الحكومة الشرعية تعري الحوثيين في أكبر محفل عالمي انساني
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنها وافقت على وقف إطلاق النار الذي اقترحته الأمم المتحدة بغية التصدّي للأزمة الإنسانية التي تفاقمت بسبب النزاع، غير أن الحوثيين ردّوا على ذلك بمواصلة الانتهاكات وأساليب الحرب الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة صادرات النفط ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت في "تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل" المقدّم للدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بسويسرا خلال الفترة ( 9 سبتمبر- 11 أكتوبر 2024) أن تعنّت الحوثيين أعاق الجهود الرامية إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى حل دائم، ما أدّى إلى استمرار معاناة المدنيين اليمنيين.
وقال التقرير الحكومي إن اليمن يواجه تحديات متعدّدة الأوجه ناجمة عن النزاع وعدم الاستقرار السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.
وسلّط الوفد اليمني في عملية الاستعراض الضوء على الوضع المزري لحقوق الإنسان في اليمن، وميّز بين الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
وأشار إلى الإفلات المنهجي من العقاب وانعدام المساءلة وتدمير المنازل حيث دمّر الحوثيون أكثر من 900 منزل. ونبّه إلى ما اعتبره تهاون المجتمع الدولي تجاه ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنها ربما شعرت بتلقّي "ضوء أخضر" لارتكاب الانتهاكات.
وعلى الرغم من هذه العقبات، تظل الحكومة "ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة في مبادرات السلام وتحسين هياكل الحوكمة لتحقيق الاستقرار والازدهار لمواطنيها".
وشدّدت الحكومة في التقرير على ضرورة استمرار الدعم الدولي وتضافر الجهود لمعالجة القضايا الإنسانية والأمنية المعقّدة التي تواجه اليمن، مشيرة إلى أنها شاركت بنشاط في مبادرات السلام غير أن رفض ميليشيا الحوثي المشاركة فيها وقف عائقاً أمام التقدّم.
وأضافت "اعترضت ميليشيا الحوثي الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض الذي كان يهدف إلى تشكيل حكومة مشتركة وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، حيث رفض الحوثيون الدعوات إلى المشاركة.. وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، اتخذت الحكومة تدابير لإعادة هيكلة المؤسّسات الرئيسية، بما في ذلك القوات المسلّحة والقضاء والأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز الحوكمة والاستقرار".
ونبّهت إلى أن البلد لا يزال يواجه العواقب الكارثية لاستيلاء ميليشيا الحوثي على السلطة، والتي اتسمت بجرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والصحفيين والمرافق التعليمية والصحية.
وأضافت في تقريرها أنها "قبلت وأقرّت على الرغم من العقبات التي تواجهها بسبب الأزمة المستمرة في اليمن، العديد من التوصيات الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، ما يدل على تفانيها في تحسين حالة حقوق الإنسان".
وشدّدت على "التزامها بتعزيز حقوق الإنسان على الرغم من الظروف الصعبة". وشملت جهودها "إجراء مشاورات مكثّفة مع الهيئات الحكومية ولجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني والخبراء، توّجت بتقديم تقارير وطنية إلى الهيئات الدولية ومناقشتها معها".
وأكد التقرير أن التحديات الاقتصادية تستمر بسبب النزاع الدائر، ما يؤثّر على مختلف القطاعات ويؤدّي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، منوّهاً إلى أن خطط الاستجابة الإنسانية تلبّي الاحتياجات الأساسية بدعم من المساعدات الدولية.
وخلص إلى أن اليمن يواجه تحديات معقّدة تفاقمت بسبب النزاع، ما يعيق تنفيذ الإصلاحات ويؤدّي إلى تضاعف الأزمات الإنسانية، وعلى الرغم من ذلك، تظل الحكومة ملتزمة بمعالجة المشاكل في مختلف القطاعات، مدعومة بالتعاون والمساعدة الدوليين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: میلیشیا الحوثی حقوق الإنسان على الرغم من إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لسكنات العمال في «دبي الصناعية»
أبوظبي - «وام»
نظَّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية تفقدية لأحد سكنات العمال في مدينة دبي الصناعية، وذلك تماشياً مع التزامها بمتابعة أوضاع العمال وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وشارك في الزيارة أميرة الصريدي، عضو مجلس أمناء الهيئة والدكتور زايد الشامسي ونور السويدي أعضاء مجلس أمناء الهيئة، بالإضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة وعدد من أعضاء الفريق الحقوقي الفني والتخصصي في الهيئة.
وخلال الزيارة، عقد فريق الهيئة لقاءات ومقابلات جانبية مع عدد من العمال لتفقد أوضاعهم في السكن وأخذ ملاحظاتهم، حيث تساعد هذه الزيارات في عملية رصد وتقييم الأوضاع بشكل مباشر في أرض الواقع وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق العمال.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الهيئة تبذل كافة الجهود لتعزيز وحماية حقوق العمال في الإمارات وتعكس هذه الزيارة التزامنا الراسخ بمتابعة أحوال العمال بشكل مستمر، بما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة وظروف معيشية لائقة لهم.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان دشّنت أولى زياراتها الميدانية في فبراير الماضي والتي جاءت بموجب الفقرة 7 من المادة 5 المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 والتي تنص على «إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها» بهدف تعزيز الوعي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية