اقتصاد إسرائيل يواجه التباطؤ وخطر الفقر بسبب الحرب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسببت الحرب المتواصلة منذ نحو عام في قطاع غزة، بتداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي شملت التباطؤ وتراجع أنشطة قطاعات مختلفة، وصولا الى ارتفاع نسبة الفقر.
وقبل اندلاع هذه الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، كان اقتصاد إسرائيل يعاني أساسا على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد على مدى أشهر ضد إصلاحات قضائية اقترحتها حكومة بنيامين نتانياهو.
لكن الاقتصاد تلقّى ضربة قاسية بفعل الهجوم والحرب التي أعقبته، والمتواصلة بلا أفق لحل يضع حدا لها، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
إسرائيل وحزب الله.. ترقب لسيناريوهات المرحلة المقلبة
ويقول الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك: "الاقتصاد الإسرائيلي صلب، إلا أنه يعاني لتحمل عبء هذه الحرب التي استمرت فترة طويلة"، محذّرا من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في حال تواصل المعارك لمدة زمنية أطول.
وبعدما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023 الذي اندلعت الحرب خلاله، استعاد الاقتصاد بعضا من عافيته مطلع السنة الحالية. وزاد الناتج المحلي بنسبة 14 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، بحسب بيانات رسمية.
إلا أن النمو تعثر في الربع الثاني، واقتصر على نسبة 0.7 بالمئة.
وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.
وتوقعت وكالة فيتش في أغسطس أن الحرب في غزة، وهي الأطول التي تخوضها إسرائيل منذ إقامتها في العام 1948، قد تمتد الى سنة 2025.
وحذّرت الوكالة من "مخاطر اتساع هذه الحرب الى جبهات أخرى".
وأثارت الحرب في غزة على مدى الأشهر الماضية، مخاوف من تمدّدها الى جبهات أخرى. في الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل بشكل كبير غاراتها الجوية في لبنان معلنة ضرب أهداف لحزب الله، بعد أكثر من 11 شهرا على تبادل القصف بينهما بشكل شبه يومي عبر الحدود. ويردّ حزب الله بضرب أهداف في عمق إسرائيل.
ورغم أن تصنيف الديون الإسرائيلية لا يزال عاليا، انتقد المسؤولون الإسرائيليون وكالات التصنيف. وشدد نتنياهو على أن الاقتصاد "مستقر وصلب" وسيتحسن ما إن تنتهي الحرب.
مشاريع معلقة
يعتمد الاقتصاد الاسرائيلي على دافعَين أساسيين للنمو هما التكنولوجيا التي تبقى في منأى نسبيا عن تأثيرات الحرب، والأسلحة المزدهر إنتاجها خلال كل حرب.
لكن المحركات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والزراعة والبناء "تذبل واحدة تلو الآخر"، وفق بنديلاك، الأستاذ الفخري في الجامعة العبرية بالقدس.
وأوقفت إسرائيل إصدار رخص عمل للفلسطينيين بعد هجوم أكتوبر 2023، ما أدى لنقص في اليد العاملة داخلها، وفق جمعية حقوق العامل (Kav LaOved) الإسرائيلية.
قبل الحرب، كانت السلطات الإسرائيلية تصدر نحو 100 ألف من هذه التراخيص التي ساهمت في زيادة القوة العالمية لقطاعات البناء والزراعة والصناعة. وكان يضاف لهؤلاء، عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون بشكل غير نظامي في إسرائيل.
وقالت جمعية حقوق العامل إنه تمّ استثناء ثمانية آلاف عامل فلسطيني فقط من وقف إصدار التراخيص، وذلك للعمل في مصانع تعتبر حيوية.
في تل أبيب، باتت أعمال الإنشاء معلّقة في ظل توقف استكمال بناء ناطحات السحاب ومشاريع النقل.
كما تراجعت السياحة منذ اندلاع الحرب، مع انخفاض أعداد الزوار الآتين لتمضية إجازات أو لأغراض السياحة الدينية.
وزار إسرائيل 500 ألف سائح بين يناير ويوليو، وهو ربع عدد السياح في الفترة ذاتها من العام السابق، وفق أرقام وزارة السياحة.
ويقول المرشد السياحي المستقل هيليك والد (47 عاما) إنه ترك عمله الذي كان يؤمن له مدخولا شهريا معدله 18 ألف شيكل (4,755 دولارا). ويعمل حاليا بدوام جزئي في مكتب المعلومات في محطة للقطارات. ولنحو ستة أشهر، تلقى هذا الأب لولدين معونة حكومية، لكنه لم يعد مؤهلا لنيلها.
وقال "آمل بأن تنتهي الحرب قريبا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل يواجه اليمن خطر جيل جديد لم يتعلم بسبب ظاهرة التسرب المتزايد من التعليم؟
مع مرور ثلاثة أسابيع على انطلاق العام الدراسي الجديد في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لا يزال الكثير من الطلاب عاجزين عن العودة إلى صفوفهم الدراسية، إذ ألقت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بظلالها على قطاع التعليم، مع ارتفاع تكاليف المستلزمات المدرسية والكتب، ونقص حاد في اليد العاملة في هذا القطاع الحيوي.. المعلمين.
علي عمر صالح، موظف حكومي يبلغ من العمر 50 عاما في عدن، يواجه ضغوطا مالية خانقة تحول دون تمكنه من تلبية احتياجات أطفاله المدرسية. وهذا على الرغم من أن التعليم الحكومي في اليمن مجاني، إلا أن الوضع الاقتصادي المتدهور جعل من الصعب على صالح تلبية احتياجات أبنائه الثلاثة. وقال صالح بأسى:
نحن بالكاد نستطيع تأمين طعامنا اليومي، فكيف يمكننا تحمل تكاليف المدارس والمستلزمات المتعددة؟
وفي ظل هذه الظروف القاسية، تضطر بعض الأسر إلى اتخاذ قرارات صعبة، فعبد الله عبده حسن، صاحب مغسلة في عدن، قرر هذا العام إبقاء ولديه، اللذين يبلغان من العمر 15 و17 عامًا، للعمل معه في المحل بدلاً من إرسالهما إلى المدرسة.
في ظل هذه الأوضاع، يبدو أن التعليم لم يعد يستحق العناء.
من جانبه، أوضح محمد علي لملس، وكيل وزارة التربية والتعليم في عدن في حديثه لوكالة رويترز، أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في إدارة العملية التعليمية هذا العام، مشيرا إلى نقص كبير في المعلمين نتيجة إحالة الكثير منهم إلى التقاعد دون تعيين بدائل لسد هذا النقص.
كما أشار إلى نقص في الكتب المدرسية والمستلزمات الضرورية، بالإضافة إلى تأثير انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على تحصيل الطلاب العلمي.
وفي نفس السياق، تشير التقارير الأممية إلى أن معدل التضخم في البلاد قد ارتفع بحوالي 45%، بينما وصلت نسبة الفقر إلى حوالي 78%، وبلغت البطالة بين الشباب نحو 60%.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان