مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي يجرى اختبارات لـ 107 باحثين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن مركز التحول الرقمي مستمر في إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة.
وأشار "عكاوي" إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لعدد (107) من الباحثين "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" في الدورة رقم (161).
وأشار الدكتور محمد عبدالصبور مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي إلى أن المركز يواصل عقد الاختبارات الإلكترونية في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي.
وقد شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز التحول الرقمي جامعة جنوب الوادي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)