اعتماد الحركة القضائية لمستشاري مجلس الدولة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية، والجمعية العمومية للمحكمة التأديبية، اجتماعهما بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد الكشكي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية وأعضاء الجمعيتين العموميتين للمحكمتين.
ووافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2024/2025، التي تضمنت توزيع 364 مستشارًا، وكذا موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية على اعتماد الحركة القضائية للعام الجديد 2024/2025، وتضمنت توزيع 200 مستشار، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات أعضاء الجمعيتين العموميتين وفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.
ومن جهته، شدد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، على المستشارين رؤساء الدوائر؛ الالتزام بمهام عملهم، وضرورة متابعة نسخ الأحكام الصادرة عن دوائرهم وتوقيعها بسرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدوائر بسرعة إرسال ملفات الطعون؛ ليتم الفصل فيها أولاً بأول، والإشراف على توقيع قوائم الرسوم؛ لتحصيل قيمة المطالبة المقررة لمصلحة الخزانة العامة.
تحقيق العدالة الناجزةوشدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة التواصل المستمر والدائم مع جميع أعضاء الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي الجديد؛ بما يحقق العدالة الناجزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة المحكمة الإدارية المحكمة التأديبية العمومیة للمحکمة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«معارضة الاحتلال»: قدمنا التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
قال يائير لابيد، زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب انعدام الثقة بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًأول رد رسمي من مصر على مقترح يائير لابيد لتولي القاهرة إدارة غزة
يائير لابيد: المنظومة السياسية الحالية في إسرائيل ليست الحل بل هي المشكلة
لابيد: نطالب بتنفيذ صفقة فورية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد