الحكومة الشرعية تعري الحوثيين في أكبر محفل عالمي انساني
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنها وافقت على وقف إطلاق النار الذي اقترحته الأمم المتحدة بغية التصدّي للأزمة الإنسانية التي تفاقمت بسبب النزاع، غير أن الحوثيين ردّوا على ذلك بمواصلة الانتهاكات وأساليب الحرب الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة صادرات النفط ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت في "تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل" المقدّم للدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بسويسرا خلال الفترة ( 9 سبتمبر- 11 أكتوبر 2024) أن تعنّت الحوثيين أعاق الجهود الرامية إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى حل دائم، ما أدّى إلى استمرار معاناة المدنيين اليمنيين.
وقال التقرير الحكومي إن اليمن يواجه تحديات متعدّدة الأوجه ناجمة عن النزاع وعدم الاستقرار السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.
وسلّط الوفد اليمني في عملية الاستعراض الضوء على الوضع المزري لحقوق الإنسان في اليمن، وميّز بين الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
وأشار إلى الإفلات المنهجي من العقاب وانعدام المساءلة وتدمير المنازل حيث دمّر الحوثيون أكثر من 900 منزل. ونبّه إلى ما اعتبره تهاون المجتمع الدولي تجاه ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنها ربما شعرت بتلقّي "ضوء أخضر" لارتكاب الانتهاكات.
وعلى الرغم من هذه العقبات، تظل الحكومة "ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة في مبادرات السلام وتحسين هياكل الحوكمة لتحقيق الاستقرار والازدهار لمواطنيها".
وشدّدت الحكومة في التقرير على ضرورة استمرار الدعم الدولي وتضافر الجهود لمعالجة القضايا الإنسانية والأمنية المعقّدة التي تواجه اليمن، مشيرة إلى أنها شاركت بنشاط في مبادرات السلام غير أن رفض ميليشيا الحوثي المشاركة فيها وقف عائقاً أمام التقدّم.
وأضافت "اعترضت ميليشيا الحوثي الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي كان يهدف إلى تشكيل حكومة مشتركة وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، حيث رفض الحوثيون الدعوات إلى المشاركة.. وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، اتخذت الحكومة تدابير لإعادة هيكلة المؤسّسات الرئيسية، بما في ذلك القوات المسلّحة والقضاء والأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز الحوكمة والاستقرار".
ونبّهت إلى أن البلد لا يزال يواجه العواقب الكارثية لاستيلاء ميليشيا الحوثي على السلطة، والتي اتسمت بجرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والصحفيين والمرافق التعليمية والصحية.
وأضافت في تقريرها أنها "قبلت وأقرّت على الرغم من العقبات التي تواجهها بسبب الأزمة المستمرة في اليمن، العديد من التوصيات الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، ما يدل على تفانيها في تحسين حالة حقوق الإنسان".
وشدّدت على "التزامها بتعزيز حقوق الإنسان على الرغم من الظروف الصعبة". وشملت جهودها "إجراء مشاورات مكثّفة مع الهيئات الحكومية ولجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني والخبراء، توّجت بتقديم تقارير وطنية إلى الهيئات الدولية ومناقشتها معها".
وأكد التقرير أن التحديات الاقتصادية تستمر بسبب النزاع الدائر، ما يؤثّر على مختلف القطاعات ويؤدّي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، منوّهاً إلى أن خطط الاستجابة الإنسانية تلبّي الاحتياجات الأساسية بدعم من المساعدات الدولية.
وخلص إلى أن اليمن يواجه تحديات معقّدة تفاقمت بسبب النزاع، ما يعيق تنفيذ الإصلاحات ويؤدّي إلى تضاعف الأزمات الإنسانية، وعلى الرغم من ذلك، تظل الحكومة ملتزمة بمعالجة المشاكل في مختلف القطاعات، مدعومة بالتعاون والمساعدة الدوليين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: میلیشیا الحوثی حقوق الإنسان على الرغم من إلى أن
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس