وزير الصحة: التكنولوجيات الحديثة تضطلع بدور مهم في تحسين التشخيص والحد من الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التكنولوجيات الرقمية الحديثة تضطلع بدور مهم وإيجابي في تحسين التشخيص والحد من الأخطاء الطبية، وذلك من أجل ضمان سلامة المرضى في المجال الطبي.
وأشار آيت الطالب، في كلمة خلال الندوة الوطنية لسلامة المرضى، التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع منظمة الصحة العالمية بالرباط، تخليدا لليوم العالمي لسلامة المرضى، تحت شعار “أحسنوا التشخيص، حافظوا على السلامة”، إلى أن موضوع هذه السنة يتماشى مع رؤية الوزارة المتمثلة في تعزيز جودة الرعاية مع ضمان سلامة المرضى، مضيفا أن هذا اللقاء يؤكد على الالتزام التام بسلامة ورفاهية المواطنين.
وقال الوزير إن “سلامة المرضى ليست مجرد طموح، بل هي واجب أخلاقي ومهني. لهذا السبب، يجب أن ندرك جميعا أن تحسين سلامة التشخيص هو وسيلة مهمة لتحقيق سلامة المرضى”، لافتا إلى أن “التشخيص الدقيق في الوقت المناسب هو مفتاح العلاج الفعال”.
وتابع أن سلامة المرضى تعتبر قضية رئيسية من قضايا الصحة العامة منذ عقود، وبذلك تعمل منظمة الصحة العالمية باستمرار على تحسين سلامة المرضى، لا سيما من خلال خطة العمل العالمية لسلامة المرضى “2021-2030″، والتي تهدف إلى تحسين سلامة المرضى من خلال الحد من المخاطر والأخطاء والأضرار المرتبطة بالرعاية الصحية.
وشدد آيت الطالب، بالمناسبة، على أن الإرادة الحكومية اعتمدت تدابير هيكلية لدمج توصيات هذه الخطة العالمية في سياسات الرعاية الصحية بالمملكة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق عدد من البرامج التدريبية لمقدمي الرعاية الصحية، مع التركيز على الممارسات الآمنة والتحسين المستمر لعمليات الرعاية، بالإضافة إلى مواصلة العمل على وضع خطة استراتيجية وطنية لسلامة المرضى بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.
كما دعا إلى وضع أنظمة قوية لإدارة المخاطر السريرية والتحسين المستمر للممارسات الطبية من أجل تلبية توقعات المواطنين، واستحداث التجمعات الصحية الإقليمية، وهي الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية المتكاملة القائمة على الكفاءة والتنسيق، وخاصة دمج التقنيات الجديدة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: لسلامة المرضى سلامة المرضى
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريضتنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبيةتختص اللجنة العليا بما يلي:
النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية بحسب الأحوال:
النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.