الرقابة المالية: ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الذهب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرا من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، عن شهري يوليو وأغسطس 2024.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تجربة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب، التي تأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، تمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر، باعتبار أن هذه الصناديق تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وفرص إدخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، كما أنها تتيح للمستثمرين شراء وثائق تُستخدم للاستثمار في الذهب عبر البنوك والشركات المرخصة.
وفي تقريره، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو 2024، وهو صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – "دهب"، والذي يهدف إلي الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة السعر / مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX، بمعامل ارتباط لا يقل عن 80%.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه يتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال عدد من الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية، لافتا إلى أنه تمت تغطية الاكتتاب في وثائق الصندوق في تاريخ غلق باب الاكتتاب في 4 يوليو 2024 بإجمالي يزيد على 30 مليون جنيه، بما يفوق المبلغ المستهدف والبالغ 10 ملايين جنيه.
كما لفت الدكتور محمد فريد، في تقريره، إلى ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الذهب طبقا لسعر الذهب المعلن من البورصة المصرية، والحصة السوقية لكل صندوق، وذلك بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بإجمالي صافي أصولها في يوليو 2024، وتشمل صندوق الذهب AZ-Gold"، "أي زد – جولد"، وصندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، وصندوق استثمار شركة الأهلي "دهب".
تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق أول صندوق للذهب في مايو 2023، باسم صندوق " AZ-Gold"، "أي زد - جولد" ، والذي تزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة مُنظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، الذي يهدف الى الاستثمار المباشر في معدن الذهب، كما تم إطلاق الصندوق الثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي الرقابة المالية صناديق الذهب للاستثمار فی الذهب
إقرأ أيضاً:
مناقشة الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري في مؤتمر دولي بحقوق المنصورة
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجارى.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور وليد النشاوى عميد الكلية، والدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و رؤساء الأقسام، والدكتورة منى أبو بكر مقررة المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والهيئات القضائية، والباحثين، والمشاركين فى المؤتمر من مصر والدول العربية الشقيقة، وقام بتقديم المؤتمر الدكتور علي عبد العزيز المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة الأطر التشريعية والرؤى الاقتصادية والشرعية التي تحكم الاستثمار العقاري، باعتباره أحد أهم دعائم خطط التنمية المستدامة في مصر، كما يتناول المشكلات العملية من النواحي القانونية والاقتصادية، ويبحث الآليات التشريعية والاقتصادية التي استعانت بها الدول في تحفيز الاستثمار العقاري، مع بيان مدى نجاح هذه الآليات في مصر، كذلك يسعى المؤتمر إلى صياغة خطط عمل وطنية لتنمية الثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة أنظمة التمويل العقاري واستعراض التجارب العالمية في تطبيقها.
وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور في رحاب جامعة المنصورة، منارة العلم في مصر والعالم العربي، معبرًا عن سعادته البالغة بافتتاح المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذي يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري، وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بقطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة من خلال إنشاء مدن جديدة ذكية ومتكاملة.
كما أكَّد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطبيق معايير البناء الأخضر، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء مشروعاتها العقارية، حيث يُعد الاستثمار العقاري أحد المحركات الإستراتيجية لدفع النمو الافتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للاستثمار العقاري.
ووجه الدكتور شريف خاطر التحية والتقدير لفريق العمل المسؤول عن تنظيم هذا المؤتمر، الذي ظهر بهذه الصورة المشرفة، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والنتائج القابلة للتطبيق العالي.
ومن جانبه، أشار الدكتور وليد النشاوي إلى أن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًّا كبيرًا، وأن السوق المصري ما زال يحتفظ بموقعه كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري، رغم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأكَّد أن المؤتمر يتناول الجوانب الاقتصادية للاستثمار العقاري، في أبعادها المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الضريبية، والتمويل العقاري، ومن منظور القانون العام، وآليات حماية المستهلك في عقود التمويل العقاري، وآليات حماية المستثمر العقاري من المخاطر، وخصوصية الحماية القانونية للتطوير العقاري، وغير ذلك من الموضوعات المهمة.
وأكَّدت الدكتورة منى أبو بكر، أن كلية الحقوق أتاحت المجال أمام الباحثين لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه الاستثمار العقاري، وتحليل الإطار القانوني المنظم لهذا الاستثمار ومدى فعاليته، وذلك باعتبار أن دعم الاستثمار العقاري بات يشكل هدفًا استراتيجيًّا للدولة المصرية في سعيها الجاد والدؤوب نحو تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية