلى المحكمة العليا للنظر في قرار الاستئناف.

وفي حال قضت المحكمة العليا بالمصادقة على قرار الاستئناف، فإن الحكم القاضي بسجن إمام أوغلو ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 4 سنوات سيصبح قرارا نهائيا.

المصدر: عربي21