الحكومة الشرعية تعري الحوثيين في أكبر محفل عالمي انساني
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنها وافقت على وقف إطلاق النار الذي اقترحته الأمم المتحدة بغية التصدّي للأزمة الإنسانية التي تفاقمت بسبب النزاع، غير أن الحوثيين ردّوا على ذلك بمواصلة الانتهاكات وأساليب الحرب الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة صادرات النفط ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت في "تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل" المقدّم للدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بسويسرا خلال الفترة ( 9 سبتمبر- 11 أكتوبر 2024) أن تعنّت الحوثيين أعاق الجهود الرامية إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى حل دائم، ما أدّى إلى استمرار معاناة المدنيين اليمنيين.
وقال التقرير الحكومي إن اليمن يواجه تحديات متعدّدة الأوجه ناجمة عن النزاع وعدم الاستقرار السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.
وسلّط الوفد اليمني في عملية الاستعراض الضوء على الوضع المزري لحقوق الإنسان في اليمن، وميّز بين الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
وأشار إلى الإفلات المنهجي من العقاب وانعدام المساءلة وتدمير المنازل حيث دمّر الحوثيون أكثر من 900 منزل. ونبّه إلى ما اعتبره تهاون المجتمع الدولي تجاه ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنها ربما شعرت بتلقّي "ضوء أخضر" لارتكاب الانتهاكات.
وعلى الرغم من هذه العقبات، تظل الحكومة "ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة في مبادرات السلام وتحسين هياكل الحوكمة لتحقيق الاستقرار والازدهار لمواطنيها".
وشدّدت الحكومة في التقرير على ضرورة استمرار الدعم الدولي وتضافر الجهود لمعالجة القضايا الإنسانية والأمنية المعقّدة التي تواجه اليمن، مشيرة إلى أنها شاركت بنشاط في مبادرات السلام غير أن رفض ميليشيا الحوثي المشاركة فيها وقف عائقاً أمام التقدّم.
وأضافت "اعترضت ميليشيا الحوثي الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي كان يهدف إلى تشكيل حكومة مشتركة وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، حيث رفض الحوثيون الدعوات إلى المشاركة.. وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، اتخذت الحكومة تدابير لإعادة هيكلة المؤسّسات الرئيسية، بما في ذلك القوات المسلّحة والقضاء والأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز الحوكمة والاستقرار".
ونبّهت إلى أن البلد لا يزال يواجه العواقب الكارثية لاستيلاء ميليشيا الحوثي على السلطة، والتي اتسمت بجرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والصحفيين والمرافق التعليمية والصحية.
وأضافت في تقريرها أنها "قبلت وأقرّت على الرغم من العقبات التي تواجهها بسبب الأزمة المستمرة في اليمن، العديد من التوصيات الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، ما يدل على تفانيها في تحسين حالة حقوق الإنسان".
وشدّدت على "التزامها بتعزيز حقوق الإنسان على الرغم من الظروف الصعبة". وشملت جهودها "إجراء مشاورات مكثّفة مع الهيئات الحكومية ولجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني والخبراء، توّجت بتقديم تقارير وطنية إلى الهيئات الدولية ومناقشتها معها".
وأكد التقرير أن التحديات الاقتصادية تستمر بسبب النزاع الدائر، ما يؤثّر على مختلف القطاعات ويؤدّي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، منوّهاً إلى أن خطط الاستجابة الإنسانية تلبّي الاحتياجات الأساسية بدعم من المساعدات الدولية.
وخلص إلى أن اليمن يواجه تحديات معقّدة تفاقمت بسبب النزاع، ما يعيق تنفيذ الإصلاحات ويؤدّي إلى تضاعف الأزمات الإنسانية، وعلى الرغم من ذلك، تظل الحكومة ملتزمة بمعالجة المشاكل في مختلف القطاعات، مدعومة بالتعاون والمساعدة الدوليين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: میلیشیا الحوثی حقوق الإنسان على الرغم من إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشها التوعوية في أحد مراكز استقدام العمالة المساعدة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتأتي الورشة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وترسيخ ثقافة حماية حقوق العمالة المساعدة، وضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى التعريف بالهيئة واختصاصاتها والتعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل عادلة.
قدّم الورشة التوعوية سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض دور الهيئة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، مع تسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصاتها الرئيسية، والموجهات الإستراتيجية التي ترتكز عليها في تحقيق أهدافها.
وتناول سعادته البرامج الحقوقية التي تعمل عليها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم هذه الجهود لضمان حقوق العمالة، وتحقيق بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
وناقشت الورشة أيضًا أهمية التدريب التوعوي حول حقوق العمالة المساعدة، ودور البرامج التثقيفية في رفع الوعي لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء، لضمان تحقيق بيئة عمل قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أهمية التعاون المستمر بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لتعزيز حقوق العمالة المساعدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الورش تُعد خطوة أساسية في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان الوطنية والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق جميع الأفراد في المجتمع.وام