وزير الصحة: التكنولوجيات الحديثة تضطلع بدور مهم في تحسين التشخيص والحد من الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التكنولوجيات الرقمية الحديثة تضطلع بدور مهم وإيجابي في تحسين التشخيص والحد من الأخطاء الطبية، وذلك من أجل ضمان سلامة المرضى في المجال الطبي.
وأشار آيت الطالب، في كلمة خلال الندوة الوطنية لسلامة المرضى، التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع منظمة الصحة العالمية بالرباط، تخليدا لليوم العالمي لسلامة المرضى، تحت شعار “أحسنوا التشخيص، حافظوا على السلامة”، إلى أن موضوع هذه السنة يتماشى مع رؤية الوزارة المتمثلة في تعزيز جودة الرعاية مع ضمان سلامة المرضى، مضيفا أن هذا اللقاء يؤكد على الالتزام التام بسلامة ورفاهية المواطنين.
وقال الوزير إن “سلامة المرضى ليست مجرد طموح، بل هي واجب أخلاقي ومهني. لهذا السبب، يجب أن ندرك جميعا أن تحسين سلامة التشخيص هو وسيلة مهمة لتحقيق سلامة المرضى”، لافتا إلى أن “التشخيص الدقيق في الوقت المناسب هو مفتاح العلاج الفعال”.
وتابع أن سلامة المرضى تعتبر قضية رئيسية من قضايا الصحة العامة منذ عقود، وبذلك تعمل منظمة الصحة العالمية باستمرار على تحسين سلامة المرضى، لا سيما من خلال خطة العمل العالمية لسلامة المرضى “2021-2030″، والتي تهدف إلى تحسين سلامة المرضى من خلال الحد من المخاطر والأخطاء والأضرار المرتبطة بالرعاية الصحية.
وشدد آيت الطالب، بالمناسبة، على أن الإرادة الحكومية اعتمدت تدابير هيكلية لدمج توصيات هذه الخطة العالمية في سياسات الرعاية الصحية بالمملكة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق عدد من البرامج التدريبية لمقدمي الرعاية الصحية، مع التركيز على الممارسات الآمنة والتحسين المستمر لعمليات الرعاية، بالإضافة إلى مواصلة العمل على وضع خطة استراتيجية وطنية لسلامة المرضى بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.
كما دعا إلى وضع أنظمة قوية لإدارة المخاطر السريرية والتحسين المستمر للممارسات الطبية من أجل تلبية توقعات المواطنين، واستحداث التجمعات الصحية الإقليمية، وهي الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية المتكاملة القائمة على الكفاءة والتنسيق، وخاصة دمج التقنيات الجديدة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: لسلامة المرضى سلامة المرضى
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تطالب بتوفير 56.4 مليون دولار لدعم احتياجات سوريا الصحية
أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء نداءً عاجلاً بقيمة 56.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في سوريا، حيث أدت سنوات من الصراع إلى شلل نظام الرعاية الصحية.
أضافت المنظمة في بيانها أن التطورات منذ أواخر نوفمبر، والتي بلغت ذروتها بالإطاحة بنظام الأسد، خلقت أبعادًا جديدة للأزمة، بما في ذلك نزوح السكان وكذلك عودة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة.
ومنذ نوفمبر 2024، نزح أكثر من 882000 سوري وسط تصاعد العنف، مما زاد من الضغط على نظام الرعاية الصحية الهش في البلاد. كما تصاعدت الهجمات على المرافق الصحية، حيث تم الإبلاغ عن 37 حادثة في الشهر الماضي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.\
أصبح أكثر من نصف مستشفيات سوريا الآن غير صالحة للعمل، وتواجه 141 منشأة صحية في شمال حلب وإدلب إغلاقًا وشيكًا بسبب نقص التمويل.
وقالت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد: "إن البنية التحتية الصحية في سوريا تعاني من ضغوط شديدة أكثر من أي وقت مضى".
وأضافت: "تقدم فرقنا حاليًا الرعاية من خلال العيادات المتنقلة، واستعادة خدمات التحصين ودمج دعم الصحة العقلية في المرافق الصحية، وخاصة للمتضررين من الصدمات. ويهدف هذا النداء إلى حماية الصحة والكرامة مع منح السوريين الأمل في مستقبل أكثر أمانًا".
تهدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية التي تمتد لستة أشهر، بتمويل كامل، إلى تعزيز رعاية الصدمات بشكل أكبر، ونشر سيارات الإسعاف، واستعادة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتمكين إحالات المرضى في الوقت المناسب.
وتهدف الوكالة أيضًا إلى تعزيز تنسيق النظام الصحي من خلال مركزها في غازي عنتاب، تركيا، الذي ينسق المساعدة لحوالي خمسة ملايين سوري، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وفي الوقت نفسه، أبلغ مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تحديات كبيرة تواجه النازحين واللاجئين العائدين، وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال.
ويواجه العائدون من البلدان المجاورة صعوبات شديدة، حيث تجبرهم المنازل المدمرة على العيش في خيام مع أفراد الأسرة أو دفع رسوم إيجار باهظة.
وتشكل الذخائر غير المنفجرة، وخاصة في الأراضي الزراعية أو المنازل القريبة من مناطق خط المواجهة السابقة، مخاطر كبيرة. كما أشار العائدون إلى الحاجة إلى المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة تأهيل المدارس.
واستجابة لذلك، استأنف شركاء المفوضية في حلب والحسكة والرقة وريف طرطوس أنشطة الحماية، بما في ذلك البرامج الرامية إلى إبقاء الأطفال منخرطين في الدراسة، ومنح سبل العيش، وتوزيع الإغاثة، والوقاية من العنف الجنسي، وجلسات التوعية بشأن الذخائر غير المنفجرة والأشياء الضارة الأخرى.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة