رئيس COP28: الرؤية الاستشرافية للقيادة عززت دور الإمارات في نشر الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة صندوق "ألتيرَّا" للاستثمار للمناخي، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة عززت دور دولة الإمارات الرائد عالمياً في دعم دول الجنوب وتطوير ونشر منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي استضافها صندوق «ألتيرَّا» للاستثمار للمناخي اليوم خلال أسبوع المناخ في نيويورك بحضور عدد من قادة العمل المناخي وخبراء التمويل البارزين عالمياً، والتي استعرضت التقدم الذي أحرزه الصندوق منذ أطلقته دولة الإمارات خلال COP28 العام الماضي بتمويل أولي قدره 30 مليار دولار، وسلطت الضوء على مسار عمله المستقبلي لجمع وتحفيز رؤوس الأموال لدعم أهداف العمل المناخي العالمي.
ترأس الجلسة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وأوضح خلالها أن صندوق «ألتيرَّا» تأسس لتلبية الحاجة الملحة إلى تعزيز فرص التصنيع الأخضر والعمل المناخي، وهو أكبر صندوق استثماري تحفيزي في العالم يركز بالكامل على العمل المناخي، مشيراً إلى أنه استثمر منذ إطلاقه 6.5 مليار دولار في عدد من أكبر صناديق الأسواق الناشئة المختصة بالمناخ التي يديرها شركاء الصندوق «بلاك روك» و«تي بي جي» و«بروكفيلد»، الذين تركز جهودهم على جذب مزيد من المستثمرين بهدف تمويل مشروعات بقدرة إجمالية تفوق 40 جيجاوات من الطاقة النظيفة عبر خمس قارات.
حضر الجلسة نحو 30 خبيراً ومسؤولاً بارزاً من مختلف قطاعات التمويل والمناخ والسياسة، وناقشوا التحديات والفرص المتعلقة بتوسيع نطاق التمويل المناخي على مستوى العالم، كما تناول النقاش استراتيجيات تحفيز فرص الاستثمار، وإزالة معوقات الاستثمار في الأسواق الناشئة، ودعم التعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمية، وتبادل المشاركون في الجلسة الآراء بشأن سبل تسريع تدفقات رأس المال إلى المشروعات المناخية، مؤكدين على الحاجة إلى تطوير نماذج مالية مبتكرة، وآليات للحد من مخاطر التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعَين الحكومي والخاص لتعظيم الاستفادة من فرص التمويل المناخي، خاصةً في المناطق الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
اقرأ أيضاًرئيس COP28 يتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الطاقة
جمعية الصحة العالمية ترسخ إنجازات COP28
الذكاء الاصطناعي سلاح رئيس COP28 للتغلب على تحديات الطاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان أحمد الجابر مؤتمر الأطراف COP28 سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف COP28 العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
شهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت اليوم، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.
وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
و اضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
و قال المستشار محمو فوزي:
لحقيقة أنا محتاج في كلمة بسيطة إعطاء كل ذي حقا حقه
لم نكن نصل لهذه اللحظة التاريخية لولا توجيه واضح من القيادة السياسية ومتابعة الحكومة وأيضًا بيئة العمل التشريعية التي وفرها المجلس أثناء مناقشة الموضوع
و تابع أسمح لي أشكر سيادتك بشكل شخصي،
النهاردة يوم مهم جدا بإنهاء مشروع قانون العمل الجديد الذي استمر في مداولات منذ 2017 ولم يرى النور
و قال مشروع القانون كان على رأس أوليويات الحكومة بالتعاون الكامل والمقدر مع المجلس بعد دراسة مستفيضة مع كافة الأطراف على رأسها ممثلي النقابات العمالية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة،
مناخ الاستثمار مشروع العمل سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ
و تابع " نؤكد أن المشروع ليس مجرد نصوص قانونية بل هو خطوة في تعزيز الاستثمار في مصر واستقراره، ويساهم في خلق بيئة عمل محفزة تنعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية